من الأخطاء البنكية عون عمومي بأكَاديريفاجأ باقتطاع بنكي من راتبه الشهري

فوجئ ميلود مهبول القاطن بأكَادير،وهوعون عمومي خارج الصنف بالمديرية الجهوية للتجهيز لسوس ماسة درعة، باقتطاع بنكي خطأ من راتبه الشهري خلال ثلاثة أشهر: فبرايرومارس وأبريل 2008، والذي بلغ في مجموعه حوالي 3684 درهما، دون أن يكون قد طلب قرضا من الوكالة البنكية التجاري وفا بنك( وكالة الصحراوي ) بالدارالبيضاء، حيث تساءل المتضررفي شكاياته العديدة الموجهة إلى المسؤولين كيف يعقل أن يتم الإقتطاع لفائدة وكالة بنكية بالبيضاء وهويعمل بقطاع التجهيز والنقل بأكَادير؟
المعني بالأمر، وبعد اتصاله بالوكالة البنكية المذكورة، سلمت له هذه الأخيرة رسالة تبررفيها أن الإقتطاع كان خطأ،ونصحه الموظفون بها، بفتح ملف قضائي ضد الوكالة، لأن الخطأ كان مهنيا ارتكبته موظفة، حين أرادت كتابة رقم تأجير لصاحبة القرض الحقيقي، وهي معلمة، كتبت من باب الخطأ كما تدعي،رقم تأجيرميلود مهبول/العون، الذي فوجئ باقتطاع شهري من راتبه الشهري يقدر بحوالي 1228 درهما.
لكن الغريب في الأمر، يقول العون المتضرر، هوأنه وجد فرقا شاسعا بين رقم تأجيره ورقم تأجيرالمستفيدة من القرض البنكي،أثناء فحص الملف من قبل موظفي الوكالة ذاتها، متسائلا ألا يكون ذلك الإقتطاع «متعمدا خاصة أن هناك علاقة وطيدة بين الموظفة والمستفيدة من السلف»، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين تفاجؤوا باقتطاعات شهرية من ذات الوكالة، على حد تعبيرأحد موظفيها ، كما نقل عنهم ذلك العون المتضرر!
وإلى حد الساعة لم يتوصل العون المتضرر، بالمبلغ الذي تم اقتطاعه خطأ، بالرغم من أنه راسل الوكالة البنكية عدة مرات،وراسل وزارة المالية والمديرية الجهوية للتجهيزبسوس ماسة درعة، ومديرالتأجير وأداء المعاشات (مكتب أداء الأجور الرئيسي ) بالرباط والخازن الرئيسي المكلف بالمركز الوطني للمعالجة. كما أنه تنقل عدة مرات إلى الدارالبيضاء والرباط من أجل إنصافه ورد المبالغ المقتطعة خطأ، حيث أشارإلى أن مصاريف التنقل والتغذية والمبيت، تجاوزت بكثيرإلى حد الآن ما تم اقتطاعه ظلما، مع أن أجرته الهزيلة كعون عمومي(سائق)، لاتتحمل تلك المصاريف والإقتطاعات البنكية، مما جعله يعيش مدة ثلاثة أشهرفي وضعية مالية صعبة. فمن يتحمل ياترى مسؤولية هذا الخطأ المهني الذي من حسن الحظ أن المتضرر/العون قد فطن إليه في البداية، وراسل المسؤولين والوكالة البنكية المذكورة، بشأن الإقتطاع البنكي الخاطئ؟
طرحنا هذا السؤال من أجل تطبيق القانون في مثل هذه الحالات،بإرجاع المبالغ المقتطعة في أقرب وقت ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض أصحابها عن الأضرار اللاحقة بهم، وذلك درءا لأخطاء مهنية أخرى محتملة في حالة التساهل مع مرتكبيها...