تقرير حقوقي: تأخر الإسعاف وضعفه وراء ارتفاع عدد ضحايا حادث تيشكا

كشف أول تقرير حقوقي عن حادثة تيشكا التي وقعت يوم الثلاثاء 4 شتنبر، وذهب ضحيتها 43 ضحية، أن «تدخل الوقاية المدنية قد عرف تأخرا كبيرا، مما ساهم في الرفع من عدد الموتى، إذ أن عددا من المصابين ظل ينزف إلى أن مات». ونقل التقرير عن ناجين من الحادث أن «طبيعة التدخل قد كانت ضعيفة إذ لم تصل في البداية إلا سيارة إسعاف وحيدة، لينتظر المصابون ما يزيد عن الساعة والنصف لتصل سيارات إسعاف أخرى لكن بعدد ضئيل لم يكن يكفي لإسعاف العدد الكبير من المصابين».
وحسب نفس التقرير الصادر عن « الجمعية المغربية لحقوق الانسان»، فقد «أقر شهود من الركاب أن سيارات الإسعاف التي جاءت لنقل المصابين لم تكن تتوفر فيها أدنى مستلزمات الإنعاش الضرورية في مثل هذه الحالات. ولم تكن تتوفر إلا على الأضواء الحمراء وصوت الإنذار من مواصفات سيارة الإسعاف».
وحسب التحريات التي قامت بها الجمعية، فقد أكد لها الناجون من الحادثة، أن الحافلة كانت في حالة ميكانيكية مهترئة، وغير صالحة للاستعمال فبالأحرى نقل المسافرين. كما أن تاريخ استعمالها يعود إلى سنوات عديدة تتجاوز السن المفترض للعربات، خاصة المعدة لنقل الركاب، بالإضافة إلى أن عدد ركابها كانوا يتجاوزون عدد الركاب المسموح به قانونيا وتقنيا، إذ كانت تقل 69 راكبا أي بزيادة 15 راكبا.
كما حمل التقرير المسؤولية إلى أجهزة المراقبة على الطرق من درك وشرطة وأشغال عمومية، وذلك بسبب تفشي الرشوة والفساد الإداري، مما يضعف آليات المراقبة.
كما اتهم التقرير الدولة بالتملص من تشخيص موضوعي يضع الأصبع على الأسباب الحقيقية وراء احتلال المغرب للرتبة السادسة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا على مستوى نسبة حوادث السير، وبدلا عن ذلك يتم اللجوء إلى تبريرات جاهزة ومكرورة تحمل المسؤولية للعنصر البشري.
كما انتقد التقرير التصريح المتسرع لوزير التجهيز في اليوم الموالي للحادثة، والذي فسر الحادث بالتقصير البشري، دون أن يستند في ذلك إلى أي تحقيق يفترض أن يفتح في مثل تلك الحادثة.