الاتحاد الاشتراكي يعقد مؤتمره التاسع أيام 16،15،14 دجنبر 2012

قرر المجلس الوطني في اختتام دورة المجلس الوطني، المنعقدة يوم الأحد الماضي بمقر الحزب بالرباط، عقد مؤتمره الوطني التاسع أيام 14-15-16 دجنبر 2012. كما صادق على تفويض المكتب السياسي لتدبير عملية التمديد المخصصة للتبطيق. وكان مسؤولو اللجان التحضيرية قد عرضوا مشاريع مقررات هذه المحطة النضالية. وقد تميزت مداخلات أعضاء المجلس الوطني بتقديم ملاحظاتهم على هذه التقارير. حيث تقدموا بمقترحات عديدة أكد بشأنها الكاتب الأول أنها سيتم الأخذ بها لتضم إلى التقارير المعدة، وتقديمها إلى المؤتمر القادم. كما عرج أعضاء المجلس الوطني على عدة قضايا سياسية تهم المغرب الآن والوضع الاجتماعي والاقتصادي وغيره من الملفات التي تؤرق بال الاتحاديين والمواطنين المغاربة، بالإضافة إلى إثارة ملف متابعة عبد الهادي خيرات من طرف الأمير مولاي هشام، قضائيا، وحكم المجلس الدستوري الذي بموجبه تمت إعادة المقعد البرلماني الذي كان يشغله أضرضور. وأيضا متابعة خالد عليوة في حالة الاعتقال رغم كل الضمانات المتوفرة. ومن بين المداخلات التي استرعت انتباه أعضاء برلمان الحزب. تلك التي تقدم بها عبد القادر باينة الذي تناول من وجهة نظره المقاربة التي يجب أن يتبناها الحزب لعقد مؤتمره، وكذلك انتخاب الأجهزة المسيرة له.إذ رأى أن الحزب جرب التصويت على الكاتب الأول في دورة واحدة، حيث كانت سلبيات هذا النمط أكثر من إيجابياته معتبرا أنها غير ديقراطية، إذ يمكن للمرشح للكتابة الأولى أن يفوز بفارق صوت واحد، وأعطى مثالا في ذلك بما حصل أيضا في حزب الاستقلال، إذ فاز الأمين العام الجديد بفارق 20 صوتا فقط. ورأى أنه لا يجب أن نعمل حسب وصفه على ما أسماه ب»تشبيط» حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. من خلال أساليب وإجراءات تسير في هذا المنحى، ودعا في مداخلته إلى ضرورة تمشيط كل من يعمل على تشبيط الاتحاد، كما حذر عبد القادر باينة من خلق ملوك الطوائف في الاتحاد، وهو يذهب إلى مؤتمره التاسع، حتى لا نعيش نتائج ومخلفات ما يسبق الحملة، وتساءل كيف يعقل أن يطلب من المرشح تقديم برنامجه في ظل وجود برنامج تمت المصادقة عليه من طرف المؤتمر. بل يجب أن يذهب العقل إلى مطالبة المرشحين ومساءلتهم عن كيفية تفعيل مقررات المؤتمر، داعيا إلى انتخاب الكاتب الأول والمكتب السياسي من الجهاز الوسيطي ودعا إلى أن يكون الجهاز الوسيط مشكلا من لائحة وطنية وأخرى جهوية. المداخلة الأخرى كانت لمحمد الأشعري أكد من خلالها أن المغاربة أصيبوا بخيبة كبيرة من السراب الذي وضعه الحزب الإسلامي أمام الشعب. إذ رأى أن من صوتوا على العدالة والتنمية. صوتوا غضبا من الاتحاد الاشتراكي وينتظرون اليوم اتحادا آخر، وليس الاتحاد الذي أغضبهم.. اتحاد يستعيد لغة الحقيقة والصراحة، واللغة الوطنية المتأصلة ويقوم بمجموعة من القطائع، واعتبر أن مصطلحات التوافق والوحدة والمصالحة هي أقنعة، في حين أن الحقيقة غير ذلك.
