20 ألف أورو

دخل ملف ترحيل جثث المغاربة الذين يتوفاهم الأجل في إيطاليا، منعطفا جديدا بعدما تدخل المغرب في عملية التمويل.
وكان هذا الملف ظل عرضة للإهمال والتهميش، إذ كان أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا يدبرونه بإمكانياتهم المتواضعة، سواء عن طريق الجمعيات أو عن طريق جمع التبرعات من المساجد، غير أن إمساك الدولة بهذا الملف جعل الكل يشعر بنوع من الاطمئنان على مصير هذا الموضوع، الذي كان يلفه الكثير من الغموض.
لكن مع ذلك مازال الغموض يرافق هذا الملف، إذ اشتكت العديد من الوكالات المكلفة من طرف الجهات المعنية بتدبير أمر ترحيل جثت المغاربة من أنها تقوم بهذا العمل في ظروف سيئة، إذ مازالت على ذمة القنصليات والسفارة المغربية أموال لم تسددها لذلك قررت التصعيد للحصول على ديونها، التي وصلت إلى 20 ألف أورو، والتي مر عليها عام ونصف.
وحسب ما نشر موقع «كود»، فإن الوزير المكلف بالجالية أرسل الفواتير التي تتحملها السفارة المغربية، إلى جانب القنصليات، في انتظار جواب واضح حول مصير الأموال التي تضخها الدولة في هذا الإطار.من جهة أخرى، لجأت بعض الوكالات إلى وزارة الخارجية الإيطالية التي ستتكلف بالملف عبر الطرق القضائية، والقانونية، وكذا الدبلوماسية.
وبسبب هذه الوضعية، أصبح يتعذر على أفراد الجالية المغربية إرسال جثث ذويهم إلى المغرب لأن أصحاب الوكالات يرفضون التعامل مع المغاربة.