مبادئ قاعدية يستند برنامجي على مبادئ قاعدية هي الكونية و استقرار المرجعية الاشتراكية و الاجتماعية الديمقراطية...القوانين الأساسية و التنظيم و المواقف و برامج العمل داخل الأممية الاشتراكية و داخل الأممية الاشتراكية للنساء و خاصة احترام الحقوق الإنسانية للنساء و الرجال و تطبيق المعاهدات و المعايير الدولية في هذا المجال. تحديات اليوم والتحولات الجارية: إن الوضع العالمي يتطور، خاصة منذ بدء الألفية، إن على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.لقد تركت الأزمة المالية مكانها لأزمة اقتصادية و اجتماعية عميقة، مما عمق الإقصاءات الاجتماعية و الاختلالات و هو الأمر الذي زاد من هشاشة السكان الفقراء و العاطلين. أمام نقص المساواة في الحصول على شغل و على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية، فاقمت الأزمة مخاطر تعرض النساء للتمييز و خاصة منهن النساء العازبات و الأميات أو قليلات التعليم و النساء القرويات. و بالموازاة مع كل هذا دعمت الأزمة النماذج المحافظة و التقليدية خالقة بذلك خطرا حقيقيا مُحدقا بححقوق المرأة و مكاسبها. إن الأزمة الحالية البنيوية و الطويلة المدى يمكن أن تعيد النظر في النجاحات التي حققتها المرأة في العقود الأخيرة في مجال السياسات العمومية.كما أن سبل الخروج من الأزمة المبنية على التقشف قد أبانت عن محدوديتها و بدأت عدة أصوات عبر العالم في الارتفاع من أجل نموذج جديد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية متمحور حول التشغيل و النمو. فمرحلة الأزمة هاته تقدم فرصة هائلة من أجل التغيير لا يمكن أن تتم بدون الاستثمار في سياسات مساواة النوع من أجل ضمان تنمية مستدامة مدرة للشغل و الانسجام الاجتماعي. إن الاضطرابات الأخيرة التي تعيشها معظم القارات تنبيء بتحولات سياسية و اجتماعية عميقة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.و الأحداث التي وقعت بمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا قد أبرزت مطالب الشعوب الداعية إلى الإصلاح الديمقراطي و العدالة الاجتماعية. و الدور الذي لعبته النساء في مسلسل الإصلاحات الديمقراطية و التقدم المجتمعي دور بالغ الأهمية رغم أن نتائج هذه التحولات لم تضمن في جميع البلدان انتقالا حقيقيا نحو ديمقراطية تعددية عصرية تحترم الحريات و حقوق الاشخاص و المساواة بين الرجل و المرأة في كافة المجالات العامة و الخاصة. و منذ الثمانينات التزمت المجموعة الدولية من خلال المعاهدات و المواثيق الموقعة باحترام حقوق الشخص الإنساني و خاصة حقوق المرأة. و قد فتحت هذه الدينامية الطريق أمام تطور للقانون في مجال حقوق المرأة في عدد كبير من البلدان، إلا أن صعود التيارات المحافظة في عدد من بلدان العالم مع بدء الألفية ترافق مع محاولات التراجع عن هذه الحقوق. في هذا السياق إذن تصبح المعركة اليوم بوضوح بين مشروع مجتمعي يتجه نحو التقدم و الديمقراطية و الاعتراف بسمو الكرامة الإنسانية و بين القوى المساندة للتطرف و المحافظة بكافة أنواعها. و النساء في هذه المعركة هن الفاعل الأساسي. تحديات المستقبل: لذلك فإن دورنا هو ضمان متابعة دولية نشيطة من أجل دعم سبل تحسيس جميع الديمقراطيين و النساء بأن المسألة