الاتحاد المحلي للفدش ينظم ندوة حول إصلاح صندوق المقاصة

أكد عبد الرحيم الرماح، الكاتب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الندوة الاقتصادية التي نظمها الفيدراليون بفاس، صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2012، برحاب قصر المؤتمرات، في موضوع « صندوق المقاصة، التحديات والرهانات»، أن الفيدرالية تساهم في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها قوة اقتراحية، حيث تعمل على تقديم البدائل والاقتراحات، مشيرا الى أن هذا اللقاء المتميز يدخل ضمن البرامج التوعوية، التي سطرها الاتحاد المحلي، على غرار اللقاءات فكرية التي سبق وأن نظمتها الفيدرالية والتي تناولت عدة قضايا ذات أهمية وراهنية، منها العدالة الضريبية، دعم الاستثمار، الحماية الاجتماعية وغيرها...، موضحاأن صندوق المقاصة يعرف نقاشا واسعا في الساحة الوطنية ويأخذ باهتمام جميع المغاربة منذ سنوات، غير أنه لحد الآن لم ينتقل النقاش مما هو نظري إلى التطبيق الفعلي لأسباب متعددة، مضيفا أن هناك توجها في هذا المضمار ويتعلق الأمر بالدعم المباشر لذوي الدخل المحدود، مذكرا بالقرار الذي اقترحه الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين، القاضي بإحداث ضريبة على الثروة والذي قوبل بالرفض من طرف الحكومة، كما تحدث عن اقتصاد الريع وما يمكن أن تجنيه الدولة من مداخيل في هذا الباب.
بخصوص طريقة توزيع الدعم، يقول الأخ الرماح، فإن هناك من يرى باعتماد الدعم المباشر مع تحديد المستهدفين من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهناك من يرى بأن يستمر العمل بما هو معمول به حاليا مع إدخال تعديلات عليه، نظرا لجدلية الاقتصادي والاجتماعي.
وخلص في مداخلته الى عرض مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تقوية التماسك الاجتماعي، وتهم إحداث ضريبة على الثروة وهو الاقتراح الذي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2012 ،غير أنه مع الأسف رفضت الحكومة هذا الاقتراح، وكذا اتخاذ إجراءات عملية تحد من اقتصاد الريع وكيفية الاستفادة من الثروات الوطنية لما يخدم الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبة ومحاربة التملص الضريبي وفرض الضريبة على الفلاحين الكبار والإبقاء على إعفاء الفلاحين الصغار، مع وضع برنامج لهيكلة القطاع غير المهيكل لما له من انعكاسات سلبية على المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
الدكتور ادريس خروز، بدوره أكد أن الموضوع الذي يناقش حاليا يعد من المواضيع الخطيرة، مشيرا إلى فترة إنشاء صندوق المقاصة التي ترجع إلى سنة 1941 وذلك لحماية مصالح المستعمر، وتمت هيكلته قانونيا في الأزمة العالمية للنفط سنة 1977، كما استعرض الدكتور المحاضر، النضالات التي عرفها المغرب نتيجة ارتفاع الأسعار مرورا بالأحداث العاصفة التي عرفتها فاس سنة 1994، ثم اعتبر أن مشكل صندوق المقاصة مشكل وطني وليس سياسيا، ووضعيته الحالية نتجت عن التراكمات الماضية وانعدام شجاعة الحكومات، ذلك أن قيمة الدعم كانت سنة 2002 تقدر ب 4 مليار د. إلا أنها ارتفعت بشكل صاروخي لتصل إلى 60 مليار د. لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في السوق العالمية، بالإضافة إلى احتكار مجموعة من المواد المدعمة من طرف بعض الشركات، إلىالمضاربات والأزمة الاقتصادية، التي تعيشها الدولة الرأسمالية وكذا المضاربة في الأسعار، بالإضافة إلى الجفاف الذي عرفته بعض الدول المنتجة للقمح، مما جعله يرتفع بشكل ملموس، مشيرا الأخ خروز الى أن هناك غموضا في النصوص التنظيمية التي تنظم المعاملات، جعل المغرب يعتبر المشاكل نتيجة التوازنات وبالتالي أصبحت الدولة سجينة القرارات، نظرا لعدم تمركز القرار السياسي، زيادة على اقتصاد الريع الذي يجعل بعض الشركات تستفيد بالملايير، مما توفره من دعم في السكر، وصناعة الحلويات والمشروبات وغيرها...