إلى جانب وقفة لسكان من حي أصاكا تطالب بالماء الشروب وقفة نسائية أمام عمالة خنيفرة للمطالبة بالكهرباء

تزامناً مع لقاء نظمته عمالة إقليم خنيفرة حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظم العشرات من نساء آيت لحرش، تيكط، سيدي الشريف، من جماعة البرج، وقفة احتجاجية أمام مبنى عمالة الإقليم، للمطالبة بربط بيوتهن بشبكة الكهرباء. وتأتي هذه الوقفة النسائية، التي نظمت تحت مراقبة أمنية ملحوظة، بعد توجيهن لعدة شكايات إلى الجماعة القروية للبرج، والجهات المسؤولة محليا وإقليميا، يطالبون فيها بالتدخل لأجل توفير الكهرباء لعشرات المنازل بالمنطقة، وتمكينهن من الولوج إلى خدمات الكهرباء، غير أن كل صرخاتهن ظلت دونما أي جدوى، وأكدن على أنهن سئمن من الوعود والتسويفات، بما فيها وعود السلطات المحلية التي تبقى في كل مرة مجرد أساليب للتطمين وربح الوقت.
المحتجات أمام عمالة الإقليم، نظمن وقفتهن بشكل سلمي حضاري، رفعن فيها أعلاما وطنية وصورا ملكية، ورددن عدة شعارات وهتافات شددن من خلالها على تلبية حقهن في الكهرباء والنور، وقمن بتعميم شكاية مذيلة بأسمائهن وتوقيعاتهن، وهن يطالبن فيها من السلطات الإقليمية والمركزية إعطاء تعليماتها للمصالح المعنية والجماعة القروية للبرج قصد ربط منازلهن بالشبكة الكهربائية، علما لما للكهرباء من دور أساسي في حياة الإنسان، وما لانعدامه من متاعب ومعاناة.
ولم يفت المحتجات، في لقاء لهن ب»الاتحاد الاشتراكي»، صب سخطهن على الجماعة القروية للبرج التي أنهكتهن بالوعود العقيمة، وفي أحيان أخرى تنفض يدها من الموضوع بادعاء صعوبة تخصيص ميزانية لمشروع الكهربة، إلا أن المحتجات يؤكدن أن رئيس الجماعة قد عمد إلى إقصائهن بأسلوب من الحيف والجور، من حيث أن العديد من المنازل المحيطة بمنطقتهن استفادت من الكهرباء والنور، ويتهمن هذا الرئيس بأنه قام بتزويد منازل ومواقع قبلية معينة لأسباب عائلية وأغراض انتخابوية.
إحدى المحتجات نددت بسياسة الجماعة التي طبقت على منطقتهن ما يشبه الحصار من خلال ما يعانينه من مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي على مدى أزيد من 20 سنة، وفي الوقت ذاته صاحت إحدى المسنات من المحتجات ب»أنها ستقاطع الانتخابات في حال استمرار جماعتهن في تعاملها مع منطقتهن بمكيال الاستخفاف واللامبالاة والتمييز». وخلال وقفتهن الاحتجاجية، طالبتهن عمالة الإقليم بتشكيل ممثلات عنهن لطاولة الحوار، حيث وعدهن مسؤولون بهذه العمالة بالتدخل لمناقشة الموضوع مع الجهات المعنية في أفق ترجمة مطالبهن إلى الواقع الملموس، وتأمل المحتجات أن يحمل الوعد ما يجب من المسؤولية والصدق، عكس وعود سابقة ظلت عالقة دون جدوى.
وقفة نساء جماعة البرج تزامنت مع وقفة ثانية نظمها، في نفس اللحظة، عدد من سكان بلوك س (C) بحي أصاكا بخنيفرة للمطالبة بدورهم بربط منازلهم بالماء الشروب، حيث عبر المحتجون عن استنكارهم الشديد حيال موقف الاهمال الذي تُواجَه به مطالبهم العادلة والمشروعة، ومن هذه المطالب، إلى جانب الماء الشروب، يطالبون بتعبيد أزقتهم المحفرة والمغبرة، ومن حق هؤلاء السكان الإلحاح على تساؤلهم الشديد حيال معنى الإبقاء على «بلوك» كامل بحي سكني كأصاكا، يقع بالمدار الحضري، دون ماء أو أزقة صالحة أو حياة كريمة.
هذا ورفض العمال مغادرة الشركة وإخلاء المحلات التي يقطنونها منذ توقف شركة مراخم الجنوب الكبرى وإعلان إفلاسها، إلا بعد إعطائهم كافة حقوقهم ومطالبهم وتمكينهم من التعويضات المالية عن سنوات العمل بالشركة منذ 1988،الأمرالذي دفع الشركة الجديدة التي اشترت الأصل التجاري منذ 2010،إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة لإخراج العمال من الشركة، قبل الشروع في مباشرة عملها.
