بعد أن تجاهل المسؤولون مطلبهم بإحداث ثانوية .. مسيرة حاشدة تنادي بمقاطعة الدراسة بكروشن إقليم خنيفرة

عاد سكان كروشن بإقليم خنيفرة إلى الاحتجاج من أجل التشديد على ضرورة إحداث ثانوية تأهيلية بالبلدة، حيث شهدت كروشن أكثر من وقفة ومسيرة احتجاجية سلمية، شاركت فيها شرائح وفعاليات من مختلف الأوساط المحلية، إلى جانب مشاركة نسائية وشبابية مكثفة، وقد بلغ الوضع بالمحتجين إلى حد اتخاذ قرار بمقاطعة الدراسة، وامتناع الأمهات والآباء عن متابعة أبنائهم لهذه الدراسة، وهو ما تم رفعه بقوة عقب مسيرة احتجاجية، نظمت يوم الجمعة الماضي 14 شتنبر 2012، قبل قيام نشطاء فايسبوكيون بإحداث صفحة على الموقع الاجتماعي الشهير، تحت اسم «مسيرة 14 شتنبر 2012: ساكنة كروشن تمتنع عن التمدرس»، ذلك بعدما تبين لهم، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن جميع الوعود والتطمينات التي قدمها المسؤولون حول إنشاء  الثانوية التأهيلية، لم يكن الغرض منها سوى ربح الوقت وامتصاص غضب الساكنة، حيث ظل مشكل انعدام الثانوية من بين المسببات الرئيسية وراء تأخر المنطقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى المحتجون أن المشكل المشار إليه قد ساهم جليا في ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة ومظاهر الانحراف في أوساط الشباب، بالأحرى الفتيات والتلاميذ المنحدرين من الدواوير التابعة لقيادة كروشن، إضافة إلى ارتفاع نسبة الهجرة بحثا عن أرض بديلة قد تؤمن مستقبل الأبناء، تقول مصادرنا، وفي هذا الصدد لم يفت المحتجين التلويح بمواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطلب إحداث ثانوية بالمنطقة لاستقبال الأفواج المتزايدة من التلميذات والتلاميذ، علما أن المؤسسات التي يرحل إليها المنتقلون إلى الثانوي تعاني من الاكتظاظ، دون إغفال الإكراهات والصعوبات المالية والمعنوية التي تواجه  آباء التلاميذ وأولياء أمورهم في هذا الصدد، وفي ذلك ما حمل مختلف المحتجين إلى التعبير عن استعدادهم للمضي في ما يتطلبه الأمر من معارك احتجاجية.
«الاتحاد الاشتراكي» حملت ملف المشكل إلى مكتب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، هذا الأخير الذي اتضح له من خلال دراسة الإسقاطات المتوقعة للمواسم الدراسية، حسب تصريحه لجريدتنا، إلى حدود الموسم الدراسي 2015/2014، أن «الأعداد الضئيلة للتلاميذ الذين سيلتحقون بسلك الجذوع المشتركة بإعدادية 20 غشت في مركز كروشن لن يتجاوز 50 تلميذا سنويا على أبعد تقدير»، علما أن في هذه السنة، حسب المسؤول الإقليمي على قطاع التربية والتكوين، «لم يوجه من هذه المؤسسة إلى الجذوع المشتركة إلا حوالي 30 تلميذة وتلميذا، موزعين على شعبتي الآداب والعلوم»، وإعمالا لمبدأ ترشيد الموارد البشرية، فإن هذه الأعداد، يضيف ذات المسؤول، «لا تسمح بإحداث نواة للثانوية التأهيلية بهذه البلدة»، لأن تدريس الجدع المشترك، على حد قوله، يستلزم عددا كبيرا من الأساتذة.
وفي ذات السياق، اكتفى النائب الإقليمي، في معرض جوابه على تساؤل جريدتنا، إلى «أن كل التلاميذ الملتحقين بالجذوع المشتركة بكروشن يتم منحهم منحة كاملة، علما أن التلاميذ الوافدين من خارج بلدة كروشن يمثلون أزيد من 50 بالمائة من هؤلاء الموجهين»، حسب قوله دائما، ما «سيحرم هؤلاء من المنحة إذا ما افترض إحداث هذه النواة، لأن توجيههم ونقلهم خارج البلدة هو الذي يمنحهم هذا الحق في المنحة الدراسية، إضافة إلى انعدام داخلية في هذه المؤسسة»، يضيف النائب الاقليمي الذي لم يفته التصريح بأن نيابته «واعية بوضعية التمدرس بجماعة كروشن وحريصة على تلبية هذا المطلب بمجرد بلوغ أعداد الموجهين إلى سلك الثانوي التأهيلي إلى المستوى المطلوب»، على حد قوله، الأمر الذي قد يترك الباب مفتوحا على مصراعيه في وجه كل الاحتمالات والتطورات الممكنة.