اعتقال عشرة مسؤولين أمنيين و أزيد من 26 مسؤولا جمركيا من طرف الفرقة الوطنية بطنجة

اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عشرة مسؤولين أمنيين بمينائي « طنجة - المدينة وطنجة- المتوسطي « وأزيد من 26 مسؤولا جمركيا للتحقيق معهم حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عناصر الأمن والجمارك في عدة مراكز للحدود، حيث يجري استنطاق كل هؤلاء المسؤولين الأمنيين والجمركيين، بأمر ملكي صادر مساء يوم الخميس المنصرم، بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وكان جلالة الملك قد أعطى تعليماته من أجل فتح تحقيق حول أزيد من 25 شكاية موقعة من طرف مغاربة يقيمون في دول الإتحاد الأوروبي تعرضوا للابتزاز والرشوة من طرف مفتشين تابعين للأمن و الجمارك الدرك الملكي، في عدة نقط الحدود في كل من طنجة و باب سبتة المحتلة والناظور والبيضاء .
وقال مصدر مطلع بان سيدة تشتغل في مجال الصحافة اشتكت منذ أزيد من شهرين من سوء المعاملة في أحد موانئ طنجة، بل قامت بتصوير مجموعة من الخروقات التي يباشرها مجموعة من أطر الأمن و الجمارك بالميناء، وسلمت شكايتها لمسؤول رفيع المستوى بإحدى المدن الإسبانية خلال شهر يوليوز المنصرم، فتم التحقيق سريا في كل من طنجة و تطوان، ليرفع التقرير الى الجهات العليا ، حيث أمر الملك بفتح تحقيق، سيتابعه شخصيا ،حيث قال البلاغ الصادر عن الديوان الملكي: «وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف، الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة، من اجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة «.
وتجدر الإشارة إلى ان جريدة «الإتحاد الإشتراكي« واكبت هذا الملف منذ أزيد من11 سنة ، ولفتت انتباه كل المسؤولين المركزيين إلى ما يحدث بمينائي طنجة من كوارث وفضائح، وفي كل مرة كان يجيب بعض المسؤولين بأن الأمر يتعلق بظواهر عادية تعرفها معظم الموانئ العالمية .
ونبهت الجريدة عبر كل هذه المدة بأن غالبية الأمنيين والجمارك أصبحوا من أثرياء المدينة، بفضل التهريب الدولي للمخدرات والإتجار في «بني ادم « ،و تلقي الرشاوي «بالعلالي« وهي الظاهرة التي ساهم في تقليصها بشكل لافت للانتباه المدير العام السابق للأمن الوطني .
وقد قال مصدر مطلع بأن الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ، قد قامت بتوقيف كل المسؤولين المتورطين في هذا الملف قبل إحالتهم على العدالة، الأمر يتعلق بمجموعة من المسؤولين سوف يصدر بلاغ بشأنهم بمجرد انتهاء التحقيق ، وهم نفس المسؤولين الذين أشارت إليهم تقارير صحفية سابقة ..
وفيما يلي لائحة المعتقلين لحد الآن:
رئيس مفوضية امن ميناء طنجة المتوسطي، ونائبه برتبة عميد شرطة
رئيس مصلحة الإستعلامات بميناء طنجة المتوسطي
الكولونيل، رئيس الهيئة الحضرية لنفس الميناء
رئيس مفوضية أمن ميناء طنجة المدينة
نائب رئيس المفوضية لميناء طنجة
رئيس قسم الاستعلامات بنفس الميناء
أربعة ضباط وضباط ممتازين من مفوضية امن ميناء طنجة
بالإضافة إلى 21 مسؤولا جمركيا بمينائي « طنجة المدينة و المتوسطي» وخمسة جمركيين من رتب مختلفة يشتغلون في دائرة الجمارك بميناء طنجة والإدارة الجهوية للجمارك.
وأضاف مسؤول للجريدة بأن البحث لازال جاريا بخصوص هذا الموضوع وأنه سوف يتم اعتقال واستنطاق مجموعة اخرى من المسؤولين بمجرد التأكد من صحة بعض المعلومات المتوفرة لدى مصالح التحقيق التي يباشرها شخصيا جلالة الملك.
وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن الديوان الملكي مساء يوم الخميس المنصرم:
«في إطار الإنصات الدائم والعناية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا، تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى, وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة.
 وأمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون, بشأن هذه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية.
 وقد أفضى هذا التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
 وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف، الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة، من اجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة.»
وفي هذا الإطار، انعقدت جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء, تحت رئاسة الملك محمد السادس، وبحضور وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة.