بوليف: إصلاح نظام المقاصة سيكون جذريا ومتدرجا

قال وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف? أمس الإثنين بالرباط «إننا بصدد القيام بإصلاح جذري ومتدرج لنظام المقاصة يحقق المزيد من الاستقرار الاجتماعي للبلاد».
وأوضح السيد بوليف? في افتتاح لقاء دراسي حول «السياسات العمومية في مواجهة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بتعاون مع سفارة البرازيل بالرباط? أن هذا الإصلاح «لن يتم بسرعة لا تكون في صالح البلد وإنما متدرجا خلال سنوات لتدارك النقائص التي قد تحدث وأنه لن يكون إصلاحا على حساب باقي الإجراءات والبرامج الاجتماعية (راميد وتيسير وغيرها) وإنما برنامجا عاما مكملا لها».
وقال «نريد أن يقوم هذا البرنامج على تفعيل الآليات الذاتية للفاعلين الاجتماعيين عموما من خلال فكرة نرغب في إنجازها في السنوات المقبلة وتتمثل في تجميع القطب الاجتماعي في المغرب بجميع برامجه وآلياته ووضع آليات تدبير وحكامة له كي يندرج المغرب في استراتيجية اجتماعية مندمجة ومتكاملة لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».
وأضاف بوليف خلال اللقاء المنظم بمساهمة من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط أن إصلاح نظام المقاصة سيعتمد أيضا على الاطلاع على باقي التجارب العالمية المماثلة? بما فيها التجربة الرائدة للبرازيل التي تجمعها علاقات متميزة بالمغرب تطورت على المستوى التجاري والاقتصادي وكذا تبادل الخبرات الفنية والتقنية.
ويشمل برنامج اللقاء الاطلاع على التجربة البرازيلية في مجال السياسات العمومية الرامية لمحاربة الفقر والتهميش? من خلال الوقوف على برامج دعم الأسر والطبقات الفقيرة? واستعراض أنظمة الحماية الاجتماعية? وسياسة ضمان الأمن الغذائي للمواطنين ومختلف السياسات القطاعية الاجتماعية ومساهمة المجتمع المدني فيها.
كما يتدارس اللقاء? الذي يشارك فيه خبراء ومسؤولون حكوميون من المغرب والبرازيل ? الاستراتيجية الاجتماعية للمغرب واستعراض مختلف السياسات العمومية للدعم الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة? إلى جانب مناقشة تجربة نظام المقاصة في سياق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد والوقوف عند اختلالات هذا النظام على مستوى الحكامة والاستهداف وآفاق إصلاحه وعقلنة أدائه لجعله أكثر إنصافا.
ويستعرض المشاركون أيضا تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي وبرامنج المساعدة الطبية (راميد) واستراتيجيات وزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والصحة والفلاحة? ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال محاربة الفقر والإقصاء والتهميش وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.