غياب مخطط تشريعي للحكومة وراء هزالة الانتاج التشريعي لمجلس النواب

اختتم مجلس النواب يوم الاثنين الماضي دورته التشريعية التي امتدت أربعة اشهر مباشرة بعد دورة استثنائية منذ دجنبر 2011 ، هذه الدورة تأتي مباشرة في ظل إقرار دستور جديد الذي صوت عليه المغاربة في يوليوز من السنة الماضية، وعوض أن تكون هذه الدورة استثنائية من حيث الإنتاج ، إلا أنه كان ضعيفا ولم يرق إلى التحديات والإنتظارات التي ينتظرها المغاربة ويفرضها إيقاع الوثيقة الدستورية الجديدة.
فمجلس النواب لم يصادق إلا على قانون تنظيمي واحد يخص تطبيق أحكام الفصلين 49و92 من الدستور المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بعد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري ، وبذلك يكون المغرب قد أخلف وعده في تنزيل الدستور عبر إقرار القوانين التنظيمية، التي تعد مكملة للدستور وامتدادا له . المتتبعون للشأن التشريعي يرجعون ضعف الإنتاج بمجلس النواب في دورته المختتمة إلى غياب مخطط تشريعي للحكومة مما يجعل الدستور معطلا في غياب إقرار هذه القوانين التنظيمية .
هذا الوضع اعترف به رئيس مجلس النواب نفسه في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية حينما طالب بتسريع وثيرةالعمل ومراجعة المنهجية في إطار التنسيق والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان التنزيل الأمثل للدستور وهو ماراى فيه غلاب تحديا كبيرا من أجل التعبئة لاحترام الأجل الوارد في الدستور الذي يقضي بوجوب المصادقة على القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية ، ومطالبة المجلس أيضا بإقرار نصوص قانونية لتفعيل عدد من المباديء والتوجهات الإصلاحية الجديدة، والمؤسسة للدستور الجديد ، منها، كما قال غلاب، مستلزمات التحضير للانتخابات وورش الجهوية الموسعة تفعيل مختلف المؤسسات والآليات التي نص عليها الدستور، وبالتالي ضرورة برمجة مضبوطة للزمن السياسي
ومعلوم أن مجلس النواب صادق على أربع قوانين تنظيمية في الدورة الاستثنائية وواحد فقط في الدورة المنتهية مما يجعل 15قانونا تنظيميا آخر ينتظر المصادقة ، وهي قوانين تعتبر امتدادا للدستور الذي مر على التصويت عليه أكثر من سنة . ويلاحظ المتتبعون أن هذا البطء الذي يعرقل إخراج هذه القوانين التنظيمية يعود إلى عدم جدية الحكومة التي أصبحت متخصصة في خرق الدستور وعدم اعتمادها لمخطط واضح المعالم من أجل الإنتاج التشريعي مكتفية ، عوض ذلك بخوض معارك وهمية والخر جات الإعلامية المتضاربة والمتناقضة لأعضاء الحكومة والتمسك بإجراء المساءلة الشهرية بطريقة لاتخدم الديمقراطية ولاتعطي نفسا حقيقيا لمراقبة المعارضة للحكومة ، كما ينص على ذلك الدستور.