وزارة الثقافة ترسم استراتيجية قطاعية جديدة ضمن منظومة إصلاحية شاملة

المغرب الثقافي الذي نريد
تتحدد محاور الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة في نهج سياسة القرب في المجال الثقافي تقوم على مفهوم واسع للقرب المجالي والاجتماعي والثقافي٬ ودعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم٬ وصيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي٬ وتنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي٬ واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي.
ويقوم هذا التصور الجديد لوزارة الثقافة على المرتكزات العامة للبرنامج الحكومي٬ والتي تتشكل من ثلاثة عناصر كبرى٬ تتمثل في العمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وضعت وزارة الثقافة برنامجا قطاعيا برسم سنة 2012 يندرج ضمن منظومة إصلاحية تروم٬ من خلالها٬ جعل السياسة الثقافية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية الغنية بتعدد وتنوع روافدها المنفتحة على الثقافات والحضارات الإنسانية٬ ومواكبة الإبداع الفني والثقافي ومتطلبات التحديث والديمقراطية.
ويرتكز هذا البرنامج القطاعي٬ الذي يشكل مدخلا لاستراتيجية «المغرب الثقافي» التي ستجسد الرؤية الشاملة لوزارة الثقافة في إطار مخطط خماسي 2012-2016 على خمسة محاور أساسية تعتزم الوزارة تفعيلها باعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين من جهة٬ وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وكذا الهيئات المنتخبة وهيآت المجتمع المدني والقطاع الخصوصي وشركاء خارجيين من جهة أخرى.
وتتحدد هذه المحاور٬ حسب إصدار للوزارة٬ في نهج سياسة القرب في المجال الثقافي تقوم على مفهوم واسع للقرب المجالي والاجتماعي والثقافي٬ ودعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم٬ وصيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي٬ وتنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي٬ واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي.
ويقوم البرنامج القطاعي المذكور، في تصورات وآليات تنفيذه٬ على المرتكزات العامة للبرنامج الحكومي٬ والتي تتشكل من ثلاثة عناصر كبرى٬ تتمثل في العمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينبني البرنامج على عدد من المبادئ الأساسية المتمثلة في جعل السياسة الثقافية مدخلا ضروريا لتحصين الهوية الوطنية متنوعة الروافد والمنفتحة على العالم٬ ولدعم ومواكبة الإبداع الثقافي والفني في إطار الحرية والمسؤولية، وجعلها أيضا عنصرا هاما لإنتاج القيم وترسيخ روح المواطنة المسؤولة٬ والعمل على صيانة ودعم الأمازيغية٬ ثقافة ولغة٬ ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى.
كما يرتكز أيضا على المساهمة في خلق اقتصاد ثقافي وإرساء دعائم للصناعات الثقافية الخلاقة٬ باعتبارها قطاعا تنمويا قادرا على إنتاج الجودة٬ وللاستثمار الاقتصادي الكفيل بإنتاج الثروات وتوفير فرص جديدة للشغل في المهن الثقافية والفنية٬ وبلورة أولويات الاستراتيجية الثقافية تحت عنوان»المغرب الثقافي»، في إطار تشاركي مع كل الفعاليات الثقافية الوطنية والدولية٬ وضمن رؤية للجهوية المتقدمة وفي نطاق سياسة إرادية تجعل من الشأن الثقافي هاجسا يوميا٬ على اعتبار أن الثقافة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
من هذا المنطلق فإن المحور الأول المتعلق بنهج سياسة القرب في المجال الثقافي التي تنطلق من تشخيص الضعف الواضح الذي يعانيه المغرب في التجهيزات الثقافية الأساسية من مراكز ثقافية وقاعات للعروض وخزانات وانحسار مجال القراءة في نخبة جد محدودة٬ كما تنطلق من الإرادة القوية للوزارة لجعل الشأن الثقافي شأنا متداولا وممارسا من لدن أوسع فئة من المواطنات والمواطنين على الصعيدين المجالي والاجتماعي٬ (هذا المحور) يرسخ قيم الثقافة الوطنية الغنية بروافدها ومكوناتها الداعمة لبناء الشخصية المغربية٬ وهو ما يقتضي٬ حسب هذه الاستراتيجية الإصلاحية للوزارة٬ نهج سياسة إرادية جديدة تروم٬ من خلال مخطط خماسي٬ توفر كافة الوحدات الترابية على بنيات ثقافية تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة في مجالات التثقيف والتكوين والتنشيط والترفيه.
وتؤكد المعطيات الإحصائية٬ وفق هذا الإصدار٬ أن المغرب يتوفر على عدد من التجهيزات الثقافية تبلغ في المجمل 686 مؤسسة٬ تتواجد غالبيتها بالوسط الحضري٬ وخاصة بالمدن الكبرى٬ تتوزع على 136 خزانة منها 26 خزانة وسائطية و113 نقطة للقراءة٬ و51 معهدا موسيقيا منها 18 تابعا للوزارة٬ و58 رواقا للفنون التشكيلية٬ 24 منها تابعا للوزارة٬ و52 قاعة للعروض الفنية والمحاضرات منها 4 تابعة للوزارة٬ و32 مسرحا منها 3 تابعة للوزارة.
وتعتزم الوزارة في هذا الإطار انطلاقا من برنامج العمل القطاعي 2012 تأهيل وتحسين أداء 107 من المؤسسات والبنيات الثقافية القائمة٬ وذلك على مستوى التجهيز والتدبير والتنشيط وفقا للمواصفات الجديدة للمراكز الثقافية٬ وإحداث 5 مراكز ثقافية و7 خزانات أو نقط القراءة ومعهدين موسيقيين ومسرح واحد خلال سنة 2012.
كما تعمل الوزارة برسم ميزانية 2012 على إنجاز برنامج عمل يتضمن استكمال المشاريع الكبرى وإعطاء الانطلاقة للمشاريع مكتملة الإنجاز مع توفير مستلزمات تأطيرها٬ والمشاريع قيد الاستكمال والمشاريع المبرمج إنجازها أو إحداثها خلال سنة 2012.
ويتعلق الأمر بالمتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد الوطني العالي للموسيقى والفنون الكوريغرافية بالرباط٬ واللذين تناهز تكلفتهما الإجمالية على التوالي 190 مليون و200 مليون درهم.
ويتطلب استكمال إنجازهما غلافا ماليا يصل إلى 70 مليون درهما دون الحديث عن المشاريع الثقافية الضخمة ذات المواصفات الاحترافية العالية التي ستقوم بإنجازها الدولة والجماعات المحلية٬ والتي تعكس الدينامية الثقافية والفنية للمغرب وتحقق إشعاعا إضافيا على المستوى الخارجي٬ ومنها على الخصوص مسرح الرباط والمسرح الكبير للدار البيضاء والمركب الثقافي لفاس.
وعلى مستوى تنشيط الدبلوماسية الثقافية تنهج الوزارة مقاربة إرادية تتمثل أهم مكوناتها في إبراز صورة المغرب الثقافي وتعزيز التبادل الثقافي وتوطيد العلاقات مع المنظمات الدولية.
وفي محور تحسين الحكامة والتدبير تعمل الوزارة على إنجاز برنامجها لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في العمل على تحسيس الحكومة بأهمية رفع الميزانية العامة للوزارة إلى 1 في المائة في أفق سنة 2016، وتفعيل الرسالة الملكية المخصصة للمسرح والشأن الثقافي الرامية إلى تخصيص 1 في المائة من ميزانيات الجماعات المحلية لدعم الثقافة والفنون٬ والاستعمال المعقلن للإمكانيات المادية المتوفرة على أساس النجاعة والشفافية وترشيد النفقات وتوفير وتأهيل الموارد البشرية لتأطير الشأن الثقافي وتوسيع إشراك القطاع الخصوصي في التعاطي مع الشأن الثقافي ودعمه.