وفي هذا السياق طالب العمال المعتصمون في تصريح لهم، بضرورة تدخل وزارة الداخلية الوصية على مراخم الجنوب الكبرى من أجل إنصافهم وتسوية وضعيتهم بإعطائهم تعويضاتهم عن مدة العمل بهذه الشركة منذ تأسيسها في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، في عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري، حيث تكلفت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الداخلية بتسيير الشركة إلى أن وقعت في الإفلاس في سنة 2002.
ومن جانب آخر أوضح ممثل الشركة الجديدة موسى الهبزة كون العمال المحتجين «لا تربطهم بشركته أية رابطة ولا أية عقدة عمل، لكونها اشترت الأصل التجاري منذ سنتين من المحكمة بحوالي مليار ونصف سنتيم، في انتظار أن تشتري كذلك الأرض من المحكمة بحوالي ثلاثة مليارات سنتيم، أما مشكل العمال فهو مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الداخلية التي كانت مكلفة بتسيير مراخم الجنوب الكبرى منذ تأسيسها إلى سنة 2002. «
وأضاف «انه لا يعقل أن نشتري نحن الأصل التجاري من المحكمة منذ سنتين، ونبقى إلى حد الآن بدون عمل بسبب احتلال العمال لكل مرافق الشركة، والذين تسببوا في ضياع كل ممتلكات الشركة بما في ذلك الرخام ومحركات الشاحنات والآليات الأخرى من طرف هؤلاء المحتلين، ولذلك رفعنا دعوى قضائية ضد العمال من أجل إخلاء مقر شركة مراخم الجنوب وإذا كان لديهم مشكل ما فليذهبوا إلى المحكمة لتمنحهم تعويضاتهم.»
فهل ستنصف العدالة هؤلاء العمال الذين بقوا بدون تعويضات مالية عن سنوات العمل منذ إعلان مراخم الجنوب الكبرى بأكَادير الإفلاس في سنة 2002 ؟.
وهل تنهي المحكمة الصراع الحالي بين المتبقين من العمال وبين الشركة الجديدة بإنصاف الطرفين معا، بتمكين العمال من حقوقهم المادية، وتمكين الشركة الجديدة من بداية عملها، بعدما اشترت الأصل التجاري لمراخم الجنوب الكبرى؟.
وشدد رئيس الودادية في رسالته على تعثر انعقاد مجلس التوجيه كأعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة مرتين في السنة على الأقل كما ينص على ذلك القانون المنظم، قائلا» لقد التمسنا لسيادتكم الأعذار وقلنا إن الوزير مشغول بمحاربة الفساد....لكن أن يصل الأمر الى تفسير صمت النص القانوني والقفز على ودادية موظفي العدل واعتبارها الحائط القصير، فهذا ما لا نعتبره من شيم الديمقراطيين...»
واعتبر الغبار ملاحظاته ومطالب الودادية نابعة من إيمانه بأن العمل الاجتماعي لا مجال لنجاحه ما لم يكن مشبعا بروح الانفتاح والاختلاف الخلاق، مذكرا الوزير بأنه « لسنا بطالبي سلطة ولا تحكم ولاريع، لكننا نطالب باحترام القانون واحترام ودادية موظفي العدل كجهة ممثلة للموظفين في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل».
نفس التراجع هم قطاع النسيج الذي سجل انخفاض قيمة صادرات الألبسة الجاهزة بنسبة 2.8% إلى 12930.2 مليون درهم وصادرات الألبسة الداخلية بنسبة 6.7% إلى 5002.1 مليون درهم.
وإذا كانت نتائج التصدير تعكس الحصيلة الحقيقية للسياسة المعتمدة في إنعاش الصادرات، فإن مكونات فاتورة الواردات تدعو بدورها إلى التساؤل عن نجاعة الخيارات المعتمدة في مواجهة معيقات تحقيق الأمن الغذائي، إذ باستثناء انخفاض فاتورة استيراد القمح، بفعل تراجع الكميات المستوردة من 2550.4 إلى 2364.8 مليون طن وتراجع معدل سعر الطن من 3062 إلى 2798 درهم، فإن قيمة واردات السكر ارتفعت ب 13.8 % إلى 3660.3 مليون درهم والذرة بنسبة 1.5% .
تفاقم العجز الناتج عن سوء تدبير الملف التجاري كان مصحوبا بتراجع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 1.8% إلى 38074.7 مليون درهم. ومعلوم أن النتائج التي يعلن عنها مكتب الصرف لا تتضمن كلفة نقل السلع بين المغرب والخارج، وقد يكون هذا ناتجا عن كون مختلف طلبات العروض التي يتقدم بها المغرب تعتمد الكلفة النهائية في الموانئ المغربية، سواء عند الاستيراد أو التصدير، وهذا في حد ذاته يشكل أحد معيقات تطوير التجارة الخارجية.