أستاذة ضاعت منها البطاقة الوطنية فتعرضت لعملية نصب تكلفهـا ثلثي أجرتهـا

تعرضت سعاد زولو لعملية نصب واحتيال من طرف مجهولة أو مجهولين، وذلك بعد ضياع بطاقتها الوطنية بمدينة ميسور حيث تعمل كأستاذة بالتعليم الثانوي هناك، وتقول الضحية إنها صرحت بالضياع في حينه لدى مصالح الشرطة، لكنها تفاجأ باقتطاع ثلاثة آلاف درهم من أجرها الذي لا يتعدى الأربعة آلاف درهم، ولحدود اليوم الاقتطاعات لاتزال متواصلة، وستستمر 15 سنة، مأساة حقيقية تعيشها سعاد، فالمبلغ المتبقي لها وهو ال درهم لا يغطي تكاليف معيشتها في الشهر. إثبات حق طرقت كل الأبواب لإنصافها من هذا الحدث الذي صار يتكرر أخيرا ، فلا وزارة المالية استطاعت أن توقف تلك الاقتطاعات إلى حين التتبث من أمر النصب، ولا مؤسسات القروض ساعدت الضحية للعثور على المجهولة التي قامت بعملية نصب دقيقة، استطاعت من خلالها أن تأخد قرضين في نفس الوقت من مؤسستين للقروض، بل استطاعت أن تنصب على وزارة المالية لتمرير اقتطاع وصل إلى 75 في المائة في الوقت الذي يسمح القانون فقط بنسبة 45 في المائة في حالة أخد قرض من أي مؤسسة للقروض. ولم تستطع الضحية أن تتبث أنها كانت أثناء إجراء معاملات القرض في العمل، بالرغم من تقديمها لطلب لمدير المؤسسة التي تشتغل بها، على اعتبار أن المؤسسة تمنح فقط وثيقة الغياب ولا تمنح وثائق الحضور حسب ما قالته سعاد لـالتجديد. بادرت سعاد بإرسال شكايات إلى وكيل الملك لذلك المحكمة الابتدائية بفاس، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، رئيس الأجور بوزارة المالية والخوصصة-توصلت التجديد بنسخة منها- ملتمسة التحقيق في الموضوع وإعطاء أوامرهم بوقف الاقتطاعات المجحفة التي تطال راتبها ابتداء من شهر فبراير 2008 والتي بلغت في مجملها ثلاتة آلاف درهم، ليتبقى لها فقط ألف درهم من الراتب الشهري، وعرضت الضحية في شكاياتها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف أشخاص مجهولين، وتحكي المشتكية أنها أضاعت البطاقة الوطنية بمدينة ميسور التي تشتغل بها، وصرحت بالضياع لدى الضابطة القضائية بالمدينة ذاتها، لكنها اكتشفت بعد ذلك أنها تعرضت للنصب، حيث عمدت سيدة إلى استعمال بطاقتها الوطنية بعد أن غيرت الصورة التي تحملها البطاقة واضعة صورتها مكانها بطريقة محكمة التزوير، واستصدرت شهادة من مديرية أداء أجور الموظفين باسم العارضة. نصب مهني أخذت السيدة التي زورت البطاقة الوطنية قرضين مختلفين الأول من وكالة السلف الشعبي بالرباط، يقدر بـ122.792.04 درهما، باقتطاع شهري قدره 1461.81 درهما، و القرض الثاني من وكالة وفا سلف بالمدينة ذاتها بمبلغ 134.841.00 درهما و باقتطاع شهري قدره 1605.50 درهما. وبالإضافة إلى هذه القروض عمدت المزورة إلى فتح حساب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بالرباط، وحصلت على دفتر شيكات في هذا الشأن وقامت بسحب مجموعة من الشيكات لفائدة مجهولين. هذا مع العلم أن القرضين أجريا في نفس الوقت، والغريب أن وزارة المالية سمحت بتمرير قرضين بـ3000 درهم، في حين لا يتعدى المبلغ الإجمالي للأجر 4000 درهم، سيما و أن قانون المالية لا يسمح إلا باقتطاع 45 في المائة من الأجر في حين تصل النسبة في هذه الحالة إلى 75 في المائة.