في ندوة حقوقية دولية بالرباط إقرار بالتراجع الخطير في كونية حقوق الانسان

في ندوة دولية نظمت أمس بالرباط، قال ابراهيم سلامة مدير قسم معاهدات حقوق الانسان بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، أن التساؤل عن حقوق الانسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء يعتبر في حد ذاته تراجعا في مسألة حقوق الإنسان، بعدما قطعت المؤسسات الدولية المعنية أشواطا كبرى في الدفاع عن كونية هذه الحقوق. وأضاف إبراهيم سلامة في الندوة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك فعلا مشكلا مطروحا ،لكن التساؤل الذي يقدم نفسه بشكل جوهري في هذا الجانب هو: هل المشكل حقيقي ام أنه مفتعل؟ واضاف ابراهيم سلامة الذي استحضر ثنائية السياسي والحقوقي أن في موضوع الكونية نجد كل واحد يتحدث من منطلقه. ودعا المتدخل الى ضرورة الفصل بين المنظومة الحقوقية الكونية وبين الاعتبارات الاخرى السياسية والعرقية والدينية. وأشار المتدخل الى أن مسالة الكونية ورش مفتوح وهناك نتائج هامة ينبغي الدفاع عنها بمنهجية متواصلة ومتوجهة الى المستقبل، وألا يتم التأويل في عمق المنظومة الحقوقية بأياد سياسية مطالبا الاحزاب الاسلامية التي تتصدر المشهد السياسي اليوم، خاصة في العالم العربي، بأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، منبها الى خطورة الاستعمال السياسي للظاهرة والذي يستغل التباعد الثقافي .
وكان ابراهيم سلامة يتحدث في ندوة دولية بالرباط حول موضوع "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء" التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 2 و 3 أكتوبر 2012 بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وبمشاركة نخبة من الجامعيين والخبراء الوطنيين والدوليين ومسؤولين حكوميين من المغرب وتونس وجنوب إفريقيا والسينغال وسويسرا وفرنسا والهند، وقطر وغانا  والمكسيك والمملكة المتحدة، بحضور كل من سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس ومسؤولي مجموعة من المؤسسات الدستورية المغربية والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورؤساء العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان منها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
وفي الجلسة الافتتاحية قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان إن الندوة جاءت في سياق مشاورات بدأت سنة 2009 ولا ترتبط بمستجدات معينة، وذكر المتدخل بالمؤتمر العالمي لحقوق الانسان والذي تم فيه التأكيد على أنه إذا كان من اللائق عدم التغاضي عن أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية والتعدد الثقافي والتاريخي والديني، فمن واجب الدول، كيفما كان نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، تعزيز وحماية حقوق الانسان وجميع الحريات الاساسية. وهذا التذكير راجع حسب اليزمي الى "كوننا نشهد منذ مدة بروز دينامية مزدوجة مفادها عولمة وعالمية متدرجة للمثال المشترك المتوخى لحقوق الانسان، وبذات الدرجة وبشكل منتظم وإعادة النظر في كونية تلك الحقوق استنادا الى حجج متعددة". مشيرا الى التنديد بسياسة الكيل بمكيالين التي رافقت ذلك بإعادة تسليط الضوء على كونية حقوق الانسان من قبل البعض بكونها شكلا من تمظهرات التمركز حول الذات الغربية في نظرهم، وشكلا من أشكال الاستعمار الإيديولوجي الجديد الواجب التخلص منه.
وتتمحور أشغال الندوة في إطار جلسات نقاش تهم مواضيع مختلفة، منها على الخصوص : "حقوق الإنسان: كونية قيد البناء" و "التقاليد الدينية وحقوق الإنسان: الكونية المشتركة" و"كونية حقوق الإنسان على محك التنوع الثقافي" "عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء: تجارب محلية ومعايير دولية".