نافذون وأبناء أعيان يسمون فوق القوانين ويعلون عليها، ولايعيرون تفاصيلها أدنى اهتمام، بما أنهم تربوا على أنه لاخطوط حمراء لها النسبة لهم، وبأن «قيودها» قد وضعت لمحاسبة غيرهم، لا لمتابعتهم بها إن هم خالفوها! يصولون ويجولون، يهينون ويعتدون، وهم في ذلك لايفرقون بين مواطن عادي وبين موظفي الدولة وأعوانها، فالكل أمامهم سواء في الإهانة والاعتداء. يشمّرون في مواجهة «العوائق» التي قد تعترضهم عن تفاصيل مواقع آبائهم وأقربائهم السلطوية، الاقتصادية والمالية، ويشهرون بطائقهم في وجه من «يتجرؤون» على مساءلتهم أو مجرد تنبيههم حتى. مواطنون من مختلف الأعمار ومن مستويات ثقافية وعلمية متفاوتة، لايرتبط سلوكهم «الأرعن» دائما بالطيش وباندفاع الشباب غير المحسوب، وإنما هناك أشخاص وازنون، يتحملون مسؤوليات لها وزرها، ويبلغون من العمر ما يكفي لكي يكونوا راجحي العقل، ومع ذلك تجدهم في مقدمة المحتقرين للقوانين التي قد يكونون يتحملون مسؤولية السهر على احترامها وتطبيقها! عرفت بلادنا خلال الشهور الأخيرة تفاصيل اعتداءات وارتكاب حوادث متعددة سيما في مجال السير، يقترفها مغاربة «هاي كلاس»، والتي تطال رجال أمن، خاصة أولئك الذين ينظمون حركات السير والجولان، كما لايسلم من تداعياتها مغاربة آخرون، مواطنتهم ومغربيتهم أو حتى مجرد انتسابهم إلى الجنس البشري، لاتعني للفئة الأولى شيئا، إذ يسارعون إلى «تخراج العينين» واستعراض العضلات، مستعملين قاموسا خاصا من الألفاظ والمصطلحات والسلوكيات المعنوية والمادية للتعبير عن السخط حيال من يعتبرونهم مجرد «ذبان» يضر ولاينفع. وتزداد حدة الاعتداء كلما كان المعنيون بهذه المسلكيات مخطئين من قمة رأسهم إلى أخمص القدمين، متسلحين بتطبيق مضمون مقولة «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم»؟ قاصر، معاق و«شيفور» .. مساء الأربعاء فاتح غشت الجاري عاش عدد من مواطني منطقة «لهجاجمة» بالدارالبيضاء ومن تواجدوا ساعتها بشارع طانطان، تفاصيل حادثة سير كان من الممكن أن تكون عادية جدا، وتدخل في باب «القضاء والقدر»، رغم مدونة السير التي لم تفلح من الحد من أرقام ضحايا الطرقات، وذلك نتيجة لعدم تحكم السائق في السيارة. لكن محاولة تزييف الحقائق وتغيير الوقائع، عبر إقحام مستخدم لدى أسرة السائقة وهي شابة قاصر من عائلة ميسورة، والادعاء بأنه الشخص الذي كان يقود السيارة التي اقتلعت نخلة من الشارع وأصابت معاقا متسببة له بكسور ورضوض في جسمه، هو الأمر الذي لم يستسغه عدد ممن حضروا تفاصيل النازلة التي أصرّ مواطن/شاهد على أن يصحح أخطاءها، في وقت صرّح فيه بأنه لقي مشكلا حتى من المصالح الموكول لها تحرير محضر المعاينة ومباشرة المسطرة المعمول بها في هذا الصدد. التملص من المسؤولية المباشرة، أصبح خيارا بالنسبة للمخالفين للقانون إن هم ضبطوا وتمت «محاصرتهم» بالواقعة التي تسببوا فيها، لأن عددا منهم أصبحوا يلوذون بالفرار عند ارتكابهم لحوادث من هذا النوع والتي أدى بعضها إلى تسجيل وفيات وليس مجرد جرحى ومعطوبين كما هو الحال بالنسبة لمنطقة ليساسفة بالدارالبيضاء مؤخرا، وفي حال «محاصرتهم» يعمدون إلى استعمال الوجه الآخر فيلبسون الحق الباطل، والعكس صحيح، حتى ينسلوا منها كما الشعرة من العجين؟ من الدفاع إلى الهجوم يتذكر الرأي العام الوطني والفاسي تحديدا تفاصيل واقعة اعتداء نهاية الشهر الفارط، حيث تعرض رئيس الدائرة الأمنية السابعة الرصيف بالمدينة العتيقة، رفقة بعض العناصر الأمنية لاعتداء وصف بالشنيع، وذلك بحي الخريشفة درب المنصوري، على يد محامي بهيأة فاس، وفقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، التي أفادت بأنه كان مدججا بالسلاح الأبيض وقام بضرب العميد وتمزيق ثيابه، ولم يسلم من تفاصيل هذه «الحيحة» باقي الامنيين، الذين تعرضوا بدورهم للسب والشتم والتهديد والوعيد! وتعود تفاصيل النازلة عندما تقدم مواطن إلى الدائرة الأمنية السابعة بفاس العتيقة، متهما ابن المحامي بالاعتداء عليه باستعمال السلاح الأبيض، مما دفع رجال الأمن إلى الاستماع إليه في محضر. في حين تقدم المحامي المتهم بدوره إلى رجال الأمن، في الدائرة الأمنية نفسها، بشكاية يتهم من خلالها المواطن/خصمه الذي قدم شكاية ضد ابنه بدخوله منزل أسرته ومحاولة سرقتها، مما حتّم على العناصر الأمنية الانتقال إلى عين المكان. فكان أن تطورت الأمور بشكل عكسي بحيث تم اتهام المحامي، رفقة ابنه وصهره، بالتلفظ بالكلام النابي في حق عناصر الأمن، قبل أن تتطور الأمور إلى صفع وسب، كما اتهم أيضا بتمزيق ثياب عميد الشرطة الذي كان مرافقا للعناصر الأمنية، مع إصابة دورية الأمن بأضرار هي الأخرى! وقد تم اعتقال أفراد العائلة المتهمين، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، وتم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في حين تم استدعاء المحامي للمثول أمام المحكمة في حالة سراح، وتقديم روايته حول الواقعة التي رفض عدد من مسؤولي هيئة المحامين بفاس الحديث حول ملابساتها في انتظار اتضاح الصورة آنذاك. والي الأمن واختلال «الموازين»! الدورة الفارطة لمهرجان «موازين» كان حدثها الأبرز هو حادث الاعتداء على والي أمن العاصمة الإدارية الرباط من طرف شابين أحدهما ابن محامي شهير، والثاني ابن أسرة هي الأخرى غير عادية، وهما معا لهما علاقات نافذة جدا، وذلك خلال الحفل الذي أحياه فنان الراب الأمريكي الشهير «بيت بول»، وهو الحادث التي كانت قد نفته الإدارة العامة للأمن الوطني، لكن أكدته عدة مصادر إعلامية بشهادة شهود عيان، حيث خلف سخطا واسعا، خاصة بعد إخلاء سبيل المعتديين دون متابعة. وبحسب الروايات التي تم تناقلها فإن والي الأمن تعرض للضرب وذلك من طرف الشابين الذين كانا في حالة سكر في السهرة التي حضرها ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وأن الحادث بدأ ليس فقط بعد أن رميا أعقاب سيجارتهما بالقرب من ولي العهد، بل عندما دخلا الفضاء المخصص للأمير مولاي رشيد، فأخرجهما الوالي مفيد، لينهالا عليه بالضرب. وقد ألقي القبض عليهما، إلا أن اتصالات وضغوطات مورست على الوالي للتنازل عن متابعتهما، حيث أخليا سبيلهما، هذا في الوقت الذي أكدت فيه الادارة العامة للأمن الوطني على أن الاعتداء على والي الأمن لم يتم وأنه تم اعتقال شخصين في حالة سكر وقضيا ليلتهما في ضيافة الأمن !؟ «فشوش لمرفحين» البيضاويون يتذكرون نازلة أخرى خلال شهر ماي من السنة الفارطة، عنوانها «لفشوش» في أوساط أبناء «المرفحين» مقابل «الحكرة» الممارسة ضد الآخرين، وهي الواقعة التي دارت أطوارها بكورنيش عين الذئاب بالعاصمة الاقتصادية، حين كان شاب يقود دراجته النارية رباعية العجلات ويقوم بحركات بهلوانية، في وقت عبّر فيه عدد من مستعملي الطريق عن انزعاجهم من تداعيات مثل هذا النوع من السياقة الذي ينطوي على مخاطر لا بالنسبة للسائق ولابالنسبة لغيره، حيث عمدوا إلى استعمال منبهات سياراتهم لإثارة الانتباه لهذا الفعل الجنوني، إلا أن الأشكال الجنونية ستزيد حدتها بانضمام موكب من الدراجات النارية المعدلة محركاتها إلى المشهد وتحويل الشارع إلى مضمار للسباق، دفع أصحاب السيارات إلى إخلائه وتغيير مسارهم تفاديا لتبعات هذا الفعل المتهور؟ وفي خضم المنافسة والتباري دخل شابان من عائلتين ميسورتين في خلاف بينهما، تطور إلى تبادل للضرب فيما بينهما، فتدخل رجال الأمن من أجل فض الاشتباك وإعادة الأمور على نصابها، إلا أن رجلا للأمن سيتعرض للاعتداء من طرف أحدهما أسفر عن إصابته بعدد من الكدمات، ولم تنته تفاصيل هذا المشهد الشائن عند هذا الحد، بل ستتعاظم تفاصيل «الحكرة» بقدوم والدة المعتدي التي بمجرد أن وصلت وركنت سيارتها رباعية الدفع في الاتجاه الممنوع حتى شرعت في شتم رجال الأمن وكالت لهم التهديدات بسجنهم لأنهم تجرؤوا على «استضافة» «دلوعها» في «السطافيط»! في حين استغل الابن الفرصة حيث انقض من الخلف على سائق الدورية وعمل على خنقه وتمزيق زيه الرسمي؟ في حين اشتغلت الهواتف النقالة مرة أخرى لتعطل عمل القانون، مؤكدة أنه يسري على البعض وتتعطل آلته أمام البعض الآخر! مخالفة المرور والتصرفيق! قبل ذلك بأيام كان المراكشيون بدورهم مع حادث مماثل، وذلك حين كان رجل أمن يعمل على تنظيم حركة السير والجولان بأحد شوارعه المدينة فإذا بسيدة ترتكب مخالفة بعبورها الخط المتصل، فأشار عليها الشرطي بيده من أجل التوقف، غير أنها لم تمتثل وواصلت السير، فتصدى رجل الأمن للسيارة من أجل دفعها على الامتثال حتى يتسنى تحرير مخالفة في الموضوع، إلا أن السائقة حاولت دهسه بسيارتها، وكررت المحاولة عدة مرات، إذ أنه لو لم يتفاد السيارة لكان قد تعرض للأذى! سائقة السيارة وأمام اضطرارها الوقوف لانسداد أفق الفرار أمامها، ترجّلت من السيارة وتوجهت نحو الشرطي ليس لتسليمه أوراق السيارة والاعتراف بما أقدمت على اقترافه وفعله، وإنما وجهت له صفعة على الخد أمام مرأى ومسمع من الجميع قبل أن تشده من تلابيب زيه الرسمي، وشرعت في جذبه نحوها ودفعه موجهة إليه عبارات السب والشتم، وآزرتها في الاعتداء شقيقتها التي كانت برفقتها؟ اعتداء لم يطل رجل الأمن لوحده وإنما امتد لرجل أمن ثان مرافق لسيارة الجر التي انتدبت لقطر السيارة المخالفة نحو المحجز البلدي، وكذلك الأمر بالنسبة لشرطي ثالث، وهي التفاصيل التي أكدها مجموعة من الشهود وعدد من المحامين الذين حضروا النازلة، الذين تشبثوا بتقديم إفادتهم في الموضوع، لأن من شأن الصمت عن مثل هذه السلوكات التشجيع على عدم احترام أي كان وانتشار «السيبة»! قضاء في خدمة الفوضى! واقعة مماثلة شهدتها مرة أخرى شوارع العاصمة الاقتصادية وتحديدا بطريق اولاد زيان، حين توقفت سائقة سيارة بشكل مفاجئ بالشارع العام، كادت على إثر ذلك أن تتسبب في حادثة بتداعيات خطيرة، وذلك أمام حافلة للنقل الحضري دفعت بسائقها إلى الضغط وبكل قوة على دواسة الفرامل لتجنب الاصطدام بالسيارة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الركاب واصطدام آخرين بزجاج الواقية الأمامية للحافلة، الأمر الذي دفع عددا منهم لمغادرة «الطوبيس» قصد الاحتجاج على سائقة السيارة على سلوك اعتبروه أرعن وقيادة فيها استهتار بالآخرين. مشهد دفع برجل أمن للمرور كان غير بعيد عن المنطقة إلى التوجه صوب الحادث مطالبا صاحبة السيارة ركنها بشكل صحيح، إلا أنها عوض الامتثال له، انفجرت في وجهه، مكيلة له اللوم على عدم تدخله لحمايتها مما اعتبرته اعتداء لفظيا وتطاولا عليها، بل وانهالت عليه بالسب والشتم والاعتداء بحقيبتها اليدوية، فما كان من الشرطي إلا أن طلب منها مده بوثائق السيارة، إلا أنها رفضت تسليمها له مصرحة بأنها قاضية، وهو الأمر الذي ووجه بالاستنكار والاستهجان، سيما أنها مطالبة بان تكون قدوة لغيرها في السهر على احترام القانون واحترام رجل أمن بزي رسمي لا التطاول عليهما معا، حيث عبر العديد من المواطنين عن استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في الموضوع إذا ما طلب منهم ذلك، كما سلم بعضهم بطاقة تعريفه الوطنية إلى الشرطي في خطوة معبرة عن تضامنهم معه، مما أربك القاضية التي استنجدت بهاتفها المحمول لربط الاتصال ببعض المقربين وإخبارهم بما جرى، حيث تم الضغط ومن جديد على رجل الأمن باستعمال أسلوب الاستعطاف للتنازل عن المتابعة والعفو عن القاضية التي تراجعت عما صدر منها مقدمة اعتذارها، مؤكدة بأنها لم تكن تعتزم إصابته بحقيبتها، وأن ذلك كان عن طريق الخطأ. بلطجة ضد القانون أبناء برلمانيين، وأبناء وزراء وشخصيات أخرى نافذة، أبوا إلا أن يتركوا بصماتهم بالشارع المغربي وعلى خدود رجال أمن ودرك وأعوان للسلطة وموظفين عموميين وأجساد مواطنين بشكل عام، وعوض أن تطبق عليهم تفاصيل القانون بحذافيرها إسوة بغيرهم من المواطنين المغاربة، يتم استثنائهم نتيجة لهذا التدخل أو ذاك، وهي الممارسات التي تزيد في ترسيخ شرخ وهوة اللامساواة وافتقاد الحقوق وغياب العيش في وطن يحفظ كرامة المغاربة أجمعين يكونون فيه سواسية في الحقوق والواجبات، الأمر الذي أدى إلى انتقال العدوى، فأصبح الكل يمارس بلطجته على طريقته الخاصة ويبحث لها عن منفذ أكان نافذا في عالم السلطة والمال أو ممارس للفتونة بشكل من الأشكال، لتعمل بذلك هذه الممارسات الشائنة على تكريس الحقد في نفوس مواطنين يجدون أنهم يعيشون في وطن هو لغيرهم وليس لهم ماداموا غرباء فيه!
