مقاولون يعتزمون مقاضاة الكندوز لاستخلاص ديونهم ولجنة مختلطة طلبت تحكيم رئيس الحكومة

علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتزم اللجوء إلى القضاء لإرغام المكتب الوطني للمطارات على صرف مستحقاتها التي تتراكم منذ سنوات.
وكشفت ذات المصادر أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتعامل مع المكتب الوطني للمطارات، باتت معرضة للإفلاس بفعل التماطل الذي تنهجه إدارة المكتب في صرف مستحقاتها، على الرغم من التزامها بجميع ما طلب منها في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات والطلبيات التي فوتها لهم المكتب في عهد إدارته الجديدة. حيث تحمل إحدى هذه الطلبيات المحررة في 2011 ، والتي اطلعنا عليها، توقيع دليل الكندوز، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، يتعهد فيها بالسداد داخل أجل شهرين، والحال أنه مرت قرابة 10 أشهر دون أن يلتزم الكندوز بتعهده، هذا دون الحديث عن عشرات المقاولات التي تتجرجر ملفاتها الموروثة عن الإدارة السابقة، منذ 2005 حتى الآن.
وأضافت مصادرنا أن المسؤول المالي بالمكتب الوطني للمطارات يتماطل منذ أزيد من 10 شهور في تسوية هذه المستحقات، مبررا الأمر برفض وزير الاقتصاد والمالية الترخيص للمكتب الوطني المطارات بتحويل اعتمادات من بنود ميزانية هذا المرفق الى بند آخر، قصد تسوية ديون المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي لازمة يرددها هذا المسؤول كلما طالب الدائنون بحقوقهم .
مصادر مقربة من وزارة المالية أكدت لنا أن تحويل الاعتمادات من بند إلى آخر لا يتم إلا في حالات الاستثناء عندما يكون له ما يبرره قانونيا، مضيفة أن وزير الاقتصاد والمالية غير معني بالموضوع طالما أن هناك مراقبا ماليا وآمرا بالصرف داخل المكتب الوطني للمطارات هو من أوكلت له وزارة المالية البت في مثل هذه الملفات.
من جهته صرح لنا مصدر مأذون من داخل المكتب الوطني للمطارات بأن إدارة المكتب على وعي بالمعاناة والخسائر التي تتكبدها هذه المقاولات جراء تأخر صرف مستحقاتها، وأنه لحل هذا المشكل تم إحداث لجنة مختلطة من إدارة المكتب وممثلي وزارة المالية ووزارة النقل والتجهيز ومديرية المنشآت والمؤسسات العمومية.. لتصفية الملفات المتراكمة منذ 2005 . ويضيف مصدرنا أن الأمر استدعى من اللجنة طرق جميع الأبواب لحل هذه المشاكل، بما في ذلك طلب تحكيم رئيس الحكومة، غير أن مجموعة من هذه الملفات لم تجد طريقها إلى التسوية بعد. وبخصوص الملفات الجديدة، لاحظ ذات المصدر أنه منذ يناير 2012 ظهرت مشاكل سداد أخرى أرجعها إلى ما أسماه «قراءات جديدة» من قبل السلطات المالية لطلبات التمويل، في إشارة الى التشدد والصرامة اللذين باتت تتعامل بهما وزارة المالية مع المؤسسات العمومية، وخصوصا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
أما المتضررون أرباب هذه المقاولات فيقولون إنه سواء مانعت السلطات المالية أو كذب المسؤول المالي للمكتب الوطني للمطارات، فإن هذا التماطل يعد مقصلة ستجز أعناقهم بعد أن حكم عليهم بالإفلاس وسلب منهم رأسمالهم الذي ضخوه في الأشغال التي قاموا بها لصالح المكتب .
ويضيف المتضررون أنه على عكس ما صرح به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام البرلمان في أحدى جلسات مساءلته الشهرية بأن على المؤسسات العمومية أن تؤدي المستحقات للمقاولات، مازالت العديد من الطلبات تنتظر التأشير من قبل وزارة المالية أو ربما لم تصلها لأن المسؤول المالي بالمكتب لم يضعها في مسار المسطرة المعتمدة.
وينبه المقاولون إلى أن لهذه الشركات مناصب شغل سيفقدها أصحابها بسبب هذا التلاعب، ولها مشاريع لدى جهات عمومية أو خاصة ستتوقف ، ولها آمال واسعة في المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني ستتبخر.. كما يتساءلون عن جدوى المرسوم الأخير حول الصفقات العمومية الذي يلزم المؤسسات بأداء ما بذمتها على المتعهدين في أجل 90 يوما تحت طائلة الغرامات عن كل يوم تأخير؟!