متابعات

استعادتحركة العبور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط حالتها الاعتيادية وتقلصت مدة الانتظار إلى مستويات يمكن تحملها. وقد ساعد الشروع في تطبيق نظام تبادل التذاكر بين شركات النقل البحري على نقل أكبر عدد كبير من المسافرين والعربات.
وسواء تعلق الأمر بميناء طنجة المتوسط أو بميناء الناظور، فإن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المسافرين عبر الحافلات عانوا أكثر من غيرهم من طول الانتظار في ظروف سيئة. وإذا كانت الجهات المتضررة تحمل مسؤولية ما حدث للمسؤولين عن النقل البحري، من منطلق أنهم لم يعملوا على عقد اجتماعات تنسيقية في بداية الموسم مع كل الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات الملائمة في حالة ارتفاع الطلب، فإن هيمنة الأسطول الإسباني على النقل البحري حرمت السلطات المغربية من القيام بدورها في حماية المهاجرين المغاربة من كل أشكال الاحتكار والجشع. فبعد أن كانت زيادة 10 أو 20 درهما في قيمة تذكرة العبور تحرك البرلمانيين وتجعلهم يطالبون في جلسات عمومية بالتخلي عن الزيادات في الأسعار، فإن التحرير الذي ساهم في تقليص حصة المغرب من مجموع الرحلات البحرية بين طنجة و الجزيرة الخضراء إلى حوالي 7 من 35 أو 40 ،صار يفرض التساؤل عما إذا كانت السلطات الإسبانية تسعى إلى أن تتخذ من معاناة المغاربة في الموانئ المغربية وسيلة لاستعادة نشاط ميناءي سبتة ومليلية المحتلتين إلى ما كان عليه من قبل، حيث كانا معا يستحوذان على حوالي 80% ولكن ظهور شركة كوماريت غير المعطيات وصار ميناء طنجة يستحوذ على 75% من النشاط بينما حصة سبتة المحتلة تراجعت إلى 25%. فإذا كان أفراد الجالية المغربية على استعداد تام لمواجهة كل المخططات الاستعمارية، فإن من واجبة السلطات المينائية أن تستحضر حاجياتهم الأساسية لتيسير إجراءات العبور، ولتوفير المرافق الحيوية وخاصة منها المراحيض.
واستنادا إلى ممثل إحدى شركات النقل عبر الحافلات، فإن عدة زبناء لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر واضطروا إلى البحث عن وسيلة أخرى للنقل، ذلك أن ضعف هامش الربح الذي تجنيه شركات النقل البحري من نقل الحافلات مقارنة مع ما تحصل عليه من نقل السيارات، يدفعها إلى تفادي نقل الحافلات في حين أن هذا الصنف من الركاب يستحق أن يحظى بالحق في الأولوية عند العبور.
ويرى المتتبعون للنقل البحري أن احتمال استقبال عدد كبير من المهاجرين المغاربة خلال عطلة عيد الأضحى، يستدعي من مختلف الأوساط المعنية التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتأمين العودة عبر الموانئ المغربية في شروط مريحة. فإذا كانت البنيات التحتية لميناءي طنجة المتوسط والناظور تجعل منهما معلمتين يحق للمغرب أن يفتخر بهما، فإن سوء التدبير يفقدهما القدرة على التجاوب مع الحاجيات الملحة للمسافرين. أما بالنسبة للأسطول البحري، فإن الأموال الطائلة التي تحول بالعملة الصعبة إلى كل من إسبانيا وألمانيا تفرض المعالجة الجدية لعواقب الهيمنة الأجنبية على النقل البحري، ليس فقط على المستوى التجاري وإنما أساسا على مستوى توفير شروط حماية السيادة الوطنية والحد من الهيمنة الأجنبية.