قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. إن قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات اتخذ بناء على معطيات موضوعية. واصفا هذا القرار ب"الشجاع والمسؤول". وأوضح الخلفي. في لقاء مع الصحافة عقب المجلس الحكومي . أن " قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات انبنى على معطيات موضوعية ترتبط بالزيادة في أسعار البترول على مستوى السوق العالمية مما أدى إلى ارتفاع في نفقات صندوق المقاصة حيث تم إلى حدود الآن صرف حوالي 22 مليار درهم من أصل 32 مليار درهم كانت مرصودة له". مشيرا إلى أن المضي في هذا المسار كان سيؤدي إلى ارتفاع نفقات المقاصة إلى أزيد من 56 مليار درهم. وأضاف الوزير أنه تم إقرار الزيادة على أساس الإبقاء على جزء من الدعم خاصة بالنسبة لأسعار الغازوال. مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستمكن من تعبئة حوالي 5 ملايير درهم. تضاف إليها الأموال التي ستترتب عن مراجعة متوقعة لأسعار النفط على المستوى العالمي والتي تقدر ب5 مليارات درهم. وأشار إلى أن الحكومة انخرطت في جهد آخر يتمثل في ترشيد الإنفاق العمومي والذي يهم تعبئة حوالي 5 ملايير درهم يضاف إليه جهد استخلاص الضرائب المتراكمة والمتوقع منه توفير 3 ملايير درهم. وأبرز الخلفي أن هناك مجهودا حكوميا متعدد الأبعاد يرمي إلى إيقاف نزيف نفقات صندوق المقاصة مما سيكون له انعكاس على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد الوطني. وعلى الاستثمار العمومي وضمان استمرار التمويلات اللازمة له. وكذا استمرار الصندوق في دعم الفئات الفقيرة. وأضاف أن الحكومة تشتغل الآن على واجهتين تتمثل أولاهما في مواصلة مشروع إصلاح صندوق المقاصة لجعل الموارد المخصصة له موجهة بشكل أساسي إلى الفئات الفقيرة. وتهم ثانيها العمل من أجل التعامل بصرامة مع كل سوء استغلال لهذا القرار ومحاربته والحيلولة دون فرض زيادات خيالية ترهق القدرة الشرائية للمواطن خاصة على مستوى أسعار النقل والبضائع والمواد الغذائية الأساسية. وقال الوزير. من جهة أخرى. إن الحكومة ستنخرط في حوار مع المهنيين خاصة النقابات المهنية المشتغلة في مجال النقل الطرقي أو مع المقاولات في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب. على اعتبار أن آلية الحوار ستمكن من تعزيز شروط تحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.
