تحقيق : وكيل الملك بالمحمدية يعيد فتح ملف رشوة لمسؤول ببلدية عين حرودة

يستمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم غد الثلاثاء، لمواطن كان قد تقدم بشكاية يتهم فيها مسؤولي جماعة عين حرودة بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ عشرة ملايين سنتيم سلمها لأحد مسؤولي المجلس البلدي مقابل تمكينه من محل صيفي (كابانو) دون أن يتسلم أي شيء. هذه الشكاية كان وكيل الملك قد أحالها للدرك الملكي بعين حرودة قصد تعميق البحث، لتظل رهينة البحث لفترة غير قصيرة مما فسح المجال لمسؤولي الجماعة لممارسة كل أشكال الضغط على المشتكي للتوقيع عن تنازله في الملف. لكن وقبل أن يعود الملف لمكتب وكيل الملك، انضافت إليه شكايتان تقدمت بهما مواطنتان وتتعلقان بنفس التهمة، وهي محاولة النصب في موضوع الكابانوهات.
الخطير في الموضوع أن الأمر يتعلق بترخيص يحمل توقيع رئيس جماعة عين حرودة، يسمح للمستفيد باستغلال بقعة أرضية على الشاطئ قصد بناء محل للاصطياف ، بمعنى أن الرئيس يرخص للبناء العشوائي في الوقت الذي تبرمج العديد من المشاريع وتصرف الكثير من الأموال للحد من ظاهرة البناء العشوائي، وفي الوقت أيضا الذي يزج فيه بالعديد من السماسرة والمتلاعبين بالدور الصفيحية في السجن ، ليطرح السؤال عريضا من يحمي مسؤولي جماعة عين حرودة ويجعل القضاء لا يطالهم بالرغم من كل الشكايات المقدمة ضدهم؟