الإتحاد الإشتراكي: فرص وتحديات الانتقال الديمقراطي

لإنقاذ الوطن من السكتة القلبية، استجاب القادة السابقون لحزب المهدي وعمر لنداء الملك الراحل الحسن الثاني الذي طالبهم بالتدخل العاجل لتجنيب البلاد السكتة القلبية بعد فشل جل سيناريوهات التدخل القبلي في المشهد السياسي المغربي، من تزوير الانتخابات مروراً بخلق أحزاب (كوكوت مينوت) تُؤتمر عبر ريموت كنترول وزارة الداخلية البصرية ووصولا إلى تمازج بين السلطة والمال.
لكن خطأ القيادة الاتحادية تجسد في التماهي الكامل مع إرادة أجهزة الدولة لدرجة التضحية بالجسم و الإختيار الحزبي، وما نتج عنه من انفراط عقد القوات الشعبية المرتبطة بالإتحاد الإشتراكي و التفريط في القطاعات الإجتماعية و المهنية الموازية، كما غيرت طبقة المثقفين والتجار والعمال هواها الانتخابي لبديل حزبي ديني استطاع بدوره النفاذ إلى عمق الشرائح المجتمعية المغربية. مما دفع القيادات الاتحادية المسؤولة على تدبير الحزب إلى الاستنجاد بالأعيان لضمان مقاعد تكفيهم للمشاركة المكملة في الحكومتين المتتاليتين لحكومة التناوب التوافقي دون التركيز على تجسيد البرنامج المجتمعي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وكما تعودنا على تفادي التركيز على الجزء الفارغ من الكأس، لن يفوتنا الإقرار بفضل التوازن الماكرو-الاقتصادي الذي وفرته حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي، و ما نتج عنه من أمن اجتماعي، في إنقاذ بلاد المغرب الأقصى من الموجات الارتدادية للربيع العربي وما عرفه من ثورات شعبية صاخبة أسقطت الأنظمة الحاكمة بأغلبية بلدان شمال إفريقيا.
كيف تم ذلك؟ فبعد ضمان انتقال نظام الحكم المغربي من عرش إلى عرش سنة 1999، انخرط المغرب في تجارب تدبيرية تعتمد على المنهج التنفيذي المباشر، خصوصاُ بعد العمليات الإرهابية التي هزت المجتمع المغربي سنتي 2003 و2007، لكن هبوب نسيم الربيع العربي الديمقراطي دفع الشباب المغربي للخروج إلى الشوارع مطالبا بدمقرطة الحياة السياسية الوطنية، في حين ظلت الهوامش المغربية ساكنة حينذاك, نظراً للارتفاع الطفيف الذي شهده مستواهم المعيشي، في العشرية الأخيرة، بالمقارنة مع نظرائهم بالبلدان العربية التي تغيرت أنظمتها الحاكمة.
فإذا كان الاتحاد الإشتراكي قد قاد تجربة الانتقال الديمقراطي، فقد فشل بالمقابل في قيادة مرحلة البناء الديمقراطي، نظراً لترهله وابتعاده عن ينبوعه الأصلي وقواعده الانتخابية، حتى أضحى حضوره في الوسط الحضري شبه منعدم. كما أنّ الأجهزة الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي أصبحت مشلولة وفي حالة موت كلينيكي بسبب تخوّف القيادات المتتالية من فقدان السيطرة عليها وإبعاد أعضائها من مركز القرار الحزبي في إطار محطات تنظيمية حقيقية بعيدة عن كل إقصاء أو فبركة أغلبية عددية مستوردة يتم اللجوء إليها حين اقتضاء... هذا الوضع الكارثي يدفعنا إلى طرح سؤال محوري: ما العمل؟ و ما هي سُبل إنقاذ حزب المهدي وعمر؟