ميناءا سبتة ومليلية يعززان هيمنة إسبانيا على عملية العبور

ارتفعت حصة ميناءي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ب 8 نقط خلال موسم عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج لسنة 2012، وبلغت 39% من مجموع حركة النقل البحري بين إسبانيا والمغرب بعدما كانت محصورة في 31% في موسم 2011 .
وقد تم تسجيل هذا الارتفاع في ظل وضعية متميزة بتراجع العدد الإجمالي للمسافرين خلال عملية العبور للفترة الفاصلة بين 15 يونيو و13 غشت بنسبة 5.9%، من 969468 سنة2011 إلى 912000 سنة 2012، ومتميزة كذلك بتراجع حركة المركبات بنسبة 5.1% من 255562 سنة 2011 إلى 242317 سنة 2012.
هذه المعطيات المستقاة من موقع «مارتيم نيوز» نقلا عن السلطات المينائية الإسبانية، تبين إصرار سلطات الاحتلال الإسبانية على تحصين تواجدها الاستعماري بملء الفراغ الذي يتركه المغرب في كل الجوانب الاقتصادية. فبعد أن توقف نشاط «كوماريت - كوماناف»، فإن عملية العبور التي شملت 7 موانئ خاضعة للسلطة الإسبانية « الجزيرة الخضراء - سبتة - مليلية - ألميريا - مالقة ? موتريل - طريفا» و 3 موانئ مغربية « طنجة المتوسط - الناظور - الحسيمة» تميزت بتراجع نشاط ميناء طنجة المتوسط بنسبة 17.5% من حيث عرض النقل، إذ تراجع عدد الرحلات من 1851 إلى 1528. وبالموازاة مع ذلك تراجع عدد المسافرين من وإلى الجزيرة الخضراء ب 0.9% ليستقر في 352639 مسافرا عوض 356017 سنة 2011 كما تراجع عدد العربات بنسبة 5.6% ليستقر في 122170 عوض 129448 مركبة سنة 2011.
هذا على مستوى حركة الموانئ، أما على مستوى الأسطولين البحريين، فإن الشركات الإسبانية « أكسيونا - أرماس - باليريا - نوطاس» رفعت حصتها من الأسطول العامل في مضيق جبل طارق من 50% في الموسم السابق إلى 90 % في موسم السنة الجارية.
النتائج المخيبة لآمال المغاربة تحمل مؤشرات خطيرة منها ما يرتبط بالدفاع عن سيادة المغرب على المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، ومنها ما يرتبط بحماية العلاقات المتينة التي تجمع بين الجالية المغربية المقيمة في الخارج وبين الوطن الأم، فالحرص على تقوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لا يعني التفريط في حقوق المغرب لفائدة إسبانيا، وإنما يعني تقوية القدرات الذاتية على الوقاية من كل أشكال الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية، ويعني كذلك حماية حقوق مغاربة الخارج عبر رفع العرض المغربي للنقل البحري سواء على مستوى الموانئ أو على مستوى البواخر التي تمثل كل قطعة منها جزءا لا يتجزأ من المجال الخاضع لسيادة الدولة التي ترفع علمها. فبعد أن أسفر تدهور الأسطول المغربي عن تراجع الخدمات المقدمة مع ارتفاع أسعار العبور على مستويات جد مرتفعة، صار من المفروض في السلطات المغربية المختصة، بما فيها وزارة التجهيز والنقل، والوكالة الوطنية للموانئ ووكالة تدبير ميناء طنجة المتوسط ، أن تقدم للمغاربة كل المعطيات الخاصة بعملية العبور ليتأتى استقراء النتائج المسجلة على مستوى النقل البحري طيلة مرحلة تنفيذ مقتضيات تحرير القطاع، وإلا فإن إسبانيا سوف لن تهيمن فقط على النشاط البحري وإنما ستتحول إلى مصدر وحيد للحصول على الأخبار. فالوطنية لا تتحقق بترديد الشعارات والمبادئ وإنما بتوفير شروط الحماية والوقاية من كل أشكال الغزو الأجنبي.