عندما يتسبب عدم أداء واجب السنديك في الحجز على الشقق السكنية

باتت بعض الشقق بالاقامات السكنية بمدينة الدار البيضاء مهددة بالحجز عليها من طرف محاكم المملكة نظرا للمبالغ المالية الثقيلة التي بذمتها لأنها لم تؤد ما عليها من مستحقات مشروعة ل»السانديك»وهي مساهمة شهرية يتم بواسطتها سداد فواتير الكهرباء والماء وصيانة المصعد وواجب البواب ومواد خاصة بتنظيف العمارة...وغيرها من الالتزامات القارة والتي تساهم في السير العادي للسكن بالإقامة.
هذه الوضعية الاستثنائية أضحت عنصرا مشوشا كبيرا لمجموعة أخرى من الملاكين الذين تميزوا بأداء الواجب القانوني تجاه العمارات القاطنين بها بحكم علاقات الجوار والملكية المشتركة التي عرت واقعا جديدا ينم على علاقات مشحونة وقابلة للانفجار في أي وقت ويهدد بأزمة جديدة في عالم العقارات تنطلق من سخط العديد من أصحاب الشقق على الحالة التي آلت إليها ملكياتهم المتأثرة بهذا اللون الجديد من العصيان وعدم الالتزام بأداء الواجب طالما يتمتع الممتنعون منهم بحقوقهم ويستفيدون من كل الخدمات التي سبق الإلماع لها في مستهل هذا الحديث.
اجتماعات بالجملة تنظم من طرف مكاتب العمارات يحضرها ممثلون عن السكان للخروج من هذه الوضعية الكارتية برئاسة»السانديك العام للإقامة» دون حل يذكر لان زبانية غير الملتزمين بأداء المساهمات الشهرية لا يبالون إطلاقا بهذه المعاناة التي يتجرعها أناس ذنبهم الوحيد إنهم اختاروا السكن الاقتصادي هروبا من مضاربات العقاريين ولهيب الشقق ذات النوع المتميز الذي يوفر السكن في عمارة لا يتعدى سكانها الأربع أو الست عائلات على الأكثر،لديهم إمكانية حسن تدبير أمورهم وتسييرها وفق قانون لا يحتاجون معه إلى اللغط أو الحجاج أو الغضب.
غضب يرمي بهؤلاء الموظفين والعمال بالداخل والخارج إلى التفكير في الهجرة إلى شقق أخرى هروبا من واقع يضغط بثقله على نفسياتهم في إحساس عميق ب»الشمة» التي لم يحسبون التعامل معها جيدا في وقت كانوا في جري وسباق مع الزمن للحصول على شقة هنا أو هناك بمزايدات معينة ورضوخا لطلبات ومزاج أشخاص يمتلكون حينئذ سلطة القرار في المصادقة على ملف دون آخر اعتبارا لشروط معينة وخاصة جدا لا يعرفها إلى القيمون عليها.هروب بأقل خسارة ممكنة كما يقول أحد الملاكين،حين وجد نفسه هو وعائلة في وضعية صعود السلم لبلوغ الطابق السابع وما أدراك ما السابع في غياب خدما ت المصعد ليس لأنه معطل ميكانيكيا ولكن لأنه موقوف من طرف الشركة المكلفة بالصيانة في مطالبة بواجباتها وفق ما هو مثبت في العقد الذي يربطها بالملاكين.أو حين انبعثت روائح صناديق القمامة التي هجرها بعض البوابين لأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الشهرية والتي رغم ضعفها لو يجدوا سبيلا إلى الظفر بها في ظل وضعية أبطالها أناس لا تعنيهم المصالح المشتركة في شيء بل يتعمدون الإساءة إلى جيرانهم وتعذيبهم بطرق ملتوية لا قبل لهؤلاء الأبرياء بها في تجاوز سافر لحقوق المواطنين الذين هم سواسية أمام القانون المنظم للملكية المشركة.
الأنكى من ذلك في هذه النازلة المحرجة ،أن بعضا من الذين تم الحجز على شققهم بحكم قضائي يمنع بيعها عند الاقتضاء يصبون جام غضبهم على محامين وكّلوا لهذا الغرض من طرف المتضررين من السكان بل ويتوعدون جيرانهم بالويلات انتقاما منهم لتبنيهم هذا الإجراء القانوني.
لا خيار في الأمر إما مكوث بعين المكان والصبر على المكتوب أو هروب نحو المجهول الذي لا سبيل إليه في ظل شروط بنكية جد معقدة بحيث لا يمكن تغيير سكن مقتنى بقرض بنكي حتى تتجاوز مدته الثماني سنوات بعدها يمكن تسهيل عملية البيع مع فوائد إضافية اعتبارا للأرباح التي يمكن ان يخلفها بيع العقار موضوع الرهن البنكي.وفي حديث إلى إحدى السيدات التي مرت سنتين على شرائها إحدى الشقق على النحو المذكور وعن رغبتها في بيع المحل قصد الرحيل إلى وجهة أخرى أقل معاناة من التي هي بداخلها وفي ظل هذا القانون البنكي أوجزت ذلك في جملة قصيرة»ماك يا حوت شربو ولا موت»،بكثرة ما تثير الجملة من ابتسامة ساخرة بقدر ما يحز في النفس هذا الوضع الذي تحول بموجبه سكن من اختيارها إلى سجن بدون قضبان من اختراع متماطلين وممتنعين عن أداء واجب «السانديك» في تغييب كبير للضمير التشاركي الذي ينبذ المساس بحقوق الجار وتجنب أذاه بأي شكل من الأشكال.