جلالة الملك يأمر بالتحقيق مع عناصر من الأمن والجمارك والدرك في ملف سوء معاملة مغاربة الخارج

توقيف العشرات من الأمنيين والجمركيين والتحقيق معهم
ذكر بلاغ للديوان الملكي، الخميس المنصرم، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمر بفتح تحقيق، طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة، من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.
وأضاف البلاغ أن هذا التحقيق٬ الذي جرى فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
وفي ما يلي نص البلاغ :
في إطار الإنصات الدائم والعناية التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا٬ تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى٬ وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة.
وأمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون٬ بشأن هذه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة، وسوء المعاملة الممارسة، من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية.
وقد أفضى هذا التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة.
وفي هذا الإطار٬ انعقدت جلسة عمل بالقصر الملكي بالدارالبيضاء تحت رئاسة جلالة الملك، وبحضور وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة".
فهزت رجة كبيرة أركان مصالح الأمن والدرك والجمارك في مجمل النقاط الحدودية البرية مباشرة بعد الشروع في التحريات التي أمر بها جلالة الملك في ضوء الشكايات والتظلمات التي توصل الديوان الملكي بها مفادها أن المغاربة القاطنين في الخارج يتلقون سوء معاملة أثناء عبورهم لهذه النقاط في طريقهم إلى بلدهم.
وفي هذا السياق أكدت مصالح وثيقة الإطلاع أن 35 شرطيا و 20 جمركيا على الأقل كانوا يمارسون أعمالهم في كل من مطار العروي وميناء بني أنصار وباب مليلية تم توقيفهم عن العمل وإحالتهم على التحقيق، حيث تم استدعاؤهم إلى مقرات الأمن والجمارك بكل من الناظور وبني أنصار وطلب منهم تسليم أسلحتهم وأزيائهم الرسمية والإنصراف إلى أحوال سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات. وتتحدث مصادر عن توقيف 6 من رجال الأمن وتسعة جمركيين بباب سبتة.
وفي مدينة طنجة، وخصوصا بالميناء المتوسطي تم توقيف عشرة مسؤولين أمنيين على الأقل وتم تعيين عميد أمن إقليميي جديد، كما علم بتوقيفات لأمنيين وجمركيين بالحسيمة والدارالبيضاء.
وأكدت مصادر متطابقة أن التحقيقات ستطال مجموعة كبيرة من الوسطاء الذين تعج بهم نقاط الحدود وهم أشخاص يعرضون خدمات على المغاربة العابرين خصوصا تسهيل عبورهم مقابل مبالغ مالية، وتؤكد هذه المصادر أن هؤلاء الوسطاء يقومون بدور الوساطة لفائدة مسؤولين أمنيين وجمركيين الذين يحصلون على مبالغ مالية مهمة.
وأكدت معاينات أجراها مراسلونا في مختلف نقاط الحدود هذه أن أجواء قلق وتخوف شديد تسود أوساط الأمنيين والجمركيين في ضوء سير التحقيقات، وينتظر كل واحد منهم من سيأتي عليه الدور كلما سمعوا باسم آخر جديد ينضم الى لائحة المتابعين، بيد أن الخدمات المقدمة للمغاربيين العابرين لهذه النقاط تحسنت بشكل كبير جدا.
وذكرت مصادر أخرى أن المصالح الأمنية والجمركية المركزية سارعت إلى إرسال تعزيزات إلى مجموع هذه النقاط لتدارك النقص الذي خلفه الموقوفون عن الخدمة.
وينتظر أن تحال ملفات من تأكد تورطهم في هذه المخالفات على القضاء.