أكثر من 3 ساعات بين الفيدرالية والحكومة العزوزي يبسط رؤية الفيدرالية ويؤكد أن التنسيق مع الكونفدرالية نابع من قناعة

ما يفوق ثلاث ساعات ونصف، تلك هي المدة الزمنية التي استغرقها اللقاء الذي جمع وفدا عن الحكومة والفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي.
اللقاء الذي يأتي في إطار التحضير للجولات الحوارية المقبلة، كان فرصة لبسط آراء الطرفين بخصوص عدة قضايا، حيث قدم رئيس الحكومة بنكيران رؤيته للوضعية الحالية التي تعيشها بلادنا. مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية تجاه بلادنا. وهو الموقف الذي عبرت عنه الفيدرالية بالتأكيد على أن لا أحد يمكن أن يدعي أنه أكثر وطنية من الآخر.
ولكن هناك درجات من المسؤولية تجاه كل طرف حسب الموقع الذي يتولاه. وقد ذكر عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية في تصريح للجريدة بالملف المطلبي السابق لمركزيته النقابية، كما ذكر أيضا باتفاق 26 أبريل 2011، وعدم التزام الحكومة بتنفيذ العديد من بنوده. وشددت الفيدرالية حسب كاتبها العام على أن هناك أشياء ومطالب لا تستدعي موارد مالية. لكن تتطلب الإرادة في الاستجابة لها. مثل ضمان الحريات النقابية خاصة في ظل دستور جديد، الذي ينص على احترام هذا المبدأ. وحملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة هذه المسؤولية. وتساءل العزوزي عن معنى إقرار دستور جديد. إذا لم يتم احترام الحريات النقابية والقانون، كما طالب الوفد الفيدرالي ،يضيف العزوزي، بمأسسة الحوار الاجتماعي. كما سجل بإيجابية حرص الحكومة على تنظيم هذا اللقاء في شهر شتنبر. مما سيمكن من حضور انشغالات ومطالب الطبقة العاملة في قانون المالية الجديد. إذا ما كانت هناك نية صادقة في هذا الباب من الجانب الحكومي. كما شددت المركزية على اعتماد منهجية جديدة. باعتماد لقاءين في السنة، في شتنبر وفي شهر ابريل مع احترام المواعيد. وتحديد جدول الاعمال بشكل مشترك. وقد بسطت الفيدرالية بالتفصيل مطالب الشغيلة المغربية بكل أبعادها وفي كل مستوياتها، أفقيا وعموديا. وعن سؤال للجريدة بخصوص عدم اعتماد وفد مشترك مابين الفيدرالية والكونفدرالية لحضور هذا الحوار الاجتماعي مع الحكومة، تنفيذا لأشواط التنسيق الذي كان مابين المركزيتين، أوضح عبد الرحمان العزوزي أن التنسيق المشترك مابين الكونفدرالية والفيدرالية قائم واستراتيجي ولا تتحكم فيه ظرفية عابرة. بقدر ما هو اختيار نابع من قناعة راسخة. وكشف أن هناك لقاء لتقييم الحوار مع الحكومة سيتم بين الجانبين من خلال اللجنة الدائمة التي تمت مابين المركزيتين قصد تقييم هذااللقاء، وتسطير برامج مستقبلية خدمة للطبقة العاملة ولبلادنا.