المغرب يحافظ على تنقيط «بلدان المخاطر الضئيلة نسبيا» وأوروبا تنتقد خفض تنقيطها

حافظت الشركة الفرنسية السابقة للتأمين على التجارة الخارجية، المختصة في تنقيط البلدان ذات المخاطر بالنسبة للمقاولات والمستثمرين، على نفس التنقيط (أ4) بالنسبة للمغرب سواء في مايخص تقييم مخاطر البلد أو بالنسبة لمحيط الأعمال. وجاء في التقرير السنوي للشركة «البلدان ذات المخاطر سنة 2012» الذي نشر الإثنين بباريس، أن المغرب حافظ على نفس التنقيط منذ 2009، وبدون مراقبة سلبية أو إعادة ترتيب.
أما بخصوص التقييم ذي المدى المتوسط، فقد تم تسجيل المغرب في خانة البلدان ذات «المخاطر الضئيلة نسبيا».
ويحتسب تنقيط الشركة الفرنسية بشأن معدل مخاطر المقاولات بحسب البلدان حسب سلم
من سبع مستويات من أ1 (الأفضل) إلى (د).
وقد حصلت سورية بسبب الأزمة السياسية المتواصلة التي تتخبط فيها، على أسوء تنقيط، في حين حافظت تونس على مستوى أ4 (فقط منذ مارس 2011) لكن تحت مراقبة سلبية، فيما حصلت الجزائر على أسوء تقييم من محيط الأعمال، بينما تراجعت مصر من ترتيب (ب) إلى (ج).
وفي الواقع، فخارج هذه البلدان المغاربية والعالم العربي حيث «المخاطر السياسية» أثرت على التنقيط، فإن المغرب يتواجد في المستوى ذاته مع إسبانيا وإيطاليا.
وقد خفضت الشركة الفرنسية إلى (أ4) تقييم كل من إيطاليا وإسبانيا، الاقتصادان الرئيسيان في جنوب أوروبا، حيث لاحظت الشركة، منذ بداية سنة 2011، «ارتفاعا نسبته حوالي 50 بالمئة في تعثرات دفع الشركات في كلا البلدين».
ويأخذ تنقيط الشركة الفرنسية، الذي يحين كل ثلاثة أشهر، بعين الاعتبار الآفاق الإقتصادية والسياسية والمالية لكل بلد ومحيط الأعمال وتعثرات الدفع.
ولدعم تقييماتها بخصوص المغرب، قالت الشركة الفرنسية السابقة للتأمين على التجارة الخارجية إن النمو قد تم دعمه في سنة 2011، وأن الآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد للانتفاضات في بعض الدول العربية «كانت محدودة»، في حالة المغرب.
وتتوقع هذه المنظمة، المتخصصة في ضمان القرض وتدبير الضمانات العمومية للمستحقات للتصدير لفائدة الدولة الفرنسية، بأن يبقى النمو في المغرب «معقولا» في سنة 2012 على الرغم من اعتماد المغرب على الاتحاد الأوروبي.
بيد أنه سيكون «هشا» لأنه يعتمد على الظروف المناخية بالنسبة للقطاع الفلاحي والتقلبات في أسعار النفط.
من جهة أخرى، وفي ظل وضعية مالية عالمية «متسمة بالحركية فإن المغرب يتوفر على قدرة للمقاومة» وذلك بالخصوص بفضل تمويلات منخفضة، ومستوى مناسب من الاحتياطيات ونظام بنكي «الأكثر تطورا في افريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا)» والذي لا يزال «ذو رسملة جيدة ومردودية».
وعلى الصعيد السياسي والمؤسساتي أشارت الشركة الفرنسية إلى أن من بين «نقاط قوة» المغرب، انخراط المملكة في الإصلاحات السياسية، وخاصة الاصلاح الدستوري الذي يهدف إلى «إعادة التوازن» من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، وجعل القضاء أكثر استقلالا والجهوية الموسعة.
على مستوى بلدان الاتحاد الأروبي انتقد كبير المسؤولين الاقتصاديين في الاتحاد قرار مؤسسة «ستاندرد اند بورز» العالمية للتصنيف المالي والائتماني بخفض التصنيف الائتماني لتسعة بلدان في منطقة اليورو.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد اولي رين ان القرار «غير مناسب او ملائم»، اذ ان منطقة اليورو تتخذ «موقفا حازما» لوضع نهاية لازمة الديون الاوروبية.
وأفقد القرار فرنسا موقعها الائتماني القوي والمصنف باعلى ثلاث درجات التصنيف وهي (AAA).
كما فقدت ايطاليا واسبانيا وقبرص والبرتغال بعضا من درجاتها في التصنيف الائتماني، الا ان المانيا ظلت محافظة على موقعها المتميز وهو (AAA).
من جانبها انتقدت ستاندرد اند بورز موقف الاتحاد من قرارها الاخير، وقالت ان اجراءات التقشف والانضباط المالي لا تكفي لمحاربة ازمة الديون، وان هناك خطورة في حدوث تراجع او هزيمة من الداخل.
وقال رين انه «يأسف» لقرار ستاندرد اند بورز، وان منطقة اليورو «اتخذت قرارا حاسما على جميع الجبهات ردا على تلك الازمة» وانها تحقق تقدما في تهدئة وطمأنة الاسواق المالية.
واصبحت ايطاليا، التي بلغ حجم دينها العام قرابة 120 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي، في مصاف تصنيف بلدان مثل كازاخستان، في حين خُفض التصنيف الائتماني للبرتغال الى اسوأ درجة تصنيف.
وقد رد وزراء مالية دول منطقة اليورو بشكل مشترك على القرار بالقول، في بيان، انهم اتخذوا «اجراءات قوية وحازمة» لحل مشكلة الديون السيادية، وانهم يعملون على تسريع وتيرة الاصلاحات الهادفة الى مزيد من تمتين وتقوية الوحدة الاقتصادية في اوروبا.
ويعد قرار المؤسسة حدثا سيئا بالنسبة لمنطقة اليورو التي وصلت فيها المحادثات الحاسمة حول اليونان الى نقطة حرجة. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باريون ان فقدان بلاده جزءا من موقعها القوي في التصنيف الائتماني «ليس كارثة»، مؤكدا على ان فرنسا ما زالت في موقع قوي ومتماسك، وانه سبق للولايات المتحدة ان فقدت الصيف الماضي جزءا من تصنيفها القوي.