متابعات

عرفالمغرب خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت بداية تجربة الحكومة الحالية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متلاحقة، تجلت في حالة الشلل السياسي الذي تعيشه الحكومة الجديدة، والصراعات بين الأغلبية الحكومية، والتعامل بانتقائية مع ملفات الفساد المالي، وفشلها الذريع في معركة محاربة الفساد واقتصاد الريع، إضافة إلى الزيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية، وعدم فرض الضريبة على الثروة، مع الحديث عن إلغاء مجانية التعليم، الشيء الذي سيشكل ضربة حقيقية لحق التعليم المجاني الذي هو حق من حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الانتكاسات في ظل التراجع الخطير الذي يعرفه مجال الحريات العامة وهو ما برز منذ مدة، حيث ووجهت التظاهرات السلمية لحركة 20 فبراير بالقمع العنيف في جميع المدن المغربية وآخرها في الدار البيضاء، كما هو الحال بالنسبة لمسيرة البرنوصي، وتم اعتقال العديد من أعضاء الحركة وتعرض البعض للتعنيف والضرب المبرح، وهو المسلسل ذاته الذي عاشته مختلف الحركات والأشكال الاحتجاجية والاجتماعية والتضامنية السلمية، آخرها المهرجان التضامني مع الشعب السوري الذي دعت إليه كل من اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، وهيئة نصرة قضايا الأمة مساء الاثنين 6 غشت الجاري، والذي تم منعه بالقوة، وقامت خلاله القوات العمومية باحتجاز الأخ وحيد مبارك عضو الكتابة الجهوية ومنسق لجنة قضايا الشباب داخل دورية للأمن بعد الاعتداء عليه بالضرب والسب والتهديد والوعيد قبل أن يخلى سبيله في ما بعد. كما تم تهديد الأخت رحاب حنان عضوة المجلس الجهوي للحزب باستعمال العنف ضدها وتمت إهانتها، فضلا عن استهداف المواطنين من مختلف الأعمار الذين حجوا إلى ساحة محمد الخامس للتضامن مع الشعب السوري الشقيق في محنته، وهو التضامن الذي يلتقي فيه «نظريا» المغرب الشعبي والرسمي، حيث تمت مطاردتهم والاعتداء عليهم بالضرب بمختلف الممرات المؤدية إلى ساحة محمد الخامس!؟
إن الكتابة الجهوية بجهة الدار البيضاء الكبرى وبعد استعراضها لهذه التفاصيل التي ظلت تتابعها ومنذ مدة عن كثب، فإنها تعلن للرأي العام البيضاوي والوطني ما يلي :
- إدانتها الشديدة للاعتداء والتعسف وكل أشكال الإهانة المختلفة المادية والمعنوية التي طالت الأخ وحيد مبارك والأخت حنان رحاب، وكل الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين الذين حضروا للمشاركة في المهرجان التضامني مع الشعب السوري.
- شجبها لكل التدخلات الأمنية القمعية التي طالت المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الجهة.
- تحمل الحكومة الحالية وفي مقدمتها رئيسها بن كيران ووزير الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها الناشطون والمحتجون وعموم المواطنين.
- تطالب بفتح تحقيق من أجل محاسبة المسؤولين عن كل هذه التدخلات العنيفة، وتحديدا التدخل الأخير خلال المهرجان التضامني مع الشعب السوري، ومعاقبة كل من وقف على إصدار أوامر الاعتداء وتفعيلها.
- تؤكد أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب أصبحت تعرف تراجعا خطيرا، الشيء الذي يشكل ضربا لكل المكتسبات التي حققتها الحركة السياسية والنقابية والحقوقية لمكونات المجتمع المغربي .
- تدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية التقدمية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية وحركات احتجاجية، إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن بناء مغرب ديمقراطي مبني على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.