النسوية تقع في قلب بناء المجتمع الحديث. و من هنا ضرورة مواجهة صعود التيارات المحافظة و الدفاع عن المكتسبات و التقدم الملموس و تدعيم الحقوق. و هكذا يبدو من الضروري وضع مخطط عمل يستند إلى إنعاش آليات تسمح بتعميم الانخراط في الدفاع عن المناصفة في دساتير الدول و الوصول إلى مناصفة النوع في كل المجالات و المستويات و المؤسسات و على مستوى قيادة الأحزاب السياسية كي تكون المجتمعات عادلة و متوازنة حقا. هذا الوضع يتطلب عملا ملموسا على المستويات الوطنية و الجهوية و الدولية لكي تكون استراتيجيات الخروج من الأزمة كونية و لكي لا تتم على حساب البلدان الأكثر فقرا، لذا ينبغي دمج مساواة النوع في هذه الاستراتيجيات بالاعتراف للنساء بدورهن الفعال في تطبيق السياسات الاقتصادية و خلق الثروة. فمن واجبنا بذل كافة الجهود من أجل مواجهة هذا التيار المحافظ و المعادي للنساء و من أجل أن تتعبأ المجموعة الدولية و تكسر الصمت و تدافع عن مقاربة تستند على إدماج البعد الحقوقي و الإنساني في كل السياسات. إن من واجبنا مساندة النساء و الرجال الذين يدافعون عن حقوق الشخص الإنساني بقوة في العالم أجمع.و مطالبة الدول بوضع حد للخروقات و التمييز و العنف على أساس هويتهم أو نوعهم... و مع انتشار التنوع الثقافي، فإن مسؤوليتنا المشتركة هي بناء مجتمع كوني يمكن أن نعيش فيه جميعا في كرامة و احترام و من هنا ضرورة طبع العلاقات الدولية بروح الحوار الثقافي مما يساهم في تفادي النزاعات و حلها إن وقعت و تيسير المصالحات.و النساء، أولى ضحايا النزاعات، يمكنهن لعب دور أساسي في هذا المسلسل. علينا أن نجعل من القيم الكونية شرطا أساسيا لأي حوار بين الثقافات و من أهم هذه القيم مكافحة التمييز الجنسي... و إن الأممية الاشتراكية للنساء منذ تأسيسها سنة 1907، قد فرضت نفسها بالتدريج كي تصبح اليوم مرجعا دوليا في الدفاع عن حقوق المرأة في العالم أجمع و إن الهدف الشامل للسنوات القادمة هو تأكيد دور الأممية الاشتراكية للنساء من أجل توسيع إشعاعها و فعاليتها و ذلك لمواجهة التحديات الجديدة. و لذلك علينا أن نسهر على دعم موقع الأممية الاشتراكية للنساء داخل الأممية الاشتراكية، على الصعيد الدولي و تطبيق البرنامج الثلاثي الهادف إلى: -دعم التشاور و التحسيس من خلال تنظيم تظاهرات علمية ثقافية و سياسية -مضاعفة الأنشطة التعبوية و التحسيسية في دول الأحزاب العضوة -تنمية آليات تحسين العلاقات مع المنظمات غير القادرة ماليا على الحضور الفاعل -دعم كفاءات التعاون بين المنظمات العضو و تحسيسها من أجل دور أكثر نشاطا في المنظمة -تأكيد دور الجهات و نائبات الرئيسة في وضع شبكات جهوية -إنجاز دراسات و أبحاث بالتعاون مع شركاء و تقديم نتائجها في اجتماعات المجلس -دعم المشاركة في اللقاءات الدولية و مساندة المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة من أجل مساواة النوع و لو لم تكن عضوة في منظمتنا -استخدام وسائل التواصل الخاصة بنشر الأعمال المنجزة من خلال التكنولوجيات الحديثة -العمل أكثر من أجل إنجاز الإصلاح داخل الأممية الاشتراكية للنساء و كذا داخل الأممية الاشتراكية في أفق يسمح بفعالية و إشعاع كبيرين و من أجل بذل مجهود للتوضيح النظري و العملي لحركتنا.
