بالواضح

قبل سنوات قامت الصين الشعبية بحظر مستحضرات تجميل لاحتوائها على مواد ضارة بعد أن أدرجت أزيد من عشرة أنواع من مستحضرات التجميل محلية الصنع في القائمة السوداء، لتضمنها مواد تتسبب في أمراض جلدية يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد، إذ بعد توقف المستهلك عن استعمال بعض هذه المستحضرات تبدأ الأعراض في الظهور، الأمر الذي يفسر ربما برغبة الشركات المنتجة في ضمان زبائن دائمين لها لتسويق منتجاتها وضمان استمرار الإنتاج بوحداتها الصناعية!
وقبل هذا كانت دول الاتحاد الأوربي قد منعت تسويق مجموعة من المنتجات الصينية خاصة منها ألعاب الأطفال لاحتوائها على مواد سامة قد تتسبب في حساسية للأطفال وربما تسممات. المنع طال أيضا مجموعة أخرى من المنتجات (ملابس و أحذية).
هكذا إذن اكتشفت دول الاتحاد الأوروبي أن بعض المنتوجات الصينية غير صالحة ولاتتوفر فيها الشروط الصحية للإستعمال. هكذا إذن تحرص الدول التي تحترم مواطنيها على سلامة وصحة الشعب، فماذا عنا نحن هنا في المغرب؟
الأمر يختلف هنا تماما، فسياسة «اعطي للحلوف، مايمرض مايموت» ! هي التي تتحكم في الغالب، ولمن يقول العكس فليثبت ذلك وليجب عن هذه الأسئلة التي تلخص حقيقة الوضع.
ألم تنتظر الحكومة قبل سنوات طويلا قبل الإعلان عن سحب زيوت «نوارة الشمس» من السوق وذلك بعد أن اتخذت بعض بلدان الإتحاد الأوروبي القرار، فالتجأت الحكومة إلى المحتكر الرئيسي للتجارة وتشاورت معه لتخرج ببلاغ مقتضب أعطيت الأوامر للبعض من أجل عدم تناوله بالتحليل؟
ألم تترك الجهات المسؤولة السلع الصينية تغزو الأسواق المغربية لدرجة أن أعداد الحاويات القادمة من هذا البلد الأسيوي تضاعفت عشرات المرات من دون بحث في جودة هذه المنتوجات وإن كانت قد أجرت التحليلات اللازمة؟ هل لها الجرأة على نشر النتائج التي وصلت إليها؟
ألم تغز اللعب صينية الصنع، بأسعار بخسة، الأسواق بالرغم من التحذيرات الصادرة في هذا الإطار والتي لم تؤخذ مأخذ الجد؟
ألم يتم الدفاع عن السخانات الصينية الصنع بالرغم من حالات الوفاة المتتالية واعتُبرت الحوادث المميتة راجعة لخلل في التركيب ليس إلا؟!
ألا يقف المسؤولون موقف المتفرج أمام عشرات الأطنان من المواد الغذائية المهربة والمتلاعب في تواريخ استهلاكها والتي يتم بيعها في مجموعة من الأسواق الشعبية بمختلف المدن المغربية من دون حسيب ولا رقيب؟ ألم تقم المؤسسة المحتكرة للأسواق التجارية الكبرى باعتماد الشركات الصينية لتصنيع مجموعة من المواد الغذائية تحت إسم المنتوج الإقتصادي وتقوم بتسويقه بعد الرواج الذي حققه في هذه الأسواق؟ فهل أجريت التحليلات اللازمة على هذه المنتجات لمعرفة مدى سلامتها وجودتها أم أنه علينا انتظار سنوات قبل أن تكتشف الحكومة أن المنتوج غير صالح » وأن التحاليل « خلصت إلى أنه غير صالح للإستهلاك ؟
ألا تقف الحكومة موقف المتفرج على السلع القادمة من المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية ،حيث توجد مخازن تخزن فيها السلع الموجهة للتهريب ويتم استبدال تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها بأخرى جديدة؟
إنها سياسة «اعطي للحلوف، مايمرض مايموت» ! هي التي تسود هنا والبقية تأتي...!