أطنان من الأزبال تحول مدينة وزان «دار الضمانة» إلى مجمع للمطارح

«وا حسرتاه على الزمن الوزاني الجميل « إنها الجملة التي ترددها ساكنة وزان وزوارها الذين توافدوا عليها يوم عيد الفطر ، والكل يقف على درجة الخراب التي لحقت مختلف مرافقها فأتت على تريفها !معمار مشوه ، شوارع وأرصفة محفرة ، إنارة عمومية معطلة ، فوضى في السير والجولان ،.......وأخيرا سيلتحق قطاع النظافة بهذه الوضعية القاتمة التي أضحت عليها مدينة وزان، ليقفل الطوق على أهل دار الضمانة.
الساكنة الوزانية لا تبالغ اليوم في التعبير عن حسرتها وهي تتحدث عن غرق مدينتها ، بأحيائها الشعبية والراقية على السواء، في مستنقع الأزبال، بعد أن كانت نفس المدينة قد تربعت على عرش أنظف المدن في الماضي الفريب، فاستحقت أن تزين صدرها سنة 1980 بميدالية أنظف مدينة بجهتها آنذاك . أكوام ، بل تلال من النفايات الصلبة تأثث الفضاء العمومي، نافثة أكره الروائح ، ومولدة أخطر الحشرات التي غزت البيوت ....، قمامات وحاويات عفنة موزعة في المدينة بشكل عشوائي، ولعل أكثر الصور مقززة للنفس وتدعو إلى الغثيان، النقطة السوداء التي نتجت عن وضع الشركة المفوض لها بتدبير هذا القطاع ، قمامات في قلب شارع محمد الخامس( الرمل ) ......وسائل عمل تجاوزها الدهر ، وأسطول من الشاحنات مهترئ ، حيثما مر تتبعه أسراب من الذباب ......اليد العاملة المشغلة وأشياء أخرى كثيرة ، تقول مصادرنا غير مطابقة لما هو وارد في العقدة التي تجمع فوق رقعتها الجماعة الحضرية والشركة المعنية التي إليها آل التدبير المفوض للقطاع.....أما ما يسمى بمطرح الأزبال الذي تتكلف الجماعة بتدبيره ، فبالإضافة إلى عدم توفره على أبسط شروط المطارح العصرية، فإنه يوجد في وضع كارثي ، يكلف الشركة خسائر تقدر بالملايين ، وتدمر البيئة والأراضي المجاورة لها .......
الجهر بالحقيقة مهما كانت كلفتها ، تقتضي من الجميع التحلي بالشجاعة الأدبية والأخلاقية والتفكير بصوت مرتفع على أساس أن للمواطن الوزاني قسط من المسؤولية في تردي هذا القطاع ، حتى ولو أن هذه المسؤولية محدودة . فحينما يتخلص هذا المواطن أو ذاك من أزباله المنزلية وغيرها بشكل عشوائي في الفضاء العام، وحين لا يبرمج توقيت رمي نفاياته الصلبة في القمامات وقت مرور الشاحنات ، فهل هذا سلوك يتسم صاحبه بالحد الأدنى من المواطنة ؟ وحين تختار جل وداديات الأحياء ، والجمعيات المشتغلة في الحقل البيئي الصمت، ولا تواجه هذا الواقع الآسن بكل الطرق القانونية المشروعة وبأنجع السبل وأرقى المبادرات ، فهل يحق الحديث عن وجود مجتمع مدني حي بالمدينة ؟ وهل عندما لايتدخل الطرف الأساسي في العقدة ألا وهو المجلس البلدي للجم الشركة، وإلزامها بالتقيد الحرفي ببنود كناش التحملات، ألا يمكن طرح علامة استفهام عريضة حول هذا الهروب ؟ وعندما لا تدق السلطة الوصية ناقوس الخطر في وجه طرفي العقدة، وتترك دار لقمان على حالها ، فأية قراءة ستعطى لسلوكها هذا ؟
ختام الكلام، وهي أنه ما دام المواطنون يؤدون ضريبة النظافة في وقتها وكما تحددها الإدارة ، فإنه من حقهم جميعا وبدون تمييز، الإستفاذة من خدمات جيدة في هذا المجال كما في مجالات أخرى طبعا، تردي خدمات هذا القطاع، يتزامن هذه الأيام مع الغليان الإجتماعي الذي يخترق المدينة.