انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للجمعية الفرنكوفونية لحقوق الإنسان

تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسه إدريس اليزمي، يوم الجمعة 05 أكتوبر 2012، بالتزكية رئيسا للجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وذلك خلال الجمع العام للجمعية المنعقد على هامش مؤتمرها الرابع الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يومي 4 و5 أكتوبر 2012.
وتضم الجمعية التي تم إحداثها سنة 2002 بناء على توصية للندوة الدولية حول «حصيلة الممارسات المتعلقة بالديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني» (إعلان باماكو : نونبر 2000)، المجالس واللجان الوطنية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المحدثة في الفضاء الفرانكفوني عبر العالم.
وتهدف الجمعية، بناء على مقتضيات إعلان وبرنامج عمل باماكو،  إلى النهوض بدور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وتشجيع إحداث مؤسسات وطنية جديدة، وتطوير التعاون والتبادل بين المؤسسة المكونة للجمعية وتكوين أعضائها وأطقمها الإدارية، بالإضافة إلى المساهمة في إعمال المساطر والآليات التي نص عليها الفصل الخامس من إعلان باماكو من أجل التتبع والتقييم الدائمين للممارسات في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني.
وقد انتخب الجمع العام للجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان أيضا، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، ممثلة في رئيسها، بامريام بابا كويتا، نائبا لرئيس الجمعية. وتمتد ولاية رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة سنتين قابلتين للتجديد.
ووقف المشاركون طويلا أمام مسألة استقلال القضاء والممارسات التي جرت في جميع مراحل العمل القضائي. واعتبروا إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، امتحانا حقيقيا لتعزيز استقلال هذه السلطة تأكيدا على أهمية مقتضيات الدستور الجديد في ما يخص هذه السلطة ..
هذا وقد تغيب وزير العدل عن هذا اللقاء والذي كان من المقرر أن يحضره دون أن تكلف وزارته عناء تقديم الاعتذار عن الحضور، وهو ما دعا عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل لأن ينتقد هذا التصرف، مبرزا ان النقابة سترد عليه من خلال مواقف نضالية، أما وزير الشبيبة والرياضة الذي كان بدوره من المقرر أن يحضر لافتتاح هذا الملتقى فقد اعتذر عن الحضور.
وأعتبر السعيدي في كلمة الافتتاح استثناء النقابة الديمقراطية للعدل من الهيئة العليا للحوار الوطني حول مشروع إصلاح القضاء، يندرج في إطار مبررات فئوية وسياسية، لأن هناك داخل قطاع العدل من يحاول التصدي للفكر الحداثي ويعتبر نفسه هو أس الجهاز القضائي، متغافلا عن التحولات العميقة التي عرفتها هيئات كتابة الضبط.
وأبرز الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عن أهمية الشباب وقدرته على الفعل، مذكرا في هذا الصدد بدوره الفاعل في ما عرفته المنطقة العربية مِؤخرا مشددا على أن كتابة الضبط الزاخرة بالطاقات الشابة والكفاءات الخلاقة في مختلف المجالات، يمكن أن تلعب دورا أساسيا في إنجاح مشروع إصلاح القضاء، باعتبار أن دورها محوري وعميق في بناء الهيكل القضائي، وأن نجاح الإصلاح المنشود لن يتأتى في ظل تغييب كتابة الضبط.
هذا وقد تميز هذا الملتقى بحضور فعاليات فكرية أكاديمية ناقشت موضوع الإصلاح، و السلطة القضائية على ضوء دستور 2011 ،إضافة إلى ورشتين تمحورتا حول « التطورات المهنية على ضوء مشروع إصلاح القضاء»، و» مسار الفعل الجمعوي والنقابي بالقطاع : قراءات وخلاصات».
وفي الوقت الذي رفعت فيه أحزاب المعارضة من حصة فوزها برئاسة الجهات، فقدت أحزاب الأغلبية الحكومية وعلى رأسها حزب الميزان، جزءا من مقاعدها بالجهات.
«لارام» تشترك مع «جيت بلو» وتوسع شبكتها في أمريكا أعلنت مصادر من داخل الخطوط الجوية الملكية المغربية أن «لارام» توصلت إلى اتفاقية مع الخطوط الجوية جيت بلو لتنسيق رحلات الشبكة الجوية بينهما، وتوفير خيارات جديدة للمسافرين جوا بين أفريقيا وأمريكا. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيمكن للمسافرين إجراء حجز تذكرة واحدة تجمع بين رحلات شركتي الطيران على حد سواء والاستفادة من نقل الأمتعة من مطار كينيدي في نيويورك. كما سيتيح الاتفاق شراء التذاكر المتاحة للبيع في مراكز الاتصال ووكالات الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن وكالات الاسفار.