مواطنون وجمعيات مدنية من عين حرودة تتساءل حول مصير ملفات قضائية يتابع فيها رئيس المجلس البلدي

تتساءل جمعيات مدنية ومجموعة من مواطني جماعة عين حرودة, عن مصير عدة ملفات قضائية جلها موضوعة في مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء, يحضر فيها رئيس المجلس الجماعي لعين حرودة كطرف متابع, وظلت بدون أحكام أو متابعة منذ ما يزيد عن سنتين. وتضم تلك الملفات تهم موجهة ضد عبد اللطيف الجيراري بصفته رئيسا لبلدية عين حرودة, وتتعلق بضلوعه في البناء العشوائي واستغلال آليات الجماعة في أغراض شخصية وتبديد أموال عامة, والنصب والاحتيال وسوء تدبير ملفات دور الصفيح والمحلات الاصطيافية. وكان الوكيل العام قد باشر متابعاته في المنسوب إلى رئيس جماعة عين حرودة, وأمر رجال الدرك الملكي بتعميق الأبحاث, ثم عاد قبيل موعد الانتخابات التشريعية الماضية بفتح بعض الملفات لكن دون أن يعرف مصيرها لحدود اليوم. في جانب آخر, وارتباطا بملف ارتشاء عضو بمكتب المجلس البلدي فيما يخص موضوع الكابنوات, وكما أشارت إلى ذلك جريدتنا, فقد استغرب المواطنون من قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراح العضو الجماعي المتابع بتهم النصب والاحتيال, السرقة واقتحام ملك الغير, إذ اكتفى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتغريمه 5000 درهم ككفالة, هذا في الوقت الذي كان المتتبعون ينتظرون قرارا بالاعتقال, مع استدعاء عبد اللطيف الجيراري رئيس المجلس البلدي الذي يحمل ترخيص تسليم الكابنو إسمه وتوقيعه, ما يعني تورطه في هذا الملف.
متتبعون لحيثيات هذا الملف يتخوفون من تدخلات ضاغطة حولت منطق الحكم من اعتقال إلى سراح مكفول, وإلغاء استدعاء رئيس المجلس البلدي والاكتفاء بتعويضه بتوجيه الدعوة لرئيس قسم التراخيص بالمجلس؟