وضعية قطاع التجارة الداخلية بمدينة خريبكة أجرى الحوار : سليم لواحي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عضو المكتب الوطني لنفس النقابة ، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، عضو اللجنة الإدارية للنقابة لوطنية للتجار والمهنيين ، فاعل جمعوي بجهة سوس ماسة درعة ، وكاتب عام جمعية أيت توفاوت للتنمية والتعاون في جماعة سيدي امزال "إخولان" عضو السكرتارية الوطنية للتجارة والخدمات رئيس لجنة العلاقات الخارجية و الشراكات والتواصل بغلرفة التجارة .. قطاع التجارة الداخلية يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية ، ويساهم في الناتج الداخلي ،ويشغل عدد كبير من اليد العاملة ، ويمتص البطالة ، ويمد الخزينة العامة بضرائب وجبايات ، رغم الإكراهات التي يعيشها القطاع المنظم ، حيث أصبح القطاع غير المنظم المعفى من جل الإكراهات ، أصبح قاعدة والقطاع المنظم أصبح يشكل الإستثناء .. منتسبي القطاع المنظم أصبحوا يصارعون من أجل البقاءبسبب المنافسة الغير مشروعة ، وغياب الحقوق الإجتماعية والاقتصادية بسبب التهميش والإقصاء الممنهج الذي يطال هذا القطاع من جميع المتداخلين .. على مستوى الصحة : هناك غياب التغطية الصحية والتقاعد.. على مستوى الإسكان : كل الشرائح تستفيد من السكن الاقتصادي إلا منتسبي القطاع الذين يتم تغييبهم في مخططات العمران .. يجب أيضا تفعيل قانون التعمير التجاري والمجالي وخلق مراكز تجارية بمواصفات عصرية تتوزع عبر الأحياء الهامشية بغية خلق فرص الشغل .. على مستوى الحقوق : القطاع الوحيد الذي يؤدي جميع الواجبات ومحروم من كل الحقوق .. على مستوى المجلس البلدي : المجلس لا يعير أي اهتمام للقطاع وعلاقته بنا هي في المطالبة بالجبايات والزيادة في الرسوم والتهديد والوعيد متناسي أن هذه الشريحة تعتبر الساكنة النشيطة ولم تكن يوما عالة على المجلس الذي ينهج اتجاه القطاع سياسة التهميش والاقصاء .. وخير دليل أن هذا المجلس منذ انتخابه وهو يرفض الحوار مع التجار والمهنيين .. على مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات : هذه المؤسسة الدستورية يطالها التهميش والاقصاء ، وعدم استشارتها في الأمور المهنية وعدم الأخد بعين الاعتبار اقتراحاتها واشتغالاتها .. على مستوى السلطة المحلية : استحسن التجار والمهنيين ونوهوا بالمجهودات التي قامت بها هذه السلطات ،لتنظيم القطاع ، إلا أن إعادة إنتشار الباعة المتجولين ، يذل على أن الحلول الترقيعية مستمرة .. كما ينال هذا القطاع نصيبا من التهميش والاقصاء ، وسن سياسة غلق الأبواب وعدم إنصات السلطات المحلية لممثلي المهنيين والتجار والصناع ،وخير دليل على الإقصاء الممنهج عدم استدعاء ممثلي القطاع للاجتماع الذي عقد بعمالة الاقليم ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وأن المراقبة التي نتمنى أن تكون مستمرة عوض ممارسة مراقبة عدوانية وانتقامية وأن تشمل الجميع حفاظا على سلامة المستهلكين الذي نعتبر أنفسنا جزءا من المستهلكين ، فكل شئ على قارعة الطريق: اللحوم ، الأجبان ، الألبان ، المواد الغدائية ، المأكولات الخفيفة ... كل هذا وتبقى المراقبة متسلطة على القطاع المنظم الذي يصارع من أجل البقاء .. إن مدينة خريبكة منذ سنتين وهي تحت وطأة الحصار المفروض على كل المحلات التجارية والمهنية ، وأصبح المرء يعيش وسط سوق عشوائية ، حيث فقدت المدينة كل ما يربطها بالتمدن إلا الإسم ، ورجوعا إلى الحق فهذه المدينة كان من المفروض على تجارها ومهنييها آداء واجبات الصنك عوض الضرائب والجبايات التي لا حصر لها .. نتمنى من الوافدين الجدد على الإقليم أن يلتفتوا إلى هذا القطاع وأن يفتحوا باب الحوار لأننا كفاعلين اقتصاديين وممثلين للتجار لدينا من الخبرة ومن الإقتراحات ما يكفي لحلحلة جل المشاكل التي يعاني منها القطاع .. على مستوى الباعة المتجولين : إذا كان السبب في هذه الظاهرة هي الظروف الاجتماعية لبعض الفئات التي تستحق تثبيتها فإن في فئات كثيرة تستغل هاته الفوضى لتمارس تجارة مقنعة ، وبرساميل ضخمة للتملص من الضرائب والجبايات .. إن المجلس البلدي والعمران ومافيا العقار يتحملون المسؤولية في هاته الفوضى سواء على مستوى التعمير المجالي ، وإقبار المراكز التجارية بالأحياء فإن كان دور غرف التجارة والصناعة والخدمات هو أن تقوم باقتراحات ودور المشورة فلديها حلول تساهم في تثبيت الباعة المتجولين بشكل يتلاءم مع رونق المدينة ، ويوسع الوعاء الضريبي ، ويضمن العيش الكريم لهذه الفئة التي تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بهذه المدينة .. إن المغرب اليوم يشهد تنزيل الدستور الجديد الذي يضمن الحقوق ويلزم الواجبات قطع على نفسه أن لا رجوع إلى الوراء ، فالمسؤولية أصبحت مقرونة بالمحاسبة ، وعلينا جميعا يسري هذا القانون .. فإذا كان العالم الصناعي يعيش اليوم أزمات خانقة فإن الفضل يرجع إلى منتسبي التجارة الداخلية ، عندما تم تجنيد المغرب لهذه الأزمة بحيث نجد هذه الشريحة تشتغل ليل نهار ، وفي ظروف مزرية وتمد الخزينة العامة بملايين الجبايات .. على جميع الفعاليات بالإقليم وخاصة المجمع الشريف للفوسفاط العمل على تنمية المدينة على مستوى انعاش التجارة وخلق فرص الاستثمار وإشراك الجامعة للوصول إلى صناعة معرفية وإعداد خرائط تجارية والحد من الفوضى التي يعيشها قطاع التجارة الداخلية
