الشركات الصغرى تحت رحمة المكتب الوطني للمطارات

اشتكى عدد من أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة مع المكتب الوطني للمطارات من تلكؤ هذا الأخير في أداء ما عليه من مستحقات ما يعرض محفظة هذه المقاولات للإفلاس ، وأكدت مصادرنا في هذا الموضوع أن أرباب المقاولات المتضررة يحجمون عن التعبير عن استيائهم أو احتجاجهم مخافة التشطيب عليهم من لائحة المتعهدين المتعاملين مع المكتب الوطني للمطارات..وهو ما يجعلهم تحت رحمة هذه المؤسسة.
وفي ظل الظرفية العصيبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، والمتسمة بتراجع حجم وقيمة الصفقات العمومية، يبدو أن بعض الادارات العمومية ستهدف الشركات الصغرى والمتوسطة وتسعى إلى إفلاسها وسد آفاق تطورها? حيث أن سلوك هذه الادارات في الاونة الاخيرة يبعث على هذا السؤال? وإلا كيف يمكن تفسير  التباطؤ في تسديد فواتير هذه الشركات  وأداء مستحقاتها عن الأعمال التي قامت بها؟
إن هذا التباطؤ بشكل كبير على سير هذه الشركات، بل يحرمها من الانخراط في صفقات جديدة أو أداء حتى أجور مستخدميها لغياب السيولة واحتجاز جزء مهم من رأس المال أو كل رأس المال. 
من بين هذه الادارات التي ترفض أداء مستحقات شركات أنجزت خدمات المكتب الوطني للمطارات الذي إلتزم طبقا لطلبية شراء، وتعهد فيها بالأداء بعد 60 يوما. لكن مرت ستة أشهر ولم يف المدير العام بوعده ، وفي كل مرة عند طرق باب المسؤول عن الأداء  تكون  أجوبة غير مقنعة. مرة يقال لأصحاب الشركات أن مكتب المطارات ينتظر جواب وزارة المالية، ومرة جواب وزارة النقل، والمرة الثالثة جواب رئيس الحكومة. فمن المسؤول ؟ نزار البركة، أم عبد العزيز الرباح أم عبد الالاه بنكيران؟ أم جميعهم يقفون حجر عثرة أمام تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة؟