تطالب بتشجيع الاستثمار وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود

الباطرونا ترفض إحداث ضريبة على الأغنياء
اعتبر محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن «إحداث ضريبة على الأغنياء ليست فكرة صائبة».
وقال في ندوة صحافية عقت صباح أمس بالدار البيضاء، «إن خلق صندوق للتضامن الاجتماعي مبادرة جيدة لكن تمويله عن طريق إخضاع الأغنياء لضريبة جديدة مسألة نرفضها « واصفا إياها بكونها «تجاوزت وتخلت عنها الكثير من الدول». وطالب حوراني ب»معالجة العجز المالي للخزينة عن طريق توسيع الوعاء الضريبي».
وقال في هذا الصدد إن «دولة كالمغرب تتوفر على أكبر ضغط ضريبي مقابل أضيق وعاء جبائي لا يمكن أن تفكر في تحسين مداخيلها إلا عن طريق توسيع الوعاء وليس الزيادة في الضغط الضريبي».
واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان يقدم اقتراحات منظمة الباطرونا بشأن مشروع القانون المالي 2012 ،أن «اقتراحات الباطرونا تأتي في مرحلة انتقالية عشية تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل».
وقال «إن القانون المالي الجديد سيتم وضعه من قبل حكومة سينتهي وقتها فيما سيطبق من قبل حكومة أخرى جديدة». ولهذا الاعتبار «هناك العديد من القضايا التي يتوفر الاتحاد العام لمقاولات المغرب على اقتراحات ومطالب بشأنها لكن هذه المرحلة المؤقتة فرضت تأجيلها». ومن ضمن هذه القضايا إشكالية التقاعد، والمسألة الضريبية، والتكوين المهني والشغل وإصلاح القضاء، وإصلاح صندوق المقاصة، وتحسين مناخ الأعمال وغيرها..
لكن هناك قضايا أخرى يراها الاتحاد مستعجلة وتتمحور حول ثلاث نقط رئيسية: تتمثل الأولى في الاستثمار وضرورة خلق سبل تشجيعه نظرا لارتباطه بخلق مناصب الشغل حيث «لا يمكن إنعاش التشغيل بدون توسيع مجال الاستثمار»، حسب تعبير حوراني.
كما يتمثل المحور الثاني في إشكالية التكوين والتشغيل. وفي هذا الصدد اعتبر أن الأمر لا يهم فقط الشباب ذوي المؤهلات والشهادات العليا بل، وخصوصا، أولئك الذين لا يتوفرون على هذه المؤهلات والذين تقذف بهم مدارس البلاد. ف»هؤلاء لا يجب إقصاؤهم من برامج التكوين من أجل التشغيل»، يقول المتحدث.
أما المحور الثالث ضمن المقترحات المستعجلة فيهم كيفية توسيع الوعاء الضريبي. فهذا الموضوع»يفرض نفسه بإلحاح خاصة مع ارتفاع العجز المالي لخزينة الدولة».
وأكد حوراني على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتبع في بلورته لمقترحاته بالنسبة لمشروع القانون المالي 2012 نفس منهجية السنة الماضية. حيث أخذ في الحسبان عددا من الاعتبارات والعوامل. لكنه اعتبر أن «تأكيد الحكومة على أنها لن تتراجع عن أهداف النمو رغم الظرفية الصعبة مسالة تبعث على الارتياح».
بخصوص إصلاح النظام الجبائي قال حوراني إن المجهود الذي بذلته الحكومة في القانون المالي الحالي من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 16 في المائة كان في الطريق الصحيح. وأشار إلى أن الاتحاد يعي تأثير ذلك على المالية العمومية. حيث أن تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة بنقطة واحدة تعادل خسارة للدولة قدرها في 3 مليار درهم. لكنه شدد على ضرورة أن تعمد الدولة على توسيع الوعاء الضريبي مقابل تخفيف الضغط الجبائي حتى لا تتضرر خزينة الدولة جراء هذا التخفيف.
أما بخصوص الضريبة على الدخل فقال «إن عملية إصلاحها انطلقت بالفعل لكنها لم تكتمل».وأشار إلى أن» هناك فئات يستحقون الاستفادة من تخفيض في معدلات الضريبة على الدخل وركز على فئة الأساتذة الجامعيين الباحثين. وذكر حوراني بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل تشجيع الأنشطة غير المقننة على الدخول في القطاع المهيكل.
وقال إن هذا الورش يضم أيضا الجواب على كيفية تحسين العلاقة بين دافعي الضرائب وإدارة الضرائب. وركز في هذا الصدد على مسالة الثقة التي يجب أن تتوفر بين الجانبين. في هذا الإطار يرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن» يتم رفع عتبة الإخضاع للضريبة على الشركات إلى مليون درهم، على ان لا يتعدى معدل هذه الضريبة 10 في المائة».
من جهة أخرى اعتبر جمال بلحرش، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أن «هناك مشاريع قوانين طال تأخيرها».
وأشار بلحرش في هذا الصدد إلى مشروع القانون المتعلق بصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ومشروع القانون المتعلق بتقنين ممارسة الإضراب. بخصوص المشروع الأول اعتبر المتحدث أنه «إذا كان من الضروري التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود فإنه من جهة أخرى لا يجب التسرع». واعتبر أن منح الدولة 250 مليون درهم من أجل انطلاقة هذا الصندوق ثم ترك أمر تمويله للباطرونا «خيار غير سليم ولا يحل المشكل». أما فيما يخص مشروع قانون الإضراب فطالب بالتعجيل بإخراجه للوجود حتى «يكون هناك نص قانوني يقنن ممارسة الإضراب ويمنح رؤية واضحة للمستثمرين الأجانب على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة».واعتبر أن «مرونة العمل مسالة ذات أهمية بالغة بالنسبة للتطور الطبيعي للمقاولة ولمواجهة المنافسة التي تفرض عليها». وقال إن «مرونة العمل ستقضي على ما أسماه «الريع الأجري».
كما أن الدولة والاتحاد العام مطالبون بتعميق الشراكة من أجل إنجاح التعاقدات المتعلقة بالتكوين والإدماج في عالم الشغل.وأشار إلى أن «الاتحاد يقوم بمجهود من أجل التحسيس بضرورة التصريح بكافة المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية خاصة وان الدستور الجديد ينص على الحق في الحماية الاجتماعية».