، ضاربا مثلا، بمجموعة من المقاولات «المحتكرة»، التي هيمنت على سوق السكر، والحليب، والزيت إلى آخره... وإلى جانبها توجد مقاولات تحتكر المحروقات دون رقيب، ثم أشار أيضا، إلى التخوف من القرار السياسي لأن الحكومات المتعاقبة تجعل الانتخابات أمام عينها باستمرار. نفس المشكل يتعلق بالتعليم والصحة وغيرهما، لأنه لا توجد مخططات ولا استراتيجيات للخروج من الأزمة. لذا فالقرار السياسي أصبح خاضعا للتفاوض قبل خوض الانتخابات، ومما يؤسف له يضيف الدكتور خروز أن 13 في المائة من المغاربة لا يستطيعون شراء المواد الضرورية لأن قيمة الدرهم لم تعد توازي الغلاء المطرد، الذي عرفه التعليم والنقل والتطبيب والدواء، ف15 في المائة من المواطنين لا يتعدى دخلهم اليومي دولارا واحدا.
وانتقل في نهاية مداخلته منتقدا قرار دعم الدقيق الذي اتخذته الحكومة، مؤكدا أنه كان عليها مراقبة السوق العالمية لأن المغرب تعوَد أن يستورد القمح وجل المدن ومن بينها فاس كانت تتوفر على مخازن، أما الآن فالحكومة أصبحت مثل البقال تشتري ماهي في حاجة إليه ولا تفكر في الادخار، ثم انطلق بعد ذلك للحديث عن الحلول الممكنة للخروج من شرنقة ما يعرفه صندوق المقاصة من مشاكل، مشيرا إلى تقرير مجلس المنافسة لشهر يونيو2012، كما تحدث عن بعض التجارب الناجحة في بعض الدول كأندونيسيا والبرازيل، معتبرا أن ما قامت به دولة البرازيل أقرب إلى المغرب كثيرا، ذلك أن قراراتها تدعم التمدرس والصحة والتعليم ومحاربة النمو الديموغرافي بمعنى أن الضريبة تمول 25 في المائة من الفقراء.
الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي تحدث عن خطورة الموضوع باعتباره يتضمن جانبا تقنيا يستغله المسؤولون، لكن يعلق ويقول إن ما هو أساسي في رأيه هو ان نظام دعم المقاصة يبقى في إطار العلاقة الأجرية التي تخدم الشركات، لذا فإن البديل يقول يجب أن يكون جذريا، ذلك أن النظام الرأسمالي يتعامل مع أرباب العمل والمأجورين بشكل غير منطقي، فالعلاقة عضوية بين الأجرة وكلفة المواد الغذائية، بمعنى عندما يربح الأجير 2400 د. كراتب شهري، فإنه يدفع منها 90 في المائة في الأكل، وإذا ما ارتفعت المواد الغذائية فالأجير يطالب بالزيادة، علما بأن الاقتصاد المغربي يراهن على التصدير كقاطرة للتنمية لذا يجب أن تكون التنافسية، موضحا، «إذا قمنا بهذا العمل يجب الضغط على المواد الأساسية، فعندما رفعت الدولة أسعار المواد وخاصة سنة 1973-1977، تدخلت الدولة في الضرائب وجعلتها تقر أجورا منخفضة وتدعم أرباب العمل»، فقضية صندوق المقاصة يقول الأستاذ المحاضر، ليست تقنية، لقد كان هناك جبن سياسي، وكان هناك سكوت عن الهولدينك «الشركات الكبرى»، إلا أن الأزمة التي عرفها المغرب سنة 1980، جعلت جريدة « ليبيراسيون» تنشر عددا من المقالات الجريئة، تناولت فيها مجموعة من القضايا الهامة، إذن يضيف في تحليله للموضوع، فالمشكل موجود منذ 40 سنة، حيث انتقل الدعم من 4 مليار د إلى 60 مليار د. في حين أن المغرب يعيش الفقر والتبعية، واقتصاد الريع، والكلفة المالية للصندوق تساوي ثلث المداخيل الضريبية، لذا يقول «يجب أن نحافظ على النظام ونعمل على ترشيد النفقات ونحارب الامتيازات، ودعم المساعدة عبر الأسعار»، حيث يرى المحاضر أن الدعم المباشر يتطلب الإجابة عن ثلاثة أسئلة : من؟ وكم؟ وكيف؟.
