رقم قياسي جديد للمديونية الداخلية للمغرب : 345 مليار درهم

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن المديونية الداخلية للخزينة وصلت عند متم غشت الماضي إلى 348.9 مليار درهم، مرتفعة ب10.7 في المائة منذ مطلع السنة وذلك بفعل لجوء الخزينة إلى الاقتراض بكثرة من سوق السندات في 2012، حيث بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها 29.4 مليار درهم مقابل 14.4 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من 2011 .
وتفيد آخر المعطيات الواردة في تقرير صدر مؤخرا عن الخزينة العامة للمملكة أن العجز المالي تفاقم في ظرف 8 أشهر ليصل إلى 33.5 مليار درهم عند متم غشت المنصرم، علما بأنه لم يكن يتجاوز 7.4 في مليار درهم خلال نفس التاريخ من السنة الماضية.
وعزا التقرير أسباب العجز إلى ثقل تحملات صندوق المقاصة مقارنة بباقي التحملات، حيث باتت تحتل وحدها 22.4 في المائة من مجموع تحملات الخزينة بينما لم تكن هذه النسبة تتجاوز 16.4 في المائة في السنة الماضية، في حين تراجعت نسبة تحملات الأجور من 40.7 في المائة إلى 38.6 في المائة.
ورغم سياسات التقشف التي نادت بها الحكومة للحد من تفاقم ميزانية التسيير، فإن هذه الأخيرة ارتفعت نفقاتها في 8 أشهر لتصل إلى 127.2 مليار درهم ابتلعت منها نفقات الأجور 64.2 مليار درهم، فيما ابتلع منها صندوق المقاصة 37.1 مليار درهم بدل 23 مليار درهم المسجلة خلال العام الماضي. أما تكاليف التجهيز فقد ارتفعت بدورها من 14 مليار درهم إلى 17.6 مليار درهم.
وأمام ارتفاع نفقات الدولة، فإن المديرية العامة للضرائب ومعها الجمارك ، قد شمرت عن سواعدها لتحصيل أكبر ما يمكن أن تسمح به الفرشاة الضريبية حيث فاق حجم المداخيل الضريبية التي وردت على الخزينة العامة للمملكة إلى غاية 30 غشت الماضي، 114.4 مليار درهم من أصل 170 مليار التي تنوي الحكومة جنيها كضرائب قبل متم 2012.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن قيمة الضرائب المباشرة التي تم تحصيلها منذ بداية العام الجاري بلغت 49 مليار درهم، مرتفعة بمعدل 9.9 في المائة مقارنة مع قرينتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة مداخيل الضرائب غير المباشرة حوالي 51 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 4.6 في المائة مقارنة مع مداخيل غشت 2011 .