الوزارة تشهر سيف المتابعة القضائية في وجه الأسر التي تمنع أبناءها من متابعة الدراسة

جاء برنامج «تيسير» للتحويلات المالية المشروطة كإجراء أساسي للقضاء على مجموعة من الاختلالات و الظواهر التي تعيق استمرارية تمدرس التلميذ خصوصا بالمجال القروي، ونظرا لما تم الوقوف عليه من تأخر في تطبيق بعض البنود للميثاق الوطني للتربية و التكوين، اقتضت وزارة التربية الوطنية بوضع تصور جديد قصد القضاء على تلك المعيقات مع تفعيل بعض الإجراءات، حيث وضعت خطة لأجل ذلك، و هيأت مشروعا، فكان البرنامج الإستعجالي للوزارة 2009 - 2012 ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة وتحديدا ضمن المشروع الرابع المتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي، وخاصة بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة. و كان مبرمجوه يسعون من ورائه الحد من ظاهرة الهدر المدرسي من خلال التقليص من الوقع السلبي لبعض العوامل المؤثرة على طلب التربية من قبيل الكلفة المباشرة للتمدرس التي تتحملها الأسر المعوزة؛ وذلك بتحفيز هذه الأخيرة على تسجيل أبنائها في المدرسة و تتبع مواظبتهم، واضعة مجموعة من المعايير في تحديد الأسر المستهدفة من هذا البرنامج مرتكزة في ذلك على الأسر الفقيرة بالجماعات المنتمية لمجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث اعتمد في تحديد هذه الوحدات المعايير الآتية: أولا، الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثانيا نسبة الفقر في الجماعات لا تقل عن 30 بالمائة، ثالثا، نسبة الهدر المدرسي في الجماعات لا تقل عن 8 بالمائة. رابعا، الانتماء إلى جهة تشمل أكبر عدد من الجماعات الفقيرة ذات نسب عالية من الهذر المدرسي.
وتسعى تجربة «برنامج تيسير» إلى رصد مدى تأثير الدعم المالي المشروط لفائدة الأسر المعوزة على نسبة الاحتفاظ المدرسي، وعلى النتائج الدراسية لتلاميذ هذه الأسر وكذا على مستوى معيشتها.
وقد اعتمد في تحديد هذه الوحدات المعايير الآتية: أولا، الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثانيا نسبة الفقر في الجماعات لا تقل عن 30 بالمائة، ثالثا، نسبة الهدر المدرسي في الجماعات لا تقل عن 8 بالمائة. رابعا، الانتماء إلى جهة تشمل أكبر عدد من الجماعات الفقيرة ذات نسب عالية من الهدر المدرسي.
كلما اقترب أجل صرف الدعم المادي لعملية «تيسير» لفائدة الأسر المعوزة كلما لاحظت مدى الإهمال و تدني مستوى العيش بالمحيط الذي يوجد به التلميذ، أسر تقطع عشرات الكيلومترات لأجل الظفر بدراهم معدودة (لا تغني و تسمن)، لذلك و في الساعات الأولى من الصباح يتجمهر عشرات المواطنين رجالا ونساء وشيوخا أمام مراكز البريد عبر التراب الوطني قادمين إليها من جماعات فقيرة و بعيدة يصعب التنقل منها إلى مكان تواجد وكالة البريد حيث هناك من قد يمضي يوما كاملا دون أن يحقق الغرض الذي جاء من أجله و المتمثل في سحب المستحقات المالية التي يستفيدون منها بصفة دورية في إطار برنامج تيسير الذي يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي .
المعاناة التي يواجهها هؤلاء أدت في العديد من الأحوال إلى تدخل السلطة المحلية و الأمن الوطني و كذا الدرك الملكي، نظرا للتدافع والازدحام الذي يؤدي غالبا إلى نشوب عراك وتشابك بالأيدي بين المستفيدين من جهة و من جهة أخرى بينهم و بين حارس الوكالة أو موظف بالوكالة ناهيك عن قطع ممرات المرور، مما يربك حركة السير و الجولان، الاستفادة من برنامج تيسير و بهذه الطريقة خلف استياء عميقا لدى الأسر المغلوبة على أمرها و التي قد تجد نفسها قد صرفت نصف المبلغ في تنقلها أضف إلى ذلك إهدار الوقت و خلق المتاعب و المعاناة بصفة مجانية في الوقت الذي كان من المفترض إيصال المبالغ المالية إلى المستفيدين، حيث يقطنون مع تسهيل المساطر و ذلك ببعثها إلى المؤسسات التعليمية حيث يدرس الأبناء أو إلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها بتحويلها إليهم عبر الأعوان المتواجدين بعين المكان .
و من بين المشاكل التي رصدناها في هذا الشأن إغفال العديد من الأسر و حرمانهم من الاستفادة بما يضرب في العمق عنصر المساواة، فتكاثرت مع ذلك الشكايات و تبادل الاتهامات كان من نتائجها في بعض الأحيان تحرير محاضر في حقهم ، ليصبحوا في وضع آخر لم يكن على بالهم، معاناة متعددة تحملتها الأسر بسبب طريقة صرف الدعم المالي في برنامج تيسير يستفاد منه عدم الدقة و الضبط في برمجة الدعم و غياب رؤية واضحة و منظمة و معقلنة في التدبير الأمر، الذي انعكس سلبا في حقيقة الأمر على دراسة التلاميذ و لعل الإحصائيات الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك كون نسبة الهدر المدرسي و الانقطاع المبكر عن الدراسة لا تزال نسبها مرتفعة .
لقد عاشت الأسر المعوزة على مدى الفترة الممتدة (2009 / 2012) نوعا من الترغيب في تسجيل أبنائها بالمدارس الابتدائية و العمل على مواصلة دراستهم حتى حدود 15 سنة ، و في هذا الصدد تم منح الأسر انطلاقا من معايير مدروسة دعما ماليا قصد مواجهة الدخول المدرسي و ما يتطلبه التلميذ من حاجيات دراسية و لو بشكل نسبي، هكذا كانت على الأقل تقف الدولة إلى جانب هذه الأسر في دعم منها لهده الفئة كونها تهدف بالأساس إلى تكوين الرأسمال البشري الوطني وإعداد أجيال المستقبل في أفق ربح رهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا.
اليوم ، خلال الدخول المدرسي ( 2012 / 2013 )، فالأمر مخالف تماما، بحيث أصبح كل أب أو ولي أمر تلميذ مهدد بالمساءلة إن انقطع ابنه أو بنته عن الدراسة بالسلك الإعدادي ، وهو الإجراء الذي سيخلق لا محالة مزيدا من الاحتقان في الأوساط المعوزة بالخصوص، أمام ما تفرضه الاتفاقيات الدولية الموقع عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل، فهل الأب أو ولي الأمر مسؤول عن مسألة مواصلة أو انقطاع الابن عن الدراسة؟ و هل القانون يجيز له إجبار ابنه عن ذلك؟ أين تكمن حقوق الطفل ومن المسؤول الحقيقي عن تمدرسه؟ وما هو واجب الدولة اتجاه الأسر المعوزة في هذا الجانب ؟