فبالنسبة للسؤال الأول، والذي يعني به ضمان مدخول «الكرامة»، وذلك بدعم الطبقات الفقيرة التي يتراوح عددها في حدود مليون عائلة بما قدره 1200 د سنويا، عن طريق الانخراط في وافا كاش على سبيل المثال، أي بما مجموعه 12 مليار د، أما الطبقة الوسطى التي يتراوح عددها حولي 2000 عائلة، فينبغي أن يكون الدعم المباشر في حدود 6000 د. بمبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليار د، وبذلك يوضح أقصبي، أن الدولة بذلك تضمن مساعدة 15 مليون مغربي، ويظل الباقي من قيمة الدعم المقدر في 60 مليار د. لتحقيق مكتسبات أخرى، لكن يبقى المشكل في التوزيع ذلك ما يمكن أن يضمنه ممثلو المجتمع المدني.
وقد تطرق الحضور المتنوع خلال فقرة المناقشة إلى عدد من القضايا الهامة، وأغنوا اللقاء بمجموعة من المقترحات عساها تجد سبيلا لإصلاح صندوق المقاصة لفائدة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، كما أثار المتدخلون قضية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مدينة فاس نتيجة إغلاق المعامل، والهجرة بسبب الجفاف، مما جعل عددا من التجار بأسواق المدينة يعلنون إفلاسهم ويغلقون متاجرهم بالإضافة إلى فشل أكثر من 40 مقاولة صغرى، مما عرض أصحابها لمساءلات قضائية نتيجة عدم وفائهم بالقروض، وتساءل متدخل عن دور الدولة في حماية المقاولة ودعم التجار الصغار خلال الأزمة الاقتصادية على غرار ما تقوم به الدول الأوربية، حتى تعود فاس إلى ما كانت عليه سابقا في الميدان الاقتصادي.
ويشكل هذا الملتقى ،الأول من نوعه في المغرب، مناسبة لتجمع الطلبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم من أجل إثراء معارفهم وتبادل أفكارهم وكفاءاتهم، خدمة للتطور العلمي والعملي والاجتماعي. ومن ناحية أخرى ، فرصة للتعريف بمؤهلات المغرب الاقتصادية والثقافية والسياحية.
وتتميز الدورة الثانية من ملتقى التبادل العالمي بحضور عدد أكبر من البعثات الطلابية، وكذا حضور أساتذة ومهنيين مختصين وشخصيات ذات صيت عالمي لتنشيط مختلف الندوات التي تتناول مواضيع حول الديمقراطية والمقاولة الاجتماعية والميز العنصري .
كما يتضمن برنامج هذه السنة مجموعة من الورشات منها السياسية المنظمة من طرف رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة مع تسجيل زيارة للبرلمان لجميع الوفود بمدينة الرباط، وأخرى اقتصادية تهم الأزمة الاقتصادية العالمية. وتعمد اللجنة المنظمة إلى التعريف بالموروث الثقافي والسياحي المغربي، من خلال برمجة زيارات لمدن مغربية تزخر بتراث مغربي أصيل وتحكي تاريخ المغرب العريق.
و يمثل ملتقى التبادل العالمي ، والذي سيقام على طول خمسة أيام ابتداء من 21 مارس 2013، فرصة مهمة للإعلاء من صورة مدينة الجديدة وإقليم دكالة-عبدة خاصة، وكذلك الرقي بمكانة البلد على مختلف المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة عمدت إلى التعريف بالملتقى، والتذكير بأهداف هذه النسخة عبر تنظيم دورة افتتاحية بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة يوم الأربعاء 10 من أكتوبر السنة الجارية بتنظيم مائدة مستديرة بحضور شخصيات مهمة وكذلك لتدارس مختلف إمكانيات الشراكة .