الحكومة تكشف عن مخططها التشريعي وتجبر البرلمان على مضاعفة إنتاجه 3 مرات !!

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعث أمس لمجموع وزرائه بمسودة المخطط التشريعي الذي طالما تم انتظاره منذ شهور، وتضمن المخطط الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ما يناهز ال 300 نص قانوني يفترض أن يتم البت فيها قبل متم 2014 ، أي بمعدل 100 نص قانوني سنويا، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، إذ سيتطلب من المؤسسة التشريعية أن ترفع طاقتها الإنتاجية 3 مرات كما سيجبرها على برمجة عدة دورات استثنائية عساها تتمكن من تمرير كل هذا الكم من القوانين التي يرتبط بعضها بتنزيل مضامين الدستور الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار بطء الوتيرة التي تفرضها مسطرة المناقشة والمصادقة بين غرفتي البرلمان، حيث لم تتمكن هذه المؤسسة خلال الولاية التشريعية 2007 - 2011من لمصادقة سوى على 93 مشروع قانون !!
ويستخلص من قراءة المخطط التشريعي للحكومة أنه يعالج 5 محاور رئيسية أولها مرتبط بالقوانين التنظيمية وعددها 13، لم يحدد المخطط مواعيد إعداد 7 منها، وثانيها يتضمن مراجعة القوانين المتعلقة بالمؤسسات القائمة الخاصة بالحقوق والحريات والحكامة وعددها 7 ،أكثر من نصفها لم يحدد له المخطط موعدا للإعداد. ويهم المحور الثالث المؤسسات والهيئات الجديدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات والحكامة وعددها 3 نصوص. أما الاجراءات والتدابير التشريعية المتعلقة بملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور فعددها 19 نصا قانونيا، بينما سيستلزم تنفيذ السياسات القطاعية التي وردت في البرنامج الحكومي إعداد 286 نصا قانونيا. كما يتضح من ثنايا هذا المخطط أن وزراء العدالة والتنمية يستحوذون وحدهم على إعداد أكثر من 100 نص قانوني.
عماد عادل أما بالنسبة للأجندة التي وضعتها الحكومة لإصدار هذه القوانين، فيمكن القول إنها تشكل ضربة
قوية لمصداقيتها، خصوصا حين نعلم مثلا أن برمجة نص القانون التنظيمي للمالية لن تكون جاهزة قبل متم دجنبر 2012 ، بمعنى أن الحكومة ستضيع سنة ثانية من ولايتها دون أن «يحن الله» على هذا القانون الذي يجمع شتات الشعارات التي رفعها بن كيران حول الحكامة والتدبير وشفافية المال العام !! وسيضطر المغاربة لانتظار قانون المالية 2014 عله يتضمن ترجمة فعلية لهذه الشعارات.. ونفس الأمر ينسحب على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنظيمه وصلاحياته، وقس عليه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.. وهي كلها قوانين لن تكون جاهزة قبل متم 2013..أما القوانين المرتبطة بظهائر، فلم يجرؤ واضعو المخطط التشريعي على تحديد موعد إعدادها تاركين الأمر للديوان الملكي .