ارتفاع ظاهرة الرشوة بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة

العدل والأمن والوظيفة العمومية على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتشاء
كشفت دراسة حديثة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبارانسي المغرب» أن أغلبية المغاربة يعتقدون أن ظاهرة الرشوة استقرت أو عرفت ارتفاعا بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع تفاوتات ضئيلة فيما يتعلق بانخفاض الظاهرة أو ارتفاعها بشكل مهول. وتتربع قطاعات العدل والوظيفة العمومية والأمن على رأس قائمة القطاعات التي تعرف انتشارا واسعا لهذه الظاهرة، في الوقت الذي عبر فيه أكثر من نصف الذين شملتهم الدراسة أنه لم يسجل أي تحسن في محاربة الرشوة.
وكشفت الدراسة التي قدمتها ترانسبارانسي المغرب أول أمس بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، وهمت الأسر المغربية، أن 65 في المائة من المغاربة يرون أن مجهودات الحكومة في محاربة الظاهرة غير ذات فعالية، مقابل 17 في المائة منهم يرون أنها فعالة، بينما يرى 18 في المائة الآخرون أن مجهودات السلطة التنفيذية لا فعالة ولا غير فعالة.
ويتصدر قطاع الوظيفة العمومية والقضاء قائمة القطاعات التي تعرف انتشارا واسعا لظاهرة الرشوة بالمغرب، حسب الدراسة بحصولهما على 3.5 نقطة في مؤشر الرشوة، يليهما مباشرة قطاع الأمن. وتحتل الأحزاب السياسية والبرلمان وقطاع التربية والتكوين وسط القائمة، بينما تأتي قطاعات الإعلام والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدينية والجيش في أسفل القائمة بحصولها على ما بين 1.4 و1 نقطة في مؤشر الرشوة.
وعزا عز الدين أقصبي الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وجود الجيش في ذيل القائمة، بالقول إن الدراسة همت الأسر وعلاقتها بالمرافق العمومية، وبالتالي فإن عدم وجود اتصال مباشر بين هذه الأسر مع مؤسسة الجيش يجعلها غير مؤهلة للحكم على هذا القطاع.
وتبين الدراسة، التي أجريت على عينة من 999 شخص بالمغرب، يتوزعون إلى 516 من الذكور و483 من الإناث، من أصل حوالي 95 ألف شخص موزعين على 86 بلدا عبر العالم، عدم وجود ثقة لدى المستجوبين في المؤسسات الرسمية للحد من ظاهرة الرشوة.
وتكشف البيانات التي أوردتها الدراسة التي أجريت في شهر غشت من هذه السنة بالمغرب أن زهاء 79 في المائة من المستجوبين المغاربة يرون أن ظاهرة الرشوة ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو استقرت على ما كانت عليه، منهم 5 بالمائة يرون أنها ارتفعت بشكل مهول خلال نفس الفترة، بينما يرى 6 في المائة آخرين أنها ارتفعت شيئا ما، و67 في المائة منهم يعتقدون أن الظاهرة عرفت استقرارا خلال الثلاث سنوات الماضية.
بالمقابل لا تتجاوز نسبة المستجوبين الذين يقرون بتراجع الظاهرة 4.8 في المائة. وخلصت الدراسة إلى أن وضعية محاربة الرشوة بالمغرب تبقى على حالها.
وترصد الدراسة أن أسباب انتشار ظاهرة الرشوة تشمل تسريع إنجاز الخدمات بنسبة تصل إلى حوالي 24 في المائة، وتفادي العراقيل الإدارية أو المشاكل مع الإدارة بنسبة تصل إلى 4 في المائة، ثم الحصول على الحقوق بحوالي 6 في المائة. ومن جانب آخر كشفت الدراسة أن أكثر من 64 في المائة من المستجوبين يصرحون أنهم لم يقدموا أي رشوة خلال 12 شهرا الأخيرة.
وانتهت الدراسة إلى أن الحاجة اليوم أصبحت ملحة أكثر لإقرار قوانين لمحاربة ظاهرة الرشوة، بالنظر إلى وجود تعبئة شاملة من طرف المواطنين، والاستعداد التام للمشاركة في كل المبادرات الساعية إلى الحد منها والقضاء عليها.