متابعات

التصويت على اتفاقيتين دوليتين
سجل العربي الحبشي التأخير الملحوظ في التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. التي تم اعتمادها بجنيف بتاريخ 28 يونيو 1952 خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. وأضاف الحبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في إطار مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على الاتفاقية الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية الدولية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين في جلسة عامة يوم الثلاثاء 7 غشت 2012 بالغرفة الثانية، أن هذه الاتفاقية تستجيب لمطالب المركزيات النقاية وتتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد، الذي أقر سمو الاتفاقيات الدولية وأفرز مكانة أساسية للحقوق الاجتماعية، مؤكدا أنه رغم هذه الإيجابية، فإن الفريق الفيدرالي يشدد على ضرورة ترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع من خلال ضمان ملاءمة حقيقية للتشريع المغربي في مجال الضمان الاجتماعي مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم 102 بما يضمن لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من كل التعويضات التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
المحمدية: هل يعود رجال الأمن الى عملهم هذا الأسبوع؟
تنتهي نهاية الأسبوع القادم, العطلة المفروضة على رجال الأمن الإثنى عشر الذين استمعت إليهم مصالح النيابة العامة قبل حوالي شهر, بخصوص ما جاء في تصريحات أحد تجار المخدرات المقبوض عليه, الذي ألمح إلى وجود تعاون بينه وبين رجال الأمن متهما إياهم بتسلم رشاوي مقابل غض الطرف عليه. وكان وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء, قد واجه تاجر المخدرات بكل ما نسبه لرجال الأمن, ليكتشف أن تاجر المخدرات غير منطقي ومتناقض في تصريحاته, إذ أكد أمام أنظاره أنه لم تكن له علاقة مباشرة مع البوليس, ولكن أحد معاونيه أخبره بأنه يتعامل معهم. وعندما سأل وكيل الملك مساعد تاجر المخدرات المعتقل بدوره, كان رده أنه لم يسبق له أن تعامل مع أي أحد من المنتمين للأمن.
وكيل الملك, وأمام تلك التصريحات المتناقضة والتي تشير إلى براءة رجال الأمن من المنسوب إليهم, أمر بتعميق البحث, وعودة رجال الأمن إلى مواقعهم. لكن إدارة الأمن الوطني, ووعيا من مسؤوليها بصعوبة تلك المرحلة التي مر منها رجال الأمن, اقترحت عليهم الاستفادة من عطلتهم السنوية حتى تنتهي التحقيقات. والآن وقد أوشكت العطلة على الإنتهاء, يطرح السؤال هل يعود رجال الأمن المذكورون في ذاك الملف إلى مباشرة وظائفهم أم سيتم تمديد عطلتهم؟
ناشطون يطالبون بتعويض ضحايا حرب الغازات
نظم ناشطون حقوقيون مساء الخميس الماضي حركة احتجاجية امام سفارة اسبانيا في الرباط مطالبين بتعويض سكان الريف عما خلفته حرب الغازات السامة التي خاضتها اسبانيا ضد المقاومة المغربية في بداية عشرينات القرن الماضي.
وقال ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان التي دعت الى التحرك «لقد كان هناك تضييق علينا من طرف السلطات المغربية, ونحن نحمل الحكومة وزر التهاون في المطالبة بحقوق تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان».
وطالبت الرابطة في بيان ب«تعويض سكان الريف عن حرب الغازات السامة التي خاضتها اسبانيا في المنطقة في عشرينات القرن الماضي وتقديم اعتذار عن هذه الجرائم».
غرفة الصيد البحري بالجنوب وعلاقتها المقطوعة مع البحارة
انتقدت جمعيات الصحراء البحرية بإقليم العيون، غرفة القطاع واعتبرتها منعدمة، وتقول الجمعيات الممثلة في جمعية النورس لضباط الصيد البحري و جمعية المرأة الصحراوية للصيد البحري، و الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري في بيان لها أنه «  كما هو معلوم فإنه على الصعيد الوطني توجد غرف للصيد البحري، والتي من الواجب عليها أن تكون حاضرة دائما وعلى صلة بشغيلة البحر و مشاكلهم، فهنا عندنا في الجنوب غرفة مقرها بمدينة الداخلة، ولها فرعية في مدينة العيون مهجورة تماما، لا تربطها أبدا أية علاقة بمن يشتغلون في ميدان الصيد البحري لا من قريب ولا من بعيد، وذلك راجع الى المسؤولين عن الغرفة، فقد زرنا مرة مقر الغرفة المذكورة في مدينة وادي الذهب ووجدنا شخصين اثنين فقط، حارس وموظف، أليست هذه مهزلة، أين هم العاملون بهذه الإدارة ،أما عن من يمثل الغرفة فلا يرى إلا عندما تحين انتخابات الغرف المهنية، وهذا المشكل يؤثر على جميع من يعمل في الميدان لأنه يرى أنه مهان ومستهدف من أقرب من يطمع في الدفاع عنه، والغريب في الموضوع هو أن كل هذا يقع والوزارة المكلفة بالصيد البحري غائبة عن ذلك، وإننا ندعو المسؤولين في أعلى رتبة في الحكومة، للعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه المهزلة، وإشراك جميع الفاعلين في الميدان كيفما كانت تكاوينهم وانتماءاتهم،  كما نطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، واننا ونحن في زمن دستور جديد وحكومة جديدة يمكن القول إننا متفائلون بتلبية طلبنا والوقوف على حقيقة الامر واتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات.