الميثاق الوطني للثقافة واللغات قبل ديسمبر والصبيحي يحذر من «مناهضي التنوع الثقافي»

شكل وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، فريق عمل جديد بقصد الانتهاء من إعداد مشروع الميثاق الوطني للثقافة واللغات، والذي يفترض أن يحدد مجموعة من المفاهيم المؤطرة للتنوع الثقافي واللغوي بالمغرب كمفهوم الثقافة بارتباطها مع الهوية، وتحديد المتدخلين في الحقل الثقافي والآليات التي ستمكن من المرور من مرحلة تدبير الشأن الثقافي إلى مرحلة جديدة تسمح بدمج القطاعات الثقافية الإبداعية، ويعقبه مباشرة حوارا وطنيا حول هذه الوثيقة المرجعية.
ويتوقع أن يجهز الميثاق الوطني للثقافة واللغات قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما أكد الصبيحي الذي توجه إلى الحركة الثقافية الأمازيغية، مطالبا إياها بالانخراط في هذا الورش لجعله منطلقا أوليا للتعبير عن التنوع اللغوي والثقافي، دون طغيان البعد الأيديولوجي، إذ مباشرة بعد إنجاز الميثاق الوطني للثقافة واللغات، سيفتح ورش القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية.
وقال أمين الصبيحي «إن هذه المقاربة التشاركية، تسمح بفتح نقاش هادئ دون تشنجات ودون الدخول في صراعات هامشية، يمكن أن تبعدنا عن الهدف الأساسي الذي نصبو إليه جميعا في إطار ما يسميه الدستور الثقافة الوطنية الموحدة بعيدا عن النزاعات الفئوية»، وقال إن مناهضي هذا المشروع المجتمعي القائم على التنوع اللغوي والثقافي، لا زالوا موجودين.. وأن صراع الأفكار لا زال موجودا ويجب تدبيره بكيفية ذكية ليصبح الفكر الحامل لمبدأ التنوع الثقافي واللغوي هو السائد، وليس الفكر الإقصائي الذي كان مهيمنا في المجتمع، يضيف الوزير الذي وقف بشكل مفصل على المراحل التي قطعها المغرب في مجال الاعتراف بهذا المكون الأساسي من الهوية والثقافة الوطنية.
وكان الصبيحي في وقت سابق قد أعلن أن وزارته انخرطت في تفكير عميق لبلورة وصياغة ميثاق وطني يشكل إطارا مرجعيا للقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للثقافة واللغات، كما أنها انكبّت، في الآونة الأخيرة، على بلورة برنامج قطاعي سيشكل، في نظره، مدخلا لإستراتيجية »المغرب الثقافي«، التي ستجسد الرؤية الشاملة لوزارة الثقافة في إطار مخطط خماسي 2012-2016.
وذكر الوزير أن البرنامح المذكور اعتمد خمسة محاور أساسية، تتمثل في نهج سياسة للقرب في المجال الثقافي، تقوم على مفهوم واسع للقرب المجالي والاجتماعي والثقافي ودعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية وأوضاعهم وصيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللا مادي وتنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي..
ويرتكز هذا البرنامج، الذي يشكل مدخلا لإستراتيجية «المغرب الثقافي» في إطار مخطط يمتد لغاية 2016، على خمسة محاور أساسية تعتزم وزارة الثقافة تفعيلها باعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين من جهة، وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وكذا الهيئات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخصوصي وشركاء خارجيين من جهة أخرى. وأعلنت وزارة الثقافة أن هذه المحاور تتركز على سياسة القرب في المجال الثقافي التي تقوم على مفهوم واسع يهدف إلى دعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم، وصيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي.