من "عصائد" عصيد .. منظومة القيم الدولية العالمية الكونية !

توطئة (مكررة إن ارتأيتم حذفها فلا بأس) : لا أذكر أني قرأت يوما مقالا للسيد أحمد عصيد ولم أجده يغص بالمغالطات والإسقاطات الذاتية أو المعلومات الخاطئة والتصورات المغلوطة أو المواقف المتناقضة، بل يحصل أحيانا أن لا أجد فقرة واحدة في المقال الواحد إلا وتنطوي على واحدة أو أكثر من هذه الاختلالات، الشيء الذي يجعل من تلك "المقالات" شيئا أقرب إلى "تاگُلَّة" منه إلى جنس المقال، و"تاگُلَّة" في لغتنا الأمازيغية – لمن لا يفهمها - تعني العصيد - فكأنما للغة العربية أسلوبها الخاص في النيل من خصومها! -، الشيء الذي يجعل المرء يشيح بوجهه عن فكرة الرد، ويتردد سبع مرات قبل أن يمسك القلم لأن الأمر يتعلق بالرد على "عصيدة" حقيقية !
العصيدة الثانية : منظومة القيم الدولية .. العالمية .. الكونية !
يؤسس السيد أحمد عصيد نظريته في الديمقراطية (أي كون الأغلبية مجبرة على احترام حريات وحقوق الأقلية مهما كانت متضاربة مع قيم وأعراف الأغلبية)، على دعوى مفادها أن هذه الحريات والحقوق إنما هي قيم إنسانية تمتد في العالمية متجاوزة البعد الوطني والقومي الضيق لتكتسب صفة : "الكونية".
و لأنها "كونية" فإنها أعلى وأرفع وأولى وأنفع. أعلى من القيم والمبادئ الاجتماعية الدينية البائدة والمشدودة إلى التاريخ .. و أرفع منها، وأولى بالانضباط لها من القوانين الوطنية الجامدة والمحدودة في الجغرافيا .. وأنفع منها. ولأنها "كونية" فهي غير قابلة للتجزيء، فإما أن تأخذها كاملة – من الحق في الحياة والتعلم، إلى حق التجرد من الثياب والزواج من الكلاب - فتدخل العصر من بابه الأوسع – أو بالأحرى من بابه الخلفي !-، وإما أن تتعامل معها بانتقائية – فتأخذ كل ما يتوافق مع قيمك و تترك ما عداه - فتمكث في التخلف إلى يوم يبعثون !
ثلاثة حقائق !
هل المنظومة القيمية التي يدافع عنها السيد أحمد عصيد "كونية" حقا ؟
بالطبع : لا.
ولكي نعرف لماذا هي ليست كذلك، هناك على الأقل طريقتان.
الطريقة الأولى : وهي بسيطة جدا وسهلة، حيث ليس عليك إلا أن تفتح خريطة للعالم، حيث تتلون الدول التي لها تحفظات على بعض "الحريات والحقوق" بلون مميز عن لون الدول التي لا تحفظ لها على أية "حرية أو حق"، ثم تفتح عينيك لترى بجلاء كيف أن منظومة القيم تلك ليست عالمية أبدا، فضلا عن أن تكون كونية.
والخريطة التالية تبين موقف دول العالم من إحدى أهم الحقوق والحريات الفردية التي تطالب بها الأقليات الجنسية وتناضل من أجل الحصول عليها في العالم. فاللون البنفسجي يشير إلى الدول والولايات التي حصلت فيها هذه الأقليات على ذلك "الحق"*، بينما اللون الرمادي يشير إلى الدول التي يعتبر فيها ذلك "الحق" جرما يعرض مقترفه للعقوبة، فيما اللون الأخضر يشير إلى دول دشنت بعض الخطوات في أفق تشريعه -أي الحق-.
وتكفي إطلالة واحدة على هذه الخريطة، لكي ندرك أنه لا وجود ل"منظومة قيم عالمية" تبناها العالم المتقدم وبقينا نحن المغاربة والعرب والمسلمون متخلفين عنها، فاللون الرمادي يغطي معظم دول العالم، بما فيها فرنسا وسويسرا و النمسا وإيطاليا وكل دول أوروبا الشرقية، ومعظم الولايات الأمريكية ومعظم الدول اللاتينية، وآسيا كاملة (بما فيها أكثر دولها تطورا تقنيا : اليابان وكوريا الجنوبية) باستثناء الفلبين وكمبوديا والكيان الصهيوني، وإفريقيا كاملة باستثناء جنوب إفريقيا، وولايتان من أستراليا.
وهذا يعني أن كل دول العالم تتعامل مع ما يسميه السيد أحمد عصيد ب"منظومة القيم الكونية !" بانتقائية أريحية، فتقبل بعضها و ترفض بعضها الآخر، ويقودها في ذلك كثير من العوامل، تبدأ بالمعتقدات الدينية، لتصل إلى الوقاية الصحية أو المصالح الاقتصادية البحتة.
إذن ف"منظومة القيم الكونية !" قابلة للتجزيء ! عكس ما أخبرنا به السيد أحمد عصيد، وهذا يعني أن ما يتفضل به من "فتوحات حقوقية"، لا وجود لها في الواقع، لا في أمريكا ولا كوستاريكا !
أما الطريقة الثانية : فمعقدة قليلا، لأنه على المرء أن يفتح كتبا وعليه أن يفتح عقله أيضا !
لكي يكتشف مصادفة مثيرة للدهشة ! مفادها أن كل المنظمات "الدولية" والمجالس والمؤتمرات "العالمية" والمؤسسات المنضوية تحت منظومة الأمم المتحدة، توجد على اليابسة الأمريكية أو الأوروبية الغربية !
إنها حقيقة "جغرافية" علينا الاعتراف بها !
وهناك حقيقة "تاريخية" أهم و أدلّ، علينا الاعتراف بها أيضا !
وهي أن منظمة الأمم المتحدة تأسست بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وأسسها الحلفاء الخارجون توا من الحرب منتصرين، ثم فرخت عشرات المنظمات والمؤسسات والمحاكم والمجالس والوكالات واللجان، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
إنها قيم القوة، لا قيم الحق..
و الحقيقة الثالثة "ثقافية" لا جدال حولها ..
و هي أن النسق الإديولوجي الذي تبلورت في إطاره المنظومة القيمية "الدولية"، نسق علمانية لائكي إلحادي مادي !
إنها قيم المادة، لا قيم الروح..
فلماذا إذن لا نطلق عليها : "منظومة قيم القوة الغربية المادية" !
إن الحقائق الثلاث التي يتجاهلها السيد أحمد عصيد، و التي تدل على أن منظومة القيم التي يطلق عليها صفة "الكونية"، هي في الحقيقة أضيق حتى من أن تكون عالمية، بل أضيق حتى من أن تكون إقليمية، فضلا عن أن تكون "كونية" !
ماذا يجري في العالم ؟
في المأكل :
في الدولة الديمقراطية العلمانية الأكبر في العالم (من حيث تعداد السكان)، يمنع ذبح الأبقار بشكل قاطع في ست ولايات، ويسمح به في أربعة عشرة ولاية - شرط أن يكون عمر البهيمة قد قارب 16 سنة (أي شارفت على الوفاة) و أن تكون هنالك جدوى اقتصادية من وراء الذبح أي ليس ذبحا لأجل الذبح-، ويسمح الذبح بدون شروط في أربع ولايات.
ورغم أن الهند دولة علمانية، ورغم أنه لاشك من وجود فئات عريضة جدا في الأوساط الهندوسية غير متدينة وغير مقدسة للأبقار، الشيء الذي يفسر التقديرات الرسمية بوجود حوالي ثلاثين ألف مسلخ غير قانوني للأبقار، و هو ضعف عدد المسالخ القانونية عشر مرات، إلا أن الدولة مستمرة في صيغة الحظر هذه، لأن الأغلبية من السكان ذوو ثقافة هندوسية محافظة، ولأن الهندوسية ليست مجرد معتقد للمواطن الهندي أن يعتنقه أو يتركه، و إنما هي تراث وهوية وتاريخ، لا يمكن للهند أن تكون هندا من دونها.
و بهذا، فإن المواطن الهندي غير المؤمن بالهندوسية، لا يستطيع أن يمارس حقه "المطلق" في الأكل، لأنه في ولاية أغلبيتها تقدس الأبقار.
في الملبس :
في الدولة الأكبر من حيث عدد السكان، ظهر لدى بعض الشباب تقليد فريد من نوعه، وهو أن يلتقط الزوجان في حفل زفافهما صورة لهما وهما شبه عاريان (بملابس داخلية أو ما يقوم مقامها).
غير أن نقابة المصورين ضغطت على الدولة لتحظر هذه الممارسات "المسيئة للزواج" والتي قد تستحيل في حال نشرها إلى مواد ذات طبيعة إباحية. و في تصريح له قال رئيس نقابة المصورين أنه على الشباب أن يظهروا بعض الاحترام للمجتمع الصيني المحافظ، و تساءل مستغربا عن معنى أن يلتقط المرء لنفسه ولزوجته صورة شبه عارية و ينشرها على الأنترنت؟ !
وبهذا فإن المواطن الصيني الذي لا تعني له تقاليد مجتمعه المحافظة شيئا، ليس بوسعه أن يمارس حريته وحقه في التقاط صور شبه عارية له ولزوجته لمشاركتها أصدقاءهما على الأنترنت، اللهم أن يحتفظا بالصور لنفسهما.
في الجنس :
في المالديف وجمهورية غويانا المجاورة لفينزولا، و بورتوريكو.. يعاقب القانون عن إقامة علاقة جنسية مثلية (لواطية)، بالسجن المؤبد، وفي جامايكا وبورتوريكو وغينيا الجديدة (من دول الكمنويلث) ودول أخرى كثيرة على المحيط الهادي تابعة للتاج البريطاني، يعاقب عنها بعشر سنوات سجنا. أما في النيبال، فعقوبة القبل العلنية : الإعدام !
هذه نماذج من الشرق ومن أمريكا اللاتينية، منها دولتان (الصين والهند) تمثلان لوحدهما 36,5 % من الإنسانية، و إن أضفنا عليها الدول الإسلامية، فسنتجاوز نصف العالم بكثير، فأين "منظومة القيم العالمية" من قيمنا ؟
لم توجه إلينا أي دعوة لنحضر مراسيم تأليف هذه المنظومة !
ما هو العالمي ؟
أصل المشكل في كون المؤسسات والمنظمات "الدولية" الناشطة في مجال الحقوق الإنسان لا تتخذ من "القيم الإنسانية المشتركة" مرجعا – و المشترك بين قيم الشرق والغرب أكثر من الخاص بالغرب فقط -، ثم تدع لمجتمعاتها أن تضيف ما تشاء من حريات وحقوق تنسجم مع ثقافتها، وإنما تتخذ من ثقافتها وقيمها اللائكية المادية مرجعا، وتسميها "دولية .. عالمية .. كونية" وتعتبرها أسمى ما يمكن بلوغه في الحريات والحقوق، وتوزع الرتب على دول العالم على أساسها وليس على أساس المشترك الإنساني، ثم تدع لتلك المجتمعات "المتخلفة حقوقيا" أن تتحفظ على ما لا يروقها من "منظومة القيم الكونية".
إن ما يفسر اقتصارنا في أحيان كثيرة على أمثلة من العلاقات الاجتماعية والجنسية بالتحديد، هو أن المشترك من القيم بيننا وبين الغرب واسع جدا وهو الغالب، لكننا نتحفظ على هامش ضيق من القيم المناقضة لما نؤمن بأنه صمام أماننا الاجتماعي والصحي والروحي.
إن "منظومة قيم" لا يجد فيها الشرق المسلم والمسيحي واليهودي والهندوسي والبوذي والسيخي...، نفسه، لا يصح بأي حال من الأحوال أن تسمى "عالمية".
إن "منظومة قيم" مصابة بالعجرفة إلى حد أن تعتبر نفسها الأصل وسدرة المنتهى، والكعبة التي يجدر بالآخرين أن يطوفوا حولها، لا تستحق بأي حال من الأحوال شرف أن تسمى "عالمية".
==================
* حق تبني الشواذ جنسيا للأطفال. ويعتبر جمهور واسع من علماء النفس والاجتماع أن هذه الخطوة كارثية بكل المقاييس ولا يمكن توقع أضرارها على المدى البعيد، و سيكون ازدياد نسبة المثليين في المجتمع وفق متوالية هندسية. الشيء الذي ينذر بتغيرات دراماتيكية لم يشهدها العالم من قبل. غير أن الصوت الظاهر في المعركة الحقوقية هذه، صوت الإديولوجيا لا صوت العلم.
* في بعض التعاليق الواردة
* الخريطة من ويكيبيديا