دار الضمانة تغرق في الأزبال

" وا حسرتاه على الزمن الوزاني الجميل " إنها الجملة التي ترددها ساكنة وزان وزوارها الذين توافدوا عليها يوم عيد الفطر ، والكل يقف على درجة الخراب الذي لحق مختلف مرافقها فأتى على ترييفها !معمار مشوه ، شوارع وأرصفة محفرة ، إنارة عمومية معطلة ، فوضى في السير والجولان ،.......وأخيرا سيصبح قطاع النظافة في هذه الوضعية القاتمة التي أضحت عليها مدينة وزان، ليقفل الطوق على أهل دار الضمانة.
الساكنة الوزانية لا تبالغ اليوم في التعبير عن حسرتها وهي تتحدث عن غرق مدينتها ، بأحيائها الشعبية و"الراقية " على السواء ، في مستنقع الأزبال ، بعد أن كانت نفس المدينة قد تربعت على عرش أنظف المدن في الماضي القريب ، فاستحقت أن تزين صدرها سنة 1980 بميدالية أنظف مدينة بجهتها آنذاك . أكوام ، بل تلال من النفايات الصلبة تؤثث الفضاء العمومي ، نافثة أكره الروائح ، ومولدة أخطر الحشرات التي غزت البيوت ....، قمامات وحاويات عفنة موزعة في المدينة بشكل عشوائي، ولعل أكثر الصور المقززة للنفس والتي تبعث على الغثيان ، النقطة السوداء التي نتجت عن وضع الشركة المفوض لها بتدبير هذا القطاع ، قمامات في قلب شارع محمد الخامس( الرمل ) ......وسائل عمل تجاوزها الدهر ، وأسطول من الشاحنات المهترئة ، حيثما مرت تتبعها أسراب من الذباب ......اليد العاملة المشغلة وأشياء أخرى كثيرة ، تقول مصادرنا إن الخدمات غير مطابقة لما هو وارد في العقدة الموقع بين الجماعة الحضرية والشركة المعنية بالتدبير المفوض للقطاع.....أما ما يسمى بمطرح الأزبال الذي تتكلف الجماعة بتدبيره ، فبالإضافة إلى عدم توفره على أبسط شروط المطارح العصرية ، فإنه يوجد في وضع كارثي ، يكلف الجماعة خسائر تقدر بالملايين ، ويدمر البيئة والأراضي المجاورة له .......
الجهر بالحقيقة مهما كانت كلفتها ، يقتضي من الجميع التحلي بالشجاعة الأدبية والأخلاقية والتفكير بصوت مرتفع على أساس أن للمواطن الوزاني قسطا من المسؤولية في تردي وضع هذا القطاع ، حتى ولو أن هذه المسؤولية محدودة . فحينما يتخلص هذا المواطن أو ذاك من أزباله المنزلية وغيرها بشكل عشوائي في الفضاء العام ، وحين لا يبرمج توقيت رمي نفاياته الصلبة في القمامات بتزامن مع وقت مرور الشاحنات ، فهل هذا سلوك يتسم صاحبه بالحد الأدنى من المواطنة ؟ وحين تختار جل وداديات الأحياء ، والجمعيات المشتغلة في الحقل البيئي الصمت ، ولا تواجه هذا الواقع الآسن بكل الطرق القانونية المشروعة وبأنجع السبل وأرقى المبادرات ، فهل يحق الحديث عن وجود مجتمع مدني حي بالمدينة ؟ وهل عندما لايتدخل الطرف الأساسي في العقدة ألا وهو المجلس البلدي للجم الشركة ، وإلزامها بالتقيد الحرفي ببنود كناش التحملات ، ألا يمكن طرح علامة استفهام عريضة حول هذا الهروب ؟ وعندما لا تدق السلطة الوصية ناقوس الخطر في وجه طرفي العقدة ، وتترك دار لقمان على حالها ، فأية قراءة ستعطى لسلوكها هذا ؟
ختام الكلام ، هو أنه ما دام المواطنون يؤدون ضريبة النظافة في وقتها وكما تحددها الإدارة ، فإنه من حقهم جميعا وبدون تمييز، الإستفادة من خدمات جيدة في هذا المجال كما في مجالات أخرى طبعا . وبما أن تردي خدمات هذا القطاع ، يتزامن هذه الأيام مع الغليان الإجتماعي الذي يخترق المدينة ، فإننا ننبه الجهات المسؤولة لتدارك الوضع قبل أن يحصل لا قدر الله ما ليس في الحسبان!