إضراب وطني بقطاع العدل يومي 19 و20 نونبر الجاري

دعت إليه كل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية للعدل

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة، وذلك يومي الخميس والجمعة 19-20 نونبر الجاري، للتصدي لما أسمته النقابة «كل محاولات تكريس المظلومية التاريخية التي عانى منها القطاع، ولكل المساعي الهادفة لجعلهم -موظفات وموظفي وزارة العدل- الغائب الدائم عن كل مخططات إصلاح جهاز العدالة ببلدنا».
وحمل المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له صدر عقب اجتماع له يوم الثلاثاء المنصرم، الحكومة المغربية كامل المسؤولية في عدم تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت المنصرم، خاصة الشق المرتبط بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، ويؤكد أن النقابة الديمقراطية للعدل تعتبر نص القانون الأساسي المتوافق حوله مع الوزارة الوصية، والذي قضى شهرين إلى حد الآن لدى وزارة تحديث القطاعات، حدا أدنى لا يقبل الفصال أو الجدال. وجدد المكتب الوطني عزمه «التصدي لهذا الاحتقار المقصود لملفنا وتسفيه حلمنا في عيش كريم، والذي اتخذ أشكالا وعناوين متعددة تارة باسم التوازنات الماكرو اقتصادية وتارة باسم الأزمة، في الوقت الذي استفادت قطاعات محظوظة من امتيازات غير مسبوقة».
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى الاستجابة الفورية لمطلب تمثيليتنا كنقابة في أجهزة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التقريرية والتنفيذية، بما يضمن دمقرطتها وبشكل يتناسب وحجم هيئة كتابة الضبط.
من جانبه دعا المكتب الوطني الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 19 نونبر الجاري، ودعت النقابة كل التمثيليات النقابية في القطاع إلى توحيد الفعل النضالي، دفاعا عما أسمته النقابة في بلاغ لها عن كل «المحكورين» في كتابات الضبط وخاصة باستئنافية أكادير، الذين يخوضون اعتصاما للدفاع عن موظفات كتابة الضبط في غياهب «الغمولية» والبرد القارس والروائح الكريهة، وليست أكادير وحدها التي تعاني فهناك ابتدائية برشيد واستئنافية العيون وفاس ...إلخ. كما استغرب المكتب الوطني في بلاغ له توصلت «المساء» بنسخة منه، التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للوزارة الذي يعتبر أن تحسين ظروف العمل بالمحاكم أحد أسس «إصلاح القضاء»، وبين واقع عدد كبير من المحاكم التي يشتغل فيها الموظفون في وضعية مزرية (مثل: استئنافيتي فاس والعيون، ابتدائية طاطا، وبرشيد ...).
واستنكر المكتب الوطني اختيار «الوزارة الاستمرار في تجاهل المطالب العادلة لقطاع العدل، واستمرارها كذلك في نهج سياسة الغموض بالنسبة إلى لتعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وعدم تحريك الوزارة الوصية ساكنا، ولو من أجل القيام بأقل مما تملك، خاصة وأن ملف أكادير لا يتطلب سوى «التحلي بروح المسؤولية والتخلي عن عقلية «الحكرة والهيمنة» وبالتالي تسليم مفاتيح المكاتب الفارغة لحل المشكل».