قال السيد محمد لمنور، أنه تعرض ليلة 25شتنبر2012،بالحاجز الأمني بمدخل ميناء الداخلة،لعملية احتجاز غير قانونية وللضرب والتعذيب من قبل عناصر الأمن لمدة ساعة ونصف بالرغم من تقديمه للوثائق الضرورية لولوج الميناء والتي تثبت أنه يزاول نشاطه اليومي بالميناء. ورغم كل هذا وذاك تم منعه من الدخول،ولما ناقش عناصرالأمن في الموضوع واحتج على حرمانه من العمل بالميناء،تم تكبيله بالأصفاد ثم تناوب على تعذيبه وضربه شرطيان لمدة ساعة ونصف من الساعة الواحدة ليلا إلى الساعة الثانية والنصف منه،حيث لازالت آثار الكدمات والتعذيب ظاهرة على أنحاء جسده كما تبين ذلك الصور،وكذا الشهادة الطبية المسلمة له والتي تثبت عجزه لمدة 30 يوما. هذا واستنادا إلى الشكاية التي توصلنا بها والتي بعث بها إلى والي جهة وادي الذهب - لكَويرة ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب يوم 02 أكتوبر 2012،فإن ما وقع للسيد محمد لمنور،لا يمت إطلاقا لدولة الحق والقانون،بل يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجاوزا خطيرا لمضامين الدستور الجديد،وتراجعا أيضا عن التزامات الدولة المغربية فيما يتعلق أساسا بملف التعذيب. عبداللطيف الكامل وخلال الأسبوع الفارط يوم الاربعاء 2اكتوبر 2012 عقد عدول ابتدائية فاس اجتماعا ترأسه رئيس المكتب الجهوي لعدول استينافية فاس بمقر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس, حيث ناقشوا الوضع المتردي الذي آلت إليه مهنة التوثيق العدلي بفاس واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات من النقاش, حيث تساءل المتدخلون عن أسباب وخلفيات عرقلة التوثيق العدلي بالمدينة في هذا الظرف الراهن وعن المستفيدين منه وخلص الاجتماع إلى مايلي : 1 - مقاطعة القاضي الحالي المكلف بالتوثيق . 2 - مطالبة الجهات المعنية تنصيب قضاة أكفاء في مجال التوثيق وبعدد لايقل عن أربعة قضاة كما كان الحال عليه في السابق.3 - القيام بوقفة احتجاجية بمقر وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 8 اكتوبر2012 على الساعة 10و 30 د صباحا وإبلاغها بالملف المطلبي 3 - استمرار التعبئة والنضال إلى حين تحقيق المطالب المشروعة .