ورأى أن المصالحة تأتي بعد الوضوح، كما أن العلاقات يجب أن تحتكم الى قواعد موضوعية. فالحداثة، يضيف الاشعري، تعني في ما تعنيه انتفاء العلاقات الشخصية. بل هي مبنية على المؤسسات والعقل والحريات الفردية. و بخصوص المسألة الداخلية للحزب، رأى أنها أصبحت ملازمة لحياتنا اليومية ولمؤتمراتنا، وبالتالي دعا الى إنهائها قبل انعقاد المؤتمر المقبل.
وشدد في مداخلته على أنه يجب أن يحس الشعب المغربي أننا مهتمون به وربط بين مسألة تدقيق الهياكل والابتعاد عن الأزمة. إذ رأى من وجهة نظره أن هذا المعطى أدى الى الأزمة التي نعيشها منذ المؤتمر الوطني الثامن. وأضاف أن هذا المطلب الخاص بتوضيح خريطة الهياكل هو لكي لا يصبح ما هو وطني له طبيعة شكلية رغم القيادات إذ أنها لا تمثل إطارا حقيقيا لاتخاذ القرارات وتوضيح مسارات الحزب. وطالب بإعطاء الجهاز أهدافا محددة والتفكير في المسائل الاستراتيجية الحزبية والسياسات العمومية والاجتماعية، ومتابعة النقاش العمومي وبأن يتحول برلمان الحزب الى برلمان للأفكار والمشاريع والعمل المشترك للمناضلين الاتحاديين. وذلك اجتماع المجلس الوطني على قضايا أساسية. داعيا الى ضرورة إيجاد برلمان حزبي حقيقي وهو ما يتنافى مع وجود أعضاء بالصفة . مشددا على ضرورة المحافظة علي المصداقية. وتنظيم الحساسيات وإعطائها حقوقا كما هو الشأن بالنسبة للمعارضة في البرلمان لمراقبة الجهاز التنفيذي. ودعا الى تبني الطريقة التي تجعل الكاتب الاول وللتصويت عليه بمعية أعضاء المكتب السياسي الذين يختارهم أمام المؤتمر. وربط ذلك بالحرص على أن يتضمن فريقه التعددية وغيرها. ومن ثمة يقول إن اتخاذ القرارات الشجاعة يمكن لها أن تجعل من الاتحاد حزبا جديدا، قابلا لربح رهانات المستقبل وهي كثيرة.
عبد الواحد الراضي في رده على مداخلات اعضاء المجلس الوطني أوضح أن دعوته الى تجميع صف الاتحاديين يتم من أجل الوحدة. وذلك بالحميمية الاتحادية التي كان يتميز بها حزب القوات الشعبية «فبالتضامن، يضيف الراضي، كنا نواجه الظلم والاستبداد والقمع. في الوقت الذي كان إخوتنا يعتقلون. كان الاتحاديون يتكلفون بعائلاتهم»، مشددا على أن قضية الوحدة داخل الحزب هي مقدسة. والتضامن ضروري في العلاقات لبناء الثقة والتآزر. وحدد مفهوم الوحدة الذي يدعو إليه ،كاشفا أيضا أن الانشقاقات أثرت على موقعنا في المجتمع. معتبرا أن هناك توافقين: التوافق الذي أسماه بالتوافق الصحيح والتوافق المغشوش الذي نحن ضده، مستخلصا أن التوافق الصحيح، هو الحوار والنقاش بين طرفين غير متفقين للوصول الى توافق، ذلك أن الديمقراطية مبنية على الحوار والبحث عن التوافق. وذكر بأن المكتب السياسي دائما يتدارس في جدول أعماله القضايا الداخلية للحزب المرتبطة بتنظيماته. مشددا على أن القيادة الحزبية لا تولي اهتماما للقضايا الخلافية التي تكرس الإقصاء.
وبخصوص المسألة الدينية، أوضح أن الاتحاد الاشتراكي يرى أنه يجب ألا يستعمل الدين في السياسة. على اعتبار أن السياسة هي صراع ومنافسة. وشدد في ردوده على أن السياسة هي خلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل وضمان الحريات وإحقاق العدالة، وتنظيم العلاقات بين البشر. أما الدين فهو مقدس. وهو ديننا جميعا. وعلينا ألا ندخله في هذه الأمور. خاصة وأن ديننا يشدد على أنه لا إكراه في الدين. هذا لا يعني أننا، يضيف الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، ندعو الى إبعاد الدين من المجتمع. بل ندعو الى إبعاده من الصراعات السياسية. فالدين الاسلامي يبقى هو القاسم المشترك بين المغاربة.
