تصفية قضائية تهدد حقوق العمال وأسرهم بالضياع

تنظر حاليا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية عمال وأطر شركة «كورفنيك» بالمحمدية في إطار نزاع يتعلق بالتصفية القضائية. ونظرا لما شاب هذه القضية من محاولات هضم حقوق العاملين، فقد راسل مناديب عمال الشركة، المنتمين للاتحاد المغربي للشغل، وزير العدل وعدة جهات بغية حماية حقوقهم، ويواصلون تعبئهم ومواكبة أطوار قضيتهم أملا في إنصاف زهاء 150 عاملا.
تقول الرسالة المشار إليها، أن عمال هذه الشركة، الذين خدموا الشركة بتفاني طيلة سنوات، واجهوا عدة مشاكل، حيث حرموا من أجورهم منذ 2006، وحرموا من المكافئات السنوية منذ 2004، ومن مستحقات أخرى استولى عليها مسيرو الشركة، ومنها الاقتطاعات من أجورهم التي لم تحول إلى الصندوق المغربي المهني للتقاعد منذ 2002، ومستحقاتهم المتعلقة بالتغطية الصحية التي اقتطعت من أجورهم، كما تم الاستيلاء على المستحقات المتعلقة بقروض السلف وغيرها... وأضافت الرسالة، أن ملفا للتصفية القضائية فتح بالمحكمة التجارية،التي أمرت بتصفية الشركة حتى يتمكن الدائنون من الحصول على حقوقهم، ومن جملتهم العمال.
حسب نفس الرسالة/الشكاية، الموجهة لوزير العدل وجهات أخرى، فقد فوجئ العمال في البداية بعدة مشاكل، أهما أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة من أجل تقويم عقارات الشركة شابتها عيوب، إذ أنها قومت الممتلكات بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، مما أثار الاستغراب وطرح أكثر من سؤال. ذلك أن تقويم الخبرة حدد جزءا من عقارات الشركة ب 600 درهم للمتر المربع وجزءا آخر ب 850 درهما، وجزءا ثالثا ب 150 درهما، رغم أن عقارات الشركة، حسب الشكاية، ثمينة وتوجد في شارع رئيسي هو شارع الحسن الثاني. إضافة إلى ذلك لم يتم تقويم مباني حديدية بمقر الشركة.
بعد الاطلاع على هذه الخبرة المجانبة للحقيقة، تصدى ممثلو العمال لها وطالبوا المحكمة التجارية بإعادة الخبرة وأرفقوا طلبهم بوثيقة من الوكالة الحضرية بالدار البيضاء حول أهمية موقع الشركة، بيد أن المحكمة الابتدائية لم تستجب لطلبهم، وسجلوا رفضهم للعروض التي قدمت لشراء هذه الشركة، على اعتبار أن هذه العروض ستعرض حقوق ومصالح الدائنين للضياع.
رغم هذه التحفظات، صرحت المحكمة بتفويت الشركة بقيمة لا تناسبها، حددت في مبلغ 128 مليون درهم، لفائدة شركة تسمى «كاب دوستري»، وهي شركة تبين من خلال قانونها الأساسي أنها تأسست في شهر فبراير 2010، ورأسمالها 100 ألف درهم، كما تبين أن الشركة الضامنة لها لا يتجاوز رأسمالها 15 مليون درهم، ولا تتوفر الشركة منه سوى على مبلغ 370 ألف درهم فقط برأي شكاية العمال لوزارة العدل.
إلى ذلك ،استنتجت الشكاية أن قرار المحكمة التجارية الابتدائي سيساعد مالكي الشركة على التملص من مسؤولياتهم، وبالتالي ضياع حقوق العمال. وأوضحت الرسالة، من جهة أخرى، أهمية الشركة وغنى منقولاتها وعقاراتها التي تتجاوز 40 هكتارا، والتي لا يعقل تفويتها لشركة بأقل قيمة لشركة ضعيفة...
إضافة لما ذكر، يعتبر المشتكون أن قرار المحكمة تضمن كذلك إلزام العمال بالرجوع إلى العمل، وهو ما يتناقض مع أحكام حصل عليها العمال، قضت لفائدتهم بأداء الأجور والمستحقات التي لم تؤد وبتعويض عن الطرد. ويرى مناديب العمال أن قرار القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية التجارية لم يأخذ بعين الاعتبار الأحكام السالفة الصادرة لفائدة العمال، وبالمقابل أجبرهم على العودة إلى العمل مع الشركة الجديدة بدون شروط، أي بدون تمكين العمال من مستحقاتهم، ومن لم يلتحق بالعمل بالشركة الجديدة التي فوتت لها شركة «كورفنيك» يعتبرا مستقيلا.
ويذكر أن العمال سبق أن استنكروا ما يحاك ضدهم، واعتبروا الحكم الصادر ضدهم بأنه غير عادل وفتح الباب للإجهاز على حقوقهم. وقد عبروا عن هذا الموقف عبر محطات احتجاجية، وفي بلاغاتهم وتجمعاتهم. ولم يترددوا في التأكيد أنهم ضحايا تعسف وتواطؤ واستغلال النفوذ. اليوم يتطلع العمال وأسرهم إلى قرار منصف من لدن محكمة الاستئناف الذي ستنظر في ملف هذه النازلة الرائجة أمامها في جلسة 15 أكتوبر الجاري، وتأمل شغيلة الشركة أن تتدارك المحكمة ما ضاع في مرحلة التقاضي الابتدائية.