بوليف: إصلاح نظام المقاصة سيكون جذريا ومتدرجا بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي

قال وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف يوم الاثنين بالرباط «إننا بصدد القيام بإصلاح جذري ومتدرج لنظام المقاصة يحقق المزيد من الاستقرار الاجتماعي للبلاد».
وأوضح بوليف، في افتتاح لقاء دراسي حول «السياسات العمومية في مواجهة الفقر والإقصاء الاجتماعي» نظمته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بتعاون مع سفارة البرازيل بالرباط، أن هذا الإصلاح «لن يتم بسرعة لا تكون في صالح البلد وإنما متدرجا خلال سنوات لتدارك النقائص التي قد تحدث، وأنه لن يكون إصلاحا على حساب باقي الإجراءات والبرامج الاجتماعية (راميد وتيسير وغيرها) وإنما برنامجا عاما مكملا لها».
وقال «نريد أن يقوم هذا البرنامج على تفعيل الآليات الذاتية للفاعلين الاجتماعيين عموما من خلال فكرة نرغب في إنجازها في السنوات المقبلة، وتتمثل في تجميع القطب الاجتماعي في المغرب بجميع برامجه وآلياته، ووضع آليات تدبير وحكامة له كي يندرج المغرب في استراتيجية اجتماعية مندمجة ومتكاملة لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».
وأضاف بوليف خلال اللقاء المنظم بمساهمة من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، أن إصلاح نظام المقاصة سيعتمد أيضا على الاطلاع على باقي التجارب العالمية المماثلة، بما فيها التجربة الرائدة للبرازيل التي تجمعها علاقات متميزة بالمغرب تطورت على المستوى التجاري والاقتصادي وكذا تبادل الخبرات الفنية والتقنية.
من جهته، أكد سفير البرازيل بالمغرب فريدريكو دوكي إسطرادا مايير، دعم بلاده المتواصل للتعاون جنوب-جنوب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتوخى إطلاع المسؤولين المغاربة على تجربة النظام البرازيلي لصندوق المقاصة والأمن الغذائي التي حققت نتائج ملموسة وتحظى باعتراف دولي اليوم.
وقال السفير البرازيلي «حقق النظام البرازيلي الذي يستهدف فئات معينة داخل المجتمع، نجاحا كبيرا مما ساهم اليوم في جعل 50 في المئة من ساكنة البرازيل من الطبقة المتوسطة»، مشيرا إلى أن بلاده عملت على القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي، وبالخصوص النهوض بالأمن الغذائي والقضاء على الجوع عبر إطلاق برنامج «صفر جوع» منذ 2003.
وتمكنت البرازيل في غضون تسع سنوات من تقليص سوء التغذية لدى الأطفال ب61 في المئة والفقر في العالم القروي ب15 في المئة عبر تشجيع الفلاحة المحلية واستهلاك المنتوجات المحلية، حيث يتجه هذا البلد الذي أضحى مرجعا عالميا في مجال الأمن الغذائي اليوم ليصبح أول مصدر عالمي للمنتوجات الغذائية.
ويشمل برنامج اللقاء الاطلاع على التجربة البرازيلية في مجال السياسات العمومية الرامية لمحاربة الفقر والتهميش، من خلال الوقوف على برامج دعم الأسر والطبقات الفقيرة، واستعراض أنظمة الحماية الاجتماعية، وسياسة ضمان الأمن الغذائي للمواطنين ومختلف السياسات القطاعية الاجتماعية ومساهمة المجتمع المدني فيها.
وسيأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق الشغل، وكذا التجربة المتراكمة في مجال قياس مؤشرات سوق الشغل، من أجل إصدار توجيهات محينة إلى كافة الدول في مجال إنتاج إحصائيات لليد العاملة، تستجيب للمتطلبات المستجدة لسياسات إنعاش الشغل والدخل والسياسات الأخرى ذات الصلة.
وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأخيرة ستعرض خلال هذا الاجتماع، التجربة الطويلة التي راكمتها خصوصا من خلال بحوثها الدائمة حول سوق الشغل التي تشمل 60.000 أسرة ، والتي يتم إنجازها طبقا لتوصيات مكتب العمل الدولي، وكذا من خلال الدراسات والتحاليل المستمرة حول مختلف إشكاليات الشغل والبطالة بارتباط بالنمو والتنمية البشرية.