مئات الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية بمراكش في انتظار الدعم لإجراء عملية تكلف 22 مليون سنتيم للواحدة

هناك حاجة ملحة لتحرك كل المؤسسات المحلية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية بمراكش لتمكينهم من الاستفادة من الحلول العلمية لإعاقتهم، والتي تظل تكلفتها جد باهظة بالمقارنة مع إمكانيات الأسر. ذلك ما أكده البروفيسور عبد العزيز الراجي رئيس مصلحة جراحة الأذن والأنف والحنجرة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ورئيس جمعية الجنوب للمساعدة الطبية لذوي الإعاقة السمعية بمناسبة تأسيس التنسيقية المدنية لدعم ذوي الإعاقة السمعية التي تضم عددا من الجمعيات المدنية الفاعلة في المجال التنموي .
وأوضح أن مراكش تعرف سنويا على الأقل 70 حالة جديدة من مرضى الصمم لدى الأطفال حديثي الولادة في الجهة، وهذا العدد مرشح للارتفاع لدى الأطفال الذين يعانون من مخاطر عالية عند الولادة، دون احتساب حالات الصمم الناتجة عن التهاب السحايا والالتهابات الفيروسية والتهابات الأذن .
وأشار البروفيسور الراجي إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين تم في مصلحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي بمراكش، تشخيص 86 حالة صمم لدى الأطفال مع إعاقة سمعية شديدة جدا، تسع حالات منها فقط هي التي استفادت من زرع القوقعة .
ومن المعيقات التي تواجه الأطفال مرضى الصمم بجهة مراكش، هناك أولا الوضعية التي يحتلها مرض الصمم لدى وزارة الصحة بالمغرب، والذي يظل خارج أولوياتها، إضافة إلى التكلفة الباهظة لزراعة القوقعة والتي تصل إلى 22 مليون سنتيم، في الوقت الذي لا يغطي فيه التأمين الإجباري سوى 75 بالمائة من تكلفة القوقعة في أحسن الحالات، مع العلم أن الأطفال الصم الذين ينحدرون من أسر معوزة ليست لهم الوسائل الكافية لعملية زرع القوقعة .
الأسر المعنية بهذا النوع من الإعاقة لدى أطفالها تحتاج إلى دعم كبير ومساعدة بسبب التكاليف الباهظة التي يتطلبها اقتناء القوقعة وما يلي عملية زرعها من متطلبات مادية جد مكلفة، وفي مقدمتها عملية الترويض التي تتطلب ثلاث حصص في الأسبوع الواحد لمدة طويلة وهو ما يتطلب مجهودا ماديا مسترسلا لمصاحبة الأطفال المعنيين بهذه العملية .
وعملت التنسيقية المدنية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، على تحسيس كافة الجهات والمؤسسات التي قد تكون معنية بالصحة والتنمية على مستوى جهة مراكش، بضرورة التدخل لدعم الأطفال الذين هم في حاجة لعملية زرع القوقعة قبل فوات الأوان، لأن ذلك من شأنه أن ينقلهم من مستوى الإعاقة التي تضعهم على هامش المجتمع إلى مستوى المواطنين العاديين الفاعلين في تنمية محيطهم. وتلح التنسيقية على الطابع الاستعجالي لهذا الملف، خاصة إذا علمنا أن سن الخامسة هو العتبة النهائية للتدخل الجراحي، وبعدها ستكون النتيجة المرجوة معدومة .
ودشنت التنسيقية برئاسة البروفيسور الراجي أولى لقاءاتها مع المؤسسة المعنية جهويا بهذا الملف ، باجتماع مع مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش خلال الأسبوع الماضي، وفيه تعهد الاستاذ حريف المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بإجراء خمس عمليات لزرع القوقعة الاصطناعية في الفترة الممتدة إلى نهاية السنة الجارية يستفيد منها الأطفال المنحدرون من الأسر الحاملة لبطاقة الراميد، وإخضاع عشرة أطفال لذات العملية في سنة 2013. ورغم ذلك يبقى عدد كبير من الأطفال في انتظار تدخل مؤسسات أخرى لإنقاذهم من الإعاقة.
ورغم أن المتمتعين بالتأمين الصحي يعتبرون نظريا في منأى عن الاحتياج، إلا أن قضيتهم تبدو أعوص من الحاملين لبطاقة الراميد، و خاصة إذا علمنا أن أزيد من25 بالمائة من تكلفة العملية لا يغطيها التأمين، وهو ما يترك كاهل الأسر مثقلا باحتياج مالي يتجاوز ثمانية ملايين سنتيم لإنجاز العملية لوحدها، وتضاف التكلفة الباهظة للترويض .
ووقفت التنسيقية المدنية لدعم ذوي الإعاقة السمعية بجهة مراكش على وضعية فئة أخرى لا هي بالفقيرة جدا ولا بالميسورة ولا تتوفر على تأمين مثل أصحاب المهن الحرة والحرفيين وغيرهم، ممن لا يكون من حقهم المطالبة ببطاقة الراميد وفي نفس الوقت ليس لهم تغطية صحية وإمكانياتهم المادية لا تسمح لهم باقتناء القوقعة الاصطناعية التي تكلف لوحدها 22 مليون سنتيم، وهو ما يضع هذه الأسر في حالة عجز عن إنقاذ أطفالها من الإعاقة بسبب الصمم الكلي رغم أن هناك إمكانية علمية لذلك تتم بالقرب منهم بالمستشفى الجامعي .
هذه الحالات تفرض تضافر جهود كل المؤسسات المعنية بالتنمية وحتى المحسنين وكذا الشركات الكبرى بتوفير إمدادات مالية لإنقاذ هؤلاء الأطفال بسرعة قبل أن يتداركهم سن الخامسة فيكون من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، إخراجهم من وضعية الإعاقة وتمتيعهم بنعمة السمع، ومن خلالها بملكة الكلام والتواصل مع العالم .
ليس ذلك فحسب، بل إن حالات الصمم المرصودة في هذا الإطار، هي الحالات التي وصلت إلى قسم الأذن والحنجرة والأنف بالمستشفى الجامعي بمراكش ،بمعنى أن هناك احتياطيا كبيرا من الأطفال ممن هم في نفس الوضعية بالمناطق النائية بجهة مراكش أو حتى بداخل مراكزها الحضرية ممن لم تعلم بعد أسرها بوجود إمكانية علمية لعلاج صمم أطفالها، معتقدة أن إعاقتهم قدر لا رادّ له ولا سبيل لتغييره، وهو ما يطرح ضرورة توفير خارطة إحصائية للمعنيين بهذه العملية و ذلك عبر حملات طبية متنقلة لقياس السمع للأطفال . أو عبر إخضاع كل الأطفال الذين يزدادون بالمستشفيات لذات الفحص لتوفير إمكانية التدخل الجراحي إن كانت الإعاقة ثابتة، وهو ما دشنه فريق البروفيسور الراجي بخصوص نزلاء قسم الأطفال بمستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش .
التنسيقية المدنية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية بمراكش، ترسل نداءها لكل الجهات والمؤسسات والمجالس المنتخبة والجمعيات والشركات للتدخل عاجلا لإنقاذ هؤلاء الأطفال عبر توفير إمدادات مالية لجعل إمكانية علاجهم وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي، مستحقة لهم جميعا .. قبل فوات الأوان .