انتقل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران صباح أمس شخصيا مع وفد وزاري من حكومته إلى مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للاستماع إلى مطالب الباطرونا التي رفعوها إليه قبل يومين في مذكرة تضمنت العديد من الاقتراحات. وقالت مصادر من داخل الاتحاد إن زملاء مريم بنصالح رفعوا سقف مطالبهم أعلى بكثير مما كان ينتظره بنكيران، خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، حيث ألح أرباب العمل على ضرورة تمتيعهم بمزيد من التخفيضات الضريبية، خصوصا في القطاعات المتضررة من الأزمة لمساعدة مقاولاتهم على اجتياز عنق الزجاجة، كما طالبوا بتضمين القانون المالي 2013، جزءا من اقتراحاتهم بخصوص مصاحبة المقاولين ودعمهم، بتخفيف الضغوط الجمركية عند الاستيراد، وتيسير الولوج إلى التمويل وتفعيل ما تم الاتفاق حوله سابقا في مسلسل تحسين مناخ الأعمال. وذكرت المصادر أن لغة التماسيح والعفاريت لم تغب عن هذا الاجتماع الذي تميز بعرض قوي لرئيسة الباطرونا مريم بنصالح، لخصت فيه أهم انتظارات المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها والتي تعاني منذ مدة من عدة مشاكل، على رأسها تراجع حجم الصفقات العمومية. وأثارت بنصالح صعوبات الشركات المتعلقة أساسا بتأخر آجال استخلاص مستحقاتها من بعض مؤسسات الدولة ومرافقها، مطالبة بضرورة تفعيل مقتضيات القانون الصادر مؤخرا بهذا الشأن ، كما دعت إلى إنشاء مرصد خاص لمراقبة كل التجاوزات التي تقع في آجال التسديد، والوقوف على استخلاص الفوائد والمتأخرات. وفي شق الإصلاح الضريبي ، طالب اتحاد الباطرونا بالإسراع في إصلاح ضريبة القيمة المضافة، خصوصا في شقها المرتبط بالإسراع في تعويض الملفات. أما في ما يتعلق بقوانين العمل، فقد تمت مناقشة قانون الاضراب لتفعيله في أقرب الآجال، كما تمت المناداة بفتح ورش مرونة سوق الشغل وتوضيح مستوى التعويض عن الفصل، بالإضافة إلى توضيح رؤية الحكومة بخصوص تمويل التغطية الاجتماعية وسلاسة شروط الاستثمار، والعمل بجد على ملف القطاع غير المهيكل.
