الدخول الاجتماعي الجديد .... إلى أين ؟

بادرت الحكومة المغربية في غضون هذا الأسبوع إلى عقد جلسات استماع مع المركزيات النقابية، لمعرفة انشغالاتها ومطالبها العمالية، وأيضا لإشعار القيادات النقابية بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه بلادنا. وإذا كانت هذه المبادرة محمودة في توقيتها (قبل إعداد مشروع قانون المالية)، فإن العديد من الملاحظات تفرض نفسها في هذا السياق :
1- تفتتح جولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية بعد سنة بيضاء لم يسجل فيها أي إجراء اجتماعي لفائدة الطبقة العاملة، مما يعكس غياب التوجه الاجتماعي في تدبير السياسات العمومية لدى الحكومة.
2- أضاعت الحكومة سنة في البحث عن منهجيتها الخاصة للحوار الاجتماعي، متجاهلة التراكم الحاصل في هذا الشأن وذلك بعد ما أفتى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني بأن الحوار ثنائي بين النقابات العمالية ونقابة أرباب العمل، وأبعد الحكومة من مسؤوليتها السياسية والاجتماعية في تناقض تام مع مضمون اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتشريع الاجتماعي المغربي(مدونة الشغل)، وهذا طبعا ليس بغريب عن وزير يرفض الحوار حتى مع النقابات في قطاع التشغيل( ماخاصو صداع الراس).
3- إن مأسسة الحوار الاجتماعي المنتج كآلية حضارية تساهم في الاستقرار الاجتماعي، تتطلب إرادة سياسية حقيقية للرقي به إلى مقام التفاوض الجماعي الثلاثي والذي يفضي إلى نتائج وإجراءات اجتماعية ملموسة في كل جولة لفائدة المأجورين.
4- يفترض من حكومة تحترم التزاماتها أمام نواب الأمة والطبقة العاملة أن تقدم في بداية الدخول الاجتماعي، الإجراءات العملية لتفعيل مضامين تصريحها الحكومي في الشق الاجتماعي، وأيضا الخطوات الكفيلة بأجرأة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخصوصا التصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإحداث درجة جديدة للموظفين الذين يعانون من انحباس في الترقية، والتعويض عن المناطق القروية.....
5- إن الدستور الجديد أناط بالنقابات أدوارا هامة، خصوصا في الفصلين 8و29 لتأطير الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها لذا لم يعد مقبولا في القرن 21 من حكومة لها شرعية انتخابية أن تتفرج على الانتهاكات المستمرة في مجال محاربة العمل النقابي في بعض مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
6- إن المركزيات النقابية الوطنية والمناضلة، بالإضافة إلى دورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، تضع ضمن أولوياتها القضايا الكبرى التي تهم مصير الأمة ومستقبلها ، لذا وجب إشراكها كقوة اقتراحية خاصة في السياسات المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل والسكن والحماية الاجتماعية وإصلاح صندوق المقاصة...
نأمل أن تستخلص الحكومةالدروس اللازمة من تغييبها للمسألة الاجتماعية بدواع مختلفة، وأن تستدرك الزمن الضائع بإقرار سياسة اجتماعية واضحة وهادفة للتخفيف من درجة الاحتقان الاجتماعي، علما بأن الدخول الاجتماعي لهذه السنة يأتي في سياق جديد سمته الأساسية الأمل الذي أحيته مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 بالدار البيضاء المنظمة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا استمرار التنسيق النقابي بين المركزيتين لخلق جبهة نقابية اجتماعية، قادرة على الدفاع عن المصالح العليا للطبقة العاملة وعموم الفئات الاجتماعية المهمشة.