كما أوضح بشأن قضية خالد عليوة، أنه اعتقل احتياطيا. وهذا من الناحية القانونية فيه خرق. على اعتبار الضمانات المتوفرة فيه. خاصة وأنه كان يحضر للاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية. كما أن الدستور ينص على قرينة البراءة. وهذا لا يعني أننا نبرئ عليوة أو ندينه، فذلك من اختصاص القضاء. على اعتبار ان الاعتقال الاحتياطي يكون استثنائيا. أما بخصوص قضية عبد الهادي خيرات التي أثيرت في اجتماع المجلس الوطني، فأوضح الراضي أن خيرات كان في لقاء حزبي ببني ملال. حيث أدلى بتصريح كل واحد يؤوله، واعتبر البعض أن فيه قذفا في حين أنه ذكر بما نشر في تقرير لجنة تقصي الحقائق للقرض العقاري والسياحي. وفي هذه القضية تساءل الراضي من سيفصل فيه، يعني التأويل، بعدأن لجأ طرف الى القضاء؟
بعد أن ادعى خصوم خيرات العكس، بأن الامر يتعلق بالقذف.
وشدد أن عبد الهادي خيرات له محامون. ودعا قائلا. ماخصناش نطيحو في الفخ. فهناك من يريد إقحام الحزب في هذه القضية.
وأضاف أنه كان هناك كلام عن الصلح ونحن مع هذا الصلح. لكن هناك من يريد أن يملي شروطه على الاتحاد ونحن لن نقبل.
وبخصوص قضية أضرضور، أوضح بشأنها أن المجلس الدستوري قضى بإلغاء مقعد الاتحاد وأنه أعلى سلطة في هذا الميدان، وان حكمه غير قابل للاستئناف، وعلى الجميع أن يحترم ذلك، وان كنا غير متفقين مع هذا الحكم. والجواب الحقيقي هو أن يترشح أضرضور ويفوز بالمقعد.
بلاغ المكتب السياسي
تحت إشراف المكتب السياسي، انعقد يوم الأحد 30 شتنبر 2012، المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورته العادية، لتدارس تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع.
كلمة المكتب السياسي، التي استهل بها الكاتب الأول عبد الواحد الراضي أشغال المجلس الوطني، ركز فيها على تقييم عشرة أشهر من عمل الحكومة في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بتعاملها البطيء والسلبي مع القوانين المفعلة للدستور، وقصور تعاطيها مع القضايا الحيوية للبلاد في أوضاع اقتصادية واجتماعية يفاقم من صعوبتها أداء حكومي لا يساعد على تلمس آفاق الإصلاح المنتظر.
من جهة أخرى ربطت كلمة الكاتب الأول هذا الوضع العام للبلاد بما ينبغي أن يتحلى به مناخ التحضير للمؤتمر الوطني من وعي ومسؤولية، داعيا كافة الاتحاديين والاتحاديات الى وضع مستقبل البلاد فوق كل اعتبار كما هو شأنهم دائما، والعمل على تأهيل الحزب للقيام بالأدوار التي ينتظر منه المغاربة إنجازها لتعزيز مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي.
مناقشات المجلس الوطني لتقارير اللجنة التحضيرية تضمنت العديد من الملاحظات الهامة، الكفيلة بإغناء محتوى هذه التقارير، على أن يدعو المكتب السياسي المجلس الوطني للانعقاد في دورة مقبلة للمصادقة على الأرضية الشاملة للمؤتمر.
وفي ختام أشغاله قرر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني التاسع أيام 14/15/16 دجنبر المقبل مع دعوة جميع الاتحاديين والاتحاديات الى التعبئة الفعالة لإنجاح كل المراحل التحضيرية لمؤتمرنا الوطني التاسع.