المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول يطالب بحل نهائي للقضايا العالقة

بعض مصالح وزارة الداخلية تمتنع عن تسليم الشهادة الإدارية ضدا على القانون

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بمقره بالرباط يوم 30 ابريل 2011 اجتماعه العادي، حيث تمت قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء، الذين ذهبوا ضحية الاعتداء الإرهابي الجبان، بمقهى بأركانة بساحة جامع الفنا بمراكش، من طرف خصوم المغرب، وخصوم الديموقراطية والحرية والسلام، وتم التنديد بهذا الفعل الهمجي، الذي لا يمت بصلة إلى الأخلاق، أو التربية السليمة، ولا علاقة له بسماحة الدين الاسلامي وقيمه السامية، وتم تقديم التعازي لذويهم، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.
وتطرق أعضاء المكتب التنفيذي لتقييم اللقاءات، والحوار المفتوح مع وزارة العدل الوصية على القطاع، بخصوص الملف المطلبي المعروض عليها، ومنها على الخصوص ما يتعلق بالشهادة الادارية المنصوص عليها بالمادة 18 من المرسوم رقم:2.08.378 الصادر في 28 شوال 1429 (28 اكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03. والتي لا زالت بعض الجهات التابعة لوزارة الداخلية تمتنع وتتعسف في تسليمها للمواطن الذي يرغب في إقامة ملكية لعقاره، بالرغم من تنصيص القانون على ذلك، مما اثر بشكل سلبي على مردودية السادة العدول، وخلق ارتباكا كبيرا في العمل، سيما ان بعض قضاة التوثيق يتعمدون وبشكل مقصود مطالبة العدول بهذه الشهادة حتى ولو تعلق الأمر بإشهاد على ثبوت تصرف او استغلال لعقار من العقارات.- ورزازات نموذجا-
ومنها كذلك ما يتعلق بتفعيل النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، حيث يأبى بعض قضاة التوثيق تفعيله ببعض المراكز، خصوصا ما يتعلق بنظام الدمغة المفروضة على العقود العدلية والنسخ، وبالرغم من مراسلة الوزارة في هذا الصدد. وهو عمل القصد منه عرقلة سير المجالس الجهوية ليس إلا، مما ينتج معه انعكاس سلبي على الهيئة الوطنية وتطلعاتها، خلق التفرقة والاضطراب بين صفوف العدول.
توحيد التوتيق العدلي والعصري:
تناول هذا اللقاء قراءة في مشروع القانون 32.09 المتعلق بالتوثيق العصري، حيث تم التأكيد على أن الوقت حان للإعلان عن توحيد التوثيقين: العدلي والعصري لوضع حد للتفرقة والتمييز، الذي ظل يعاني منه الطرفان منذ عقود، سيما وان هناك ما يشجع على هذا الأمر. وإذا كان البعض يرى ان هناك بعض الصعوبات في الممارسة والعمل، تكمن بالخصوص في بعض العقود التي تكتسي في طبيعتها الصبغة الشرعية، أو ما يعاني منه الطرف الآخر في جانب اللغة العربية، فهذا لا يشكل حاجزا ابدا، ويمكن وبفضل التقارب بين الطرفين، وتبادل الخبرات بينهما، وتنظيم بعض الانشطة الثقافية تجاوز ذلك. وما على المسؤولين الا أن يبادروا وبكل شجاعة في دراسة هذا التقارب، وإعطائه ما يستحق من الاهتمام، والإعلان عن توثيق موحد وعصري ووحيد للمملكة المغربية، لأجل تقوية مؤسسة التوثيق وتماشيا مع المعايير الدولية، حيث إن هذه الازدواجية في النظامين لا تساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، وتمنع تسهيل المأمورية على المواطن وخدمته.
رفض التنكر للتطلعات
إن المكتب التنفيذي للهيئة يرفض التنكر لتطلعاته، ويطلب من المسؤولين التعاطي بجدية لمطالبه، وللملف المطلبي المعروض على وزارة العدل، ويلتمس منها توفير حلول عملية وجادة، ومبادرات ملموسة نحو تحقيق الحل النهائي والعادل للهيئة الوطنية للعدول، في إطار الاستجابة لتعليمات صاحب الجلالة، والانخراط بعمق في خطة إصلاح القضاء ومنها منح الحق للعدول، على غرار المحامين في ولوج سلك القضاء، خصوصا في شقه المتعلق بقضاء التوثيق وشؤون القاصرين، وقضاء الأسرة. كما تم تأكيد يومي:السبت والأحد 4و5 من شهر يونيو المقبل موعدا رسميا لاجتماع الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول التي تعتبر أعلى سلطة بالهيئة، لتقييم هذه المرحلة، وتحديد التوجهات الكبرى للهيئة، وتوحيد مناهج العمل لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن أهمها تحقيق كرامة العدل، وتمتيعه بالعيش الكريم، والغد المشرق.
وللإشارة فإنه في إطار استكمال هيكلة الهيئة الوطنية تم الإنتهاء من تجديد مكتبي المجلسين الجهويين بكل من البيضاء، وتطوان، حيث أسفرت الانتخابات بهما عن فوز كل من الأستاذ بوشعيب الفضلاوي رئيسا للمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالبيضاء، والأستاذ محمد العيساتي رئيسا للمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بتطوان.