ندوة دولية حول: «حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء»

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء وغدا الاربعاء 2 و 3 أكتوبر بالرباط، ندوة دولية حول موضوع «حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء».
وستشهد هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، مشاركة نخبة من الجامعيين والخبراء الوطنيين والدوليين ومسؤولين حكوميين من المغرب وتونس وجنوب إفريقيا والسينغال وسويسرا وفرنسا، والهند وقطر وغانا والمكسيك والمملكة المتحدة.
هكذا، سيتميز اللقاء، بشكل خاص، بحضور كل من السيد سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس ومسؤولي مجموعة من المؤسسات الدستورية المغربية والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورؤساء العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، منها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال هذا اللقاء إلى المساهمة في النقاش حول كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، وهو النقاش الحاضر على عدة مستويات، إقليميا ودوليا، والذي تتأكد راهنيته من خلال النقاشات والأشغال التي يشهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك من خلال الجدل الواسع الثقافي والقانوني والفلسفي الذي تعرفه مناطق مختلفة من العالم، وكذا على المستوى الوطني حيث تشكل ملاءمة الأنظمة المعيارية والممارسات السوسيو ثقافية الخاصة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تحديا مستمرا وتفرض نفسها على كل الفاعلين.
ويستلهم المجلس مبادرته هاته من الزخم الجديد الذي منحه الدستور المغربي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مختلف أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وستجري أشغال الندوة في إطار جلسات نقاش تهم مواضيع مختلفة، منها على الخصوص : «حقوق الإنسان: كونية قيد البناء» و «التقاليد الدينية وحقوق الإنسان: الكونية المشتركة» و»كونية حقوق الإنسان على محك التنوع الثقافي» «عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء: تجارب محلية ومعايير دولية».
وستنطلق الجلسة الافتتاحية للندوة يومه الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) برئاسة ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تسعى الندوة إلى المساهمة في تقدم التفكير بخصوص الأسئلة الرئيسة التي تطرحها صيرورة كونية حقوق الإنسان :
- ما هي الطرق والوسائل التي تُبنى من خلالها كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزيء؟ وما هي العوائقالتي تعترضها؟ وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب الجيدة عبر العالم؟
- كيف يمكن توضيح وتجديد عناصر النقاش بين التقاليد الدينية وحقوق الإنسان؟
- ما العمل لئلا تكون التعددية الثقافية، التي تحميها حقوق الإنسان وتعززها، حاجزا أمام كونيتها، بل مؤهلا من شأنه ترسيخها في التجارب الإنسانية المختلفة ؟
- كيف تتبلور وتتشكل صيغ التفاعل المتبادل بين التجارب المحلية في مجال تملك حقوق الإنسان مع المعايير الدولية؟
يطمح المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال هذه الندوة، إلى توفير فضاء للتبادل والحوار حول هذه الأسئلة، ليس لإسماع مختلف الأفكار والخبرات أو تصحيح سوء الفهم أو بعض التأويلات المغلوطة فقط، ولكن لاقتراح الحلول التوافقية للتفكير والعمل أيضا. كما أن المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ستحظى بفرصة جديدة للنقاش حول جانب مهم و أساسي بالنسبة لمستقبل حقوق الإنسان، بحضور المجتمع المدني وخبراء ومسؤولين حكوميين في سياق تطبعه تحولات كبرى.
كما تناولت الوزيرة الحقاوي ملفات اجتماعية وسياسية، خلال ندوة صحفية قبل الجلسة الافتتاحية، حيث أشارت الى أن ملف معتقلي أكديم إزيك هو أكبر بكثير من وزارة العدل، وأقرت أن هناك جهات هي من تدير هذا الملف ووزارة العدل لا سلطة لها في هذا الملف، ولم تكشف الوزيرة عن الجهة التي تقف وراء ملف المعتقلين على خلفية أحداث أكديم إزيك.
وأوضحت وزيرة التضامن خلال مؤتمر العيون المنعقد تحت شعار « تعزيز البناء الديمقراطي وتكريس العدالة الاجتماعية سبيل لتمتين الوحدة الوطنية « أن المغرب يمر بأزمة، وحكومة بنكيران تصطدم بهذا الواقع، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام لم تلتزم بالحياد المفروض  وشنت هجوما شرسا على الحكومة الحالية، محرضة بذلك الشعب المغربي تقول الحقاوي على هذه الحكومة التي حققت بعض التوازنات على مستوى الميزان الاقتصادي بالبلاد حتى يمكن مواجهة الأزمة، تقول الوزيرة، التي تضررت منها دول مثل اليونان و اسبانيا وغيرها من الدول التي تضررت أو تهددها الأزمة العالمية.
وفي سياق الجلسة الافتتاحية، رفع معطلون عن مجموعتي (ائتلاف النصر و cdt2) شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، ورفع الإقصاء ووقف نهب الثروات وتشغيل المعطلين قبل أن يقرر المعطلون المحتجون الانسحاب من أشغال المؤتمر كخطوة احتجاجية على ما أسموه بالملل الشعبوي الذي لاتزال تمارسه بعض الأحزاب المغربية والخطابات الجوفاء خلال كل مؤتمر حزبي والتي سئم منها المعطلون.
وختمت الحقاوي رفقة برلمانيي ومناضلي وأعضاء الكتابة الجهوية والإقليمية لحزب العدالة والتنمية بجهة الصحراء، الجلسة الافتتاحية بعقد لقاء على انفراد مع مجموعة من المواطنين بخصوص ملفات وشكاوى وتظلمات يأمل أصحابها أن تجد طريقها إلى الحلول والتصفية القانونية.
الجلسة الثانية عقدت صباح يوم الأحد 30 شتنبر 2012، وتم خلالها عرض تقارير الأداء السياسي والتنظيمي والمالي للكتابة الجهوية والمصادقة على التقرير المالي، ثم انتخاب الكاتب الجهوي  والمجلس الجهوي للحزب حيث انتخب أحد الغاضبين السابقين عن الحزب «عبد القادر برهما» كاتبا جهويا